تبليغاتX
یادداشت های بیمه ای
  آيين‌نامه اجرايي ماده 19 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث تصویب شد.
آيين‌نامه اجرايي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به تصويب هيئت دولت رسيد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزراي فارس، وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 14 تير 88 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/7886 مورخ 23 فروردين 88 وزارت كشور و به استناد ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373ه‍ـ مورخ 10 دي 86 آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به تصويب رساندند.

متن اين آيين نامه به شرح زير است:

*ماده 1:حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. دارندگان اينگونه وسايل نقليه مكلفند مدرك بيمه‌نامه يادشده را هنگام رانندگي به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ارائه نمايند. در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، مأموران يادشده يا پليس راه موظفند ضمن صدور برگ جريمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جريمه تعيين‌شده، وسيله نقليه را در نزديكترين پاركينگ عمومي يا محل مطمئن ديگري توقيف نمايند.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 12 آبان1388 ساعت 8:6 | لینک ثابت |
آيين نامه شماره 57 تنظیم امورنمایندگی

 شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند 5 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري، آيين‌نامة تنظيم امور نمايندگي بيمه را با هدف تعميم و توسعه بيمه و با توجه به اصول زير در جلسه مورخ 17/7/1387 تصويب كرد:

• حفظ حقوق بيمه‌گذاران، شركت‌هاي بيمه و نمايندگان آنها با تأكيد بر ارائه بهترين كيفيت خدمات و تكريم مشتريان؛
• واگذاري امور مربوط به نمايندگي هر شركت بيمه به خود آن شركت و صرفاً تعيين حداقل‌هاي مورد نياز براي تنظيم بازار بيمه و حفظ حقوق طرفين؛
• تسهيل و شفاف‌سازي جريان كار فعاليت‌هاي بازاريابي، فروش و امور نمايندگي جهت ايجاد رقابت براي افزايش كارآمدي با مسئوليت شركت‌هاي بيمه.
لذا اين آيين‌نامه مشتمل بر 4 فصل و 30 ماده و 20 تبصره از تاريخ ابلاغ جايگزين آيين‌نامه نمايندگي بيمه (شماره 28) و مكمل‌هاي آن شده و كليه دستورالعمل‌هاي مغاير با آن ملغي مي‌شود.

 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 16 آبان1387 ساعت 7:1 | لینک ثابت |

وبلاگ: قانون بیمه شخص ثالث بلاخره پس از ۴سال و اندی کش و قوس در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید. این قانون در تاریخ ۴/۶/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجرا می باشد. به جهت نیاز دست اندرکاران صنعت بیمه و مردم شریف کشورمان متن کامل در اینجا درج می گردد.

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

        ماده1ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.

تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.

تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.

تبصره3ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره5 ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

متن کامل قانون در ادامه مطلب درج شده است.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 7 شهریور1387 ساعت 12:25 | لینک ثابت |

پيش‌نويس آيين نامه بيمه‌هاي زندگي

                       آيين نامه شماره 13

ماده 1 – موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي زندگي خود را براساس مقررات اين آيين نامه صادر نمايند. منظور از بيمه نامه زندگي، قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر در برابر دريافت حق بيمه متعهد مي‌شود كه در صورت فوت بيمه شده يا در صورت زنده ماندن بيمه شده در سررسيد تعيين شده در قرارداد مبلغ بيمه تعيين شده را به بيمه‌گذار (بيمه شده) يا استفاده كننده تعيين شده از سوي او بپردازد. موضوع بيمه زندگي، تامين مبلغ بيمه تعيين شده خطر فوت يا تامين آن در صورت حيات و ادامه هستي بيمه شده يا آميخته اي از اين دو است.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 18 آذر1386 ساعت 9:0 | لینک ثابت |
قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي 

ماده واحده ـ به منظورتعميم و گسترش صنعت بيمه دركشور، افزايش رقابت و كارائي در بازار بيمه ، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي ، افزايش نقش بيمه دررشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر وزيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي و درچارچوب ضوابط ، قلمرو وشرايط تعيين شده زير اجازه تاسيس موسسه بيمه غير دولتي به اشخاص داخلي داده ميشود :

1. سياستگذاري در صنعت بيمه ، اعمال نظارت بر فعاليتهاي بيمه اي و صدور مجوز فعاليت بيمه اي كماكان جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران باقي خواهد بود.

2.ضوابط مربوط به نحوه تاسيس و فعاليت موسسات بيمه داخلي از قبيل شرايط اخذ مجوز تاسيس و لغو آن ، نحوه انتقال عمليات و ادغام ، انحلال و ورشكستگي موسسات بيمه اي ، محدوده فعاليت بيمه اي و بيمه اتكائي شامل انواع معاملات بيمه ، حق بيمه و كارمزد مربوط به رشته هاي مختلف بيمه ، ميزان ذخاير فني و اندوخته هاي قانوني و نحوه سرمايه گذاري آنها براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 30/3/1350 و اصلاحيه بعدي و قانون بيمه مصوب 7/2/1316ً تعيين خواهد شد.

3. حداقل سرمايه موسسات بيمه موضوع ماده (36) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 30/3/1350براي موسسات بيمه غيردولتي با پيشنهادبيمه مركزي ايران و تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم شهريور ماه يكهزارو سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 27/6/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 28 فروردین1386 ساعت 9:44 | لینک ثابت |
     جهت دسترسي به آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه برروي لينك زيركلیک نمایید.

                        مصوبات شورای عالی بیمه

گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 27 فروردین1386 ساعت 11:8 | لینک ثابت |

1

قانون بیمه

07/02/1316

2

قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري

30/03/1350

3

لايحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري

04/04/1385

4

قانون اداره امور شركت هاي بيمه

13/09/1367

5

اساسنامه شركت هاي بيمه دولتی

15/11/1368

6

قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني

26/09/1347

7

آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

28/12/1347

8

آيين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارت هاي بدني

02/12/1348

9

آيين نامه صندوق تامين خسارت هاي بدني

21/04/1348

10

قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين المللي بيمه مسووليت مدني وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)  

05/03/1356

11

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بین المللی ( فیر ، اکو )

26/01/1365

12

قانون اجازه عضويت بيمه مركزي ايران دراتحاديه نظارت كنندگان برشرکت های بیمه در کشورهای در حال توسعه

02/05/1365

13

قانون عضويت بيمه مركزي ايران در شركت بيمه اتكايي آسيا

25/11/1371

14

قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي

30/04/1378

15

قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران

15/07/1375

16

قانون بيمه محصولات كشاورزي

25/03/1362

 

گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 15 فروردین1386 ساعت 10:17 | لینک ثابت |
Search Engine Optimization