حلول ماه رجب و سالروز تولد حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت عموم مردم ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنیم. در رابطه با بیمه شخص ثالث با توجه به حرام بودن ماه رجب لازم است بیمه گذاران محترم به مطلب زیر توجه فرمایند.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی از دارندگان وسایل نقلیه موتوری درخواست کرد که با مراجعه به شرکت بیمه‌ای که بیمه نامه خود را از آن خریداری کرده اند، نسبت به افزایش سرمایه بیمه نامه خود تا مبلغ 152 میلیون تومان اقدام کنند. رحیم مصدق  با اشاره به آغاز ماه رجب به عنوان اولین ماه حرام از 4 ماه حرام از امروز 22 اردیبشهت ماه جاری، گفت: به خاطر حرمت این ماه اگر کسی قتلی مرتکب شود  به موجب قوانین یک سوم مبلغ دیه در ماه های عادی به دیه این فرد افزوده می شود. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی مبلغ دیه در ماه های عادی را 114 میلیون تومان و در ماه های حرام را 152 میلیون تومان ذکر و بیان کرد: افرادی که در گذشته بیمه نامه خریداری کرده اند و سقف تعهد بیمه نامه آنها 126 میلیون تومان است، این مبلغ تکافوی خسارت منجر به فوت 152 میلیون تومان را نمی کند.

بینا- با تصمیم بیمه مرکزی، بیمه پارسیان از صدور بیمه‌نامه شخص ثالث منع می شود.
براساس گزارش فارس، مجوز شرکت بیمه پارسیان برای فعالیت در رشته مسئولیت شخص ثالث باطل می‌شود. این گزارش حاکیست این تصمیم بیمه مرکزی با توجه به تخلفات بیمه پارسیان در صدور این بیمه‌نامه و پس از تذکرات در این باره گرفته شده است.گفتنی است این روزها با مطرح شدن احتمال تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی به عنوان متولی نظارت بر بیمه‌گران، نظارت خود را به صورت جدی‌تر  و عینی‌تر از گذشته اعمال می‌کند.

وبلاگ:ضمن تشکر از اقدام بسیار دیرهنگام بیمه مرکزی ایران اعلام می دارد٬بیمه پارسیان در طول اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث اکثر مفاد مواد آن مانند دیه به نرخ روز٬ برابری دیه زن و مرد٬ پرداخت علی الحساب خسارت و... را اجرا نکرده و در همه این سالها زیاندیدگان بارها و بارها به بیمه مرکزی ایران شکایت کرده اند لیکن پاسخی نگرفته اند. حال سئوال اینجاست آیا بیمه مرکزی اقدامی در جهت احقاق حقوق زیاندیدگان به عمل خواهد آورد یا نه؟

ريیس‌کل بیمه مرکزی خبر داد
دنیای اقتصاد: رییس کل بیمه مرکزی گفت : در نامه‌ای به ريیس قوه‌قضائیه پیشنهاد ثبات نرخ دیه در سال آینده مطرح شده است. محمد کریمی این موضوع را در حاشیه راه اندازی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه «سنهاب» عنوان کرد.

این سامانه قابلیت نظارت و هدایت بیمه مرکزی بر عملکرد صنعت بیمه در تمام رشته‌ها و همچنین اطلاع بیمه‌گذاران از اصالت‌ بیمه‌نامه‌های صادره را دارا است. محمد کریمی رييس کل بیمه مرکزی در مراسم بهره‌برداری از «سنهاب» با بیان اینکه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران از اهداف اولویت‌دار بیمه مرکزی است،‌ گفت: در راستای حفظ حقوق بیمه‌گذاران و توسعه نظارت درون سازمانی بر عملکرد بیمه‌گران سامانه «سنهاب» به بهره‌برداری می‌رسد که حاصل تلاش یک ساله تیم کارشناسی بیمه مرکزی است. کریمی افزود: در این سامانه تمام اطلاعات، ارقام و عملکرد شرکت‌های بیمه به صورت آنلاین به بیمه مرکزی مرتبط می‌شود و همچنین بهره‌برداری از امکانات سامانه نیروی انتظامی برای بیمه شخص ثالث فراهم خواهد شد.

دنیای اقتصاد: بیش از چهار سال از اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گذشته است، اما این رشته بیمه‌ای کماکان به عنوان گره کور صنعت بیمه شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نه تنها از مشکلات موجود میان بیمه‌گران، بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان موضوع این بیمه‌نامه، نکاسته بلکه مشکلات جدیدی نیز به آن اضافه کرده است، اما چه عواملی سبب شده است این قانون بیش از پیش از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد؟ برخی از این مشکلات به اجرای نادرست و برخی نیز به روح قانون برمی گردد. در کنار مشکلات مذکور، افزایش حیرت انگیز مبلغ ریالی دیه نیز طی دو سال اخیر مزید بر علت شده است. در زیر به تفصیل این مشکلات را بررسی خواهیم کرد:
الف – در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موادی به قانون سابق اضافه شد که دایره شمول بیمه‌ای افراد تحت پوشش را به صورت گسترده‌ای افزایش داد. در قانون جدید کلیه زیان‌دیدگان موضوع حوادث رانندگی به استثناي راننده مسبب حادثه شخص ثالث تلقی می‌شوند. افرادی نظیر پدر، مادر، فرزند و... که علی الاصول مطابق قانون مسوولیت مدنی نمی‌توانند تحت پوشش قانون شخص ثالث قرار گیرند و اصولا مقصر حادثه نسبت به ایشان فاقد مسوولیت مدنی است نیز تحت پوشش قرار گرفته اند. همچنین می‌توان به این موضوع برابری دیه زن و مرد را نیز اضافه کرد. این موارد فی‌النفسه نامطلوب نیست. اثر نامطلوب آن زمانی است که حق بیمه این بیمه‌نامه به تناسب افزایش پوشش، اضافه نشده باشد. مطابق ماده 8 قانون اصلاح، تعرفه حق بیمه موضوع این قانون توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و پس از تایید توسط شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با نگاه اجمالی به ضریب خسارت این رشته مشخص می‌شود تعرفه مصوب، کفاف خسارت حاصل از این رشته بیمه‌ای را نمی‌دهد. به استناد آمار ارائه شده از سالنامه آماری بیمه مرکزی، متوسط ضریب خسارت این رشته در سال 1388 در حدود 90 درصد و در سال 1389نیز 91 درصد بوده است. این درحالی است که از حق بیمه دریافتی شخص ثالث 10 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 10 درصد به نیروی انتظامی و 5 درصد نیز به صندوق تامین خسارت‌های بدنی تعلق می‌گیرد. مشخصا اگر مبالغ فوق را به خسارت صنعت بیمه در این رشته اضافه کنیم، خواهیم دید که حاصل عملیات بیمه‌گری رشته شخص ثالث برای بیمه‌گران چیزی جز زیان نبوده است.جدا از زیان مالی ناشی از گسترش دایره شمول این قانون، ایرادات ماهوی این گسترش را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. بر خلاف قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 هجری شمسی که در آن همسر، فرزند، پدر، مادر و سایر افراد تحت تکفل راننده مسبب حادثه تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار نداشتند در قانون جدید کلیه افراد به استثناي راننده مقصر حادثه شخص ثالث تلقی می‌شوند. فرض کنیم در یک حادثه رانندگی در اثر بی‌احتیاطی شخصی فرزند وی فوت نماید. مطابق قانون، سهم الارث مشخصی در اثر فوت فرزند برای پدر در نظر گرفته می‌شود و دیه نیز از این امر مستثنی نیست. حال چگونه می‌توان این امر را توجیه کرد؟ آیا کسی می‌تواند از تقصیر خویش منتفع شود؟!

نياي اقتصاد بررسي مي‌كند
  
گروه بازار پول- تعیین نرخ دیه 94 میلیون و 500 هزار تومانی برای سال آینده، تعرفه بیمه‌نامه شخص ثالث در سال جدید را افزایش خواهد داد. نرخ دیه برای سال آینده در ماه‌های عادی 94 میلیون و 500 هزار تومان و برای ماه‌های حرام (ماه‌های قمری رجب، ذی القعده، ذی‌الحجه و محرم) 126 میلیون تومان تعیین شده است.

این رقم نسبت به نرخ دیه در سال جاری 40 درصد افزایش داشته و شرکت‌های بیمه‌ای با ابلاغ نرخ جدید از سال آینده نرخ خدمات بیمه شخص ثالث را نیز افزایش خواهند داد. علاوه بر این، دارندگان خودرو از زمان ابلاغ نرخ‌های جدید به شرکت‌های بیمه باید مابه التفاوت محاسبه نرخ بیمه بر مبنای 126 میلیون تومان به عنوان سقف دیه را به شرکت‌های بیمه‌ای بپردازند. در غیر این صورت، در هنگام بروز خسارت سقف پرداخت شرکت‌های بیمه ای بر مبنای دیه 90 میلیون تومانی خواهد بود.

دنیای اقتصاد: رييس‌كل بيمه مركزي تاكيد كرد قرار نيست دولت يارانه‌اي براي جبران مابه‌التفاوت ديه 60 و 90 ميليون توماني به شركت‌هاي بيمه بپردازد. بر اساس تصميم بيمه مركزي، شركت‌هاي بيمه موظفند حداكثر خسارت ديه شخص ثالث تا سقف90 ميليون تومان را با همان رقم بيمه‌نامه‌هاي قبلي و بدون دريافت رقم اضافي تا پايان سال جاري پرداخت كنند. پيش از اين برخي فعالان صنعت بيمه به اين تصميم اعتراض كرده بودند چرا كه تعهدات آنها بدون گرفتن حق بيمه بيشتر افزايش يافته است.از جمله محمدرضا عباسي ـ مديرعامل بيمه معلم ـ اين تصميم را تحميلي و آن را باعث زياندهي شركت‌هاي بيمه دانسته بود.
وي گفته بود:«شركت‌هاي بيمه خصوصي بايد در شرايط رقابتي كار كنند و اگر دولت تصميمي مي‌گيرد كه براي بخش خصوصي هزينه‌زاست، بايد هزينه‌هاي آن را تامين كند. اين تصميم به صورت دستوري به شركت‌هاي بيمه تحميل شده است و دولت و بيمه مركزي بايد براي جبران هزينه‌هاي آن فكري كنند چون ضريب خسارت بيمه شخص ثالث در حالت عادي هم براي شركت‌هاي بيمه بالاست و جزو رشته‌هاي زيانده تلقي مي‌شود.» اما در مقابل سيدمحمد كريمي ـ رييس‌كل بيمه مركزي ـ بكارگيري يك روش جبراني براي اين افزايش سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه بدون دريافت حق بيمه بيشتر را رد كرد و گفت: موضوع افزايش سقف تعهدات شخص ثالث شركت‌هاي بيمه از60 ميليون به90 ميليون تومان بدون افزايش حق بيمه براي پنج ماه پاياني سال با موافقت شركت‌هاي بيمه انجام شده است و اين موضوع در جلسه‌اي با حضور مديران عامل شركت‌ها صورت‌جلسه شده است. وي ادامه مي‌دهد: شركت‌هاي بيمه پذيرفتند كه اين تخفيف را براي مردم قائل شوند و در حال حاضر هم اين امر در حال اجرا است. به گفته كريمي اين كار يكي از جلوه‌هاي مثبت همكاري بيمه مركزي با شركت‌هاي بيمه به شمار مي‌رود. وي تاكيد مي‌كند: دولت هم برنامه‌اي براي جبران اين هزينه‌ها براي شركت‌هاي بيمه تدارك نديده است.

ريیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

دنیای اقتصاد: ريیس کل بیمه مرکزی دریافت مبلغ در قبال ارائه الحاقیه را توسط برخی شرکت‌های بیمه خلاف قانون اعلام کرد و از پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف 2 میلیون و 250 هزار تومان خبر داد.

به گزارش فارس همزمان با اجرای نرخ دیه امسال که از اول آبان ماه اعمال شده است، مردم با مراجعه به شرکت‌های بیمه با ابهامات و حتی مشکلاتی مواجه شده‌اند که ريیس کل بیمه مرکزی برای رفع این ابهامات با حضور در جمع خبرنگاران به این موارد پاسخ داد. محمد کریمی با اشاره به تدابیر بیمه مرکزی برای اجرای هر چه بهتر نرخ دیه امسال اظهار کرد: مطابق ابلاغ ريیس قوه قضائیه و وزارت دادگستری نرخ دیه از اول آبان ماه برای ماه‌های حرام ۹۰ میلیون و ماه‌های غیر حرام 67 میلیون و 500 هزار تومان مشخص شده است. وی با بیان اینکه بیمه مرکزی براساس قانون نرخ جدید دیه را به تمام شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است، افزود: بیمه مرکزی لازم می‌داند با توجه به اینکه چند روزی از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد نکاتی را برای روشن سازی افکار عمومی جامعه عنوان کند.

ديه 90 ميليوني منتفي مي‌شود؟

دنیای اقتصاد: شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از تشكيل كميته چهار جانبه با حضور نمايندگان مجلس، فعالان و مديران صنعت بيمه، قوه قضائيه و هيات دولت براي جمع‌بندي و اتخاذ راهكاري مشخص در خصوص نرخ ديه خبر داد. به گفته حسيني، نرخ ديه 90 ميليون توماني هنوز در مرحله اعلام قرار دارد و شكل اجرايي پيدا نكرده است. وي با اعلام اينكه در كميته چهار جانبه تصميم‌هايي در خصوص تعديل نرخ ديه اتخاذ شده است، گفت: اجرايي نشدن يكباره نرخ ديه 90 ميليون توماني و افزايش 100 درصدي آن از نكات بارز مورد تاكيد اعضا است.

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران:  هنوز ابلاغ نشده است

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با مهر از عدم ابلاغ نرخ دیه 90 میلیونی بیمه شخص ثالث به نظام بیمه‌اي کشور خبر داد و گفت: نظام بیمه‌اي کشور از این موضوع بی‌اطلاع است. دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد: این در حالی است که فرآیند بررسی‌های کارشناسی برای تعیین نرخ دیه در مرکز پژوهش‌ها و دولت موضوع دیگری را غیر از نرخ دیه 90 میلیونی نشان مي‌دهد. وی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور هنوز جلسه‌اي را در این خصوص برگزار نکرده است، گفت: پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس‌ها، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد جلسات متعددی را در این راستا و برای تعیین نرخ دیه برگزار کرده بودند. وی با تاکید بر اینکه اما در خصوص نرخ دیه به هیچ نتیجه‌اي نرسیده بودیم، از ارسال نامه‌اي توسط ريیس کل بیمه مرکزی به وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
تاجگردون افزود: بر اساس این نامه، ريیس کل بیمه مرکزی درخواست اصلاح بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی را داده است که این بخش‌ها مربوط به نرخ دیه و همچنین مجزا تلقی شدن فرآیند بررسی نرخ دیه از سایر موضوعات این قانون است. وی گفت: در این نامه درخواست شده است که محاسبه نرخ دیه بر اساس یک مکانیزم و در کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، ريیس کل بیمه مرکزی و وزیر دادگستری تعیین شود. دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: بر این اساس، این کارگروه مي‌تواند قیمتی را پس از بررسی تعیین و آن را به قوه قضائیه برای تصویب پیشنهاد دهد. وی پیشنهاد کرد: بهتر است که پس از تعیین نرخ دیه، تصمیم‌گیری برای این موضوع به مجلس واگذار شود همچنین به نظر مي‌رسد که بر اساس درخواست صنعت بیمه نرخ دیه از این پس 4 الی 5 ساله تعیین شود.

بررسی نرخ دیات و علل تصادفات رانندگی
شخص ثالث، بيمه مسووليت و مسووليت شرکت‌های بيمه
دنیای اقتصاد: لیلا اکبرپور- چشم 45 ميليون تومان، زبان 45 ميليون تومان، دست و پا از 19 تا 45 ميليون تومان، ستون فقرات 45ميليون تومان و....اينجا سلاخي نيست. به فروشگاه مواد غذايي هم شباهتي ندارد. اينها قيمت من و توست. ارقام چشمگير است. افسوس وقتي ارزشمند هستي که ديگر نيستي. ارقامي که در جدول دیات رژه مي‌روند، هزاران نفر را پشت ميله‌هاي زندان برده است. ديه، تنها شامل حوادث رانندگي نيست ؛ ولي از آنجا که ميزان فوت و جرح و نقص عضو ناشي از حوادث رانندگي رقم قابل توجهي است، بيشتر افراد از منظر حوادث رانندگي به ديه نگاه مي‌کنند.

به دستور رئیس قوه قضائیه اجرای دیه 90 میلیونی به تعویق افتاد.

تابناک: به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز(۱۱/۳/۱۳۹۰) مسئولان عالی قضایی اعلام کرد: با توجه به پاره ای مشکلات و درخواست وزارت دادگستری نرخ جدید دیه فعلاً اجرا نمی شود. بر اساس اعلام قبلی قرار بود نرخ دیه از 16 خرداد به 90 میلیون تومان افزایش یابد.

در نامه سرگشاده سنديكاي بيمه‌گران به رييس قوه قضائيه تشريح شد
ابعاد منفي رشد 100درصدي «ديه 90»

دنیای اقتصاد: افزايش ديه از 45 ميليون تومان به 90 ميليون تومان در سال 90 كه به معناي افزايش 100درصدي اين نرخ است با واكنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. در تازه‌ترين واكنش، سنديكاي بيمه‌گران ايران در نامه‌اي به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با ابراز نگراني از اعلام اين نرخ خواستار بازنگري در آن شدند.

سنديكا بيمه‌گران در نامه خود به رييس قوه قضائيه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره نرخ ديه كامل يك انسان نوشت: حسب اطلاع واصله براساس دستور جنابعالی نرخ دیه کامل یک انسان براساس نرخ شتر در سال جاری معادل نود میلیون تومان ( برای ماه‌های غیرحرام) تعیین و اعلام شده است.
سنديكا در نامه خود تلاش كرده آثار تبعی نرخ جدید دیه بر برخی از بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و نیز کسب و کار در صنعت بیمه را تشريح كند.
در نامه اين صنف خطاب به آيت‌الله لاريجاني نوشته شده است: قریب به 15 میلیون بیمه‌گذار حسب تکالیف و اجبار قانونی و نیز به‌دنبال تلاش‌های گسترده دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر توسعه فرهنگ بیمه‌ای در جامعه، تحت پوشش قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته و هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون بیمه شخص ثالث مجاز به تردد در سطح کشور نيست.
اين سنديكا نتيجه گرفته اين روش موجب شده، در سال‌های اخیر، به‌دليل آنكه حق بیمه شخص ثالث افزايش قيمت قابل توجهي نداشته رشد نسبتا مطلوبی در پوشش بیمه شخص ثالث در جامعه صورت گرفته است. پوششی که تا حدودی توانسته است از نرخ فزاینده ورود به زندان‌های کشور کاسته و اطمینان و آرامش بیشتری برای شهروندان به ارمغان آورد.

اختصاص منابع جديدبه صندوق تامین خسارات بدنی

دنیای اقتصاد: سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه كل كشور سال 90 از اختصاص 20 درصد از بودجه جرایم رانندگی و 20 درصد از درآمد احکام دادگاه‌ها و قانون اصلاح بیمه شخص ثالث به صندوق تامین خسارات بدنی خبر داد. محمدمهدی مفتح در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات بیشتری از این قانون افزود: مقرر شد 20 درصد از بودجه حاصل از جريمه تخلفات رانندگي و 20 درصد از درآمد احكام دادگاه‌ها و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث به صندوق تامين خسارات بدني اختصاص يابد. در واقع در قانون بيمه اجباري شخص ثالث صندوقي به نام تامين خسارات بدني پيش‌بيني شده كه منابع آن از محل‌‌هاي مختلفي از جمله 20 درصد از وجوه تخلفات رانندگي و 20 درصد از احكام دادگاه‌ها پيش‌بيني شده است. وي تصريح كرد: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق اين صندوق جزو نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب شده و بر اساس اين موضوع مديريت مي‌شود تا اين صندوق بتواند وظايفي كه در رابطه با خسارات افراد در حوادث مختلف به عهده دارد انجام دهد و به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي تامين خسارت كند.

جاعلان بابت تصادفات ساختگی از یک شرکت بیمه 8 میلیارد تومان خسارت گرفتند.
«جعل اسناد بیمه‌ای» در مدار تکرار

وقتی عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران شنبه گذشته در مورد پرونده 54 تن از متهمان اختلاس 8 ميليارد توماني يك شركت بيمه در كرج خبر داد و گفت: اين افراد در يك شركت بيمه در كرج با بيمه‌نامه‌هاي جعلي و پرونده‌هاي ساختگي تصادفات، 8 میلیارد تومان دريافت كرده‌اند؛ پرونده دیگری با همین مضمون در آرشیو اخباری از این دست پیدا شد. سال 85 تیتری تحت عنوان «جاعل بزرگ اسناد بیمه دستگیر شد» در برخی از روزنامه‌هاي ملی و استانی به چاپ رسید؛ یکی از ساکنین شهرستان سیرجان توانسته بود با استفاده از اسناد جعلی و تصادفات ساختگی بیش از 225میلیون تومان با همین روش از همین شرکت بیمه خسارت بگیرد، او وقتی برای دریافت چک 90 میلیون تومانی خسارت به سرپرستی دیگر این شرکت بیمه در مشهد مراجعه کرد، جعلی بودن مدارک فاش و او بلافاصله متواری شده بود. از آن تاریخ 4 سال می‌گذرد و متخلفین این حوزه حتی زحمت تغییر برنامه برای دریافت خسارات ساختگی از این شرکت بیمه را به خود نمی‌دهند، همان مثلث همیشگی که بیمه‌گران به خوبی اضلاع آن را می‌شناسند. همین سهل انگاری خسارت 225 میلیون تومانی آن سال را امروز به 8 میلیارد تومان افزایش داده؛ بدون آنکه در روش جاعلان تغییری حاصل شود. اگر بگوییم مسوولان ذی‌صلاح، بر چنین اتفاقاتی نظارت داشتند و کاری برای جلوگیری از خسارات ساختگی در سال‌هاي گذشته انجام داده‌اند؛ نگاه خوش‌بینانه‌ای است. چنانچه عملکرد شرکت‌هاي بیمه تحت نظارت داخلی و برون سازمانی بود، یک قصه تکراری شنیده نمی‌شد. نظارت‌هاي سیستماتیک و بهره‌مندی از ابزارهای نوین الکترونیکی شعاری است که طی چند سال گذشته شرکت‌هاي بیمه سرداده‌اند؛ اما حاصل این نظارت چیست؟ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر بر عملکرد بیمه‌گران چه راهکاری برای توقف رشد صعودی خسارات ساختگی دردست دارد؟

براساس 30 شاخص مالی
شرکت‌های بیمه اواخر شهریورماه رتبه‌بندی مي‌شوند.

ريیس کل بیمه مرکزی ایران از رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌ای خبر داد و گفت: اطلاعات شرکت‌ها بر اساس 30 شاخص مالي رتبه بندی ارائه و رتبه هریک از شرکت‌های بیمه براساس شاخص‌های یاد شده، اواخر شهریورماه امسال اعلام خواهد شد.

دکترجواد فرشباف ماهریان از استقرار 5 طرح الکترونیکی در صنعت بیمه تا پایان امسال خبرداد و گفت: بر این اساس مرکز میانی صدور الکترونیک در صنعت بیمه نیز ایجاد مي‌شود.
ريیس کل بیمه مرکزی از افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور به 4/1 درصد، برنامه رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه و وجود بیش از 10 تقاضا برای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی خبرداد و سرانه حق بیمه در کشو را 5/63 دلار اعلام کرد. جواد فرشباف ماهریان از افزایش نیم درصدی ضریب نفوذ بیمه کشور و رسیدن آن به 4/1 درصد در سال 88 و 5 ماه ابتدای امسال خبرداد و گفت: این اتفاق در شرایط تحریم رخ داده است، در عین حال ایران از نظر شاخص ضریب نفوذ بیمه هفتاد و ششمین کشور دنیا است.

وبلاگ: کاش بیمه مرکزی ایران نیز رتبه بندی می شد!؟

کنترل بیمه شخص ثالث

بینا- پلیس راهنمایی و رانندگی با بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بیمه نامه های شخص ثالث را به راحتی کنترل نماید.
به گزارش بینا،دکتر فرامرز فتح نژاد،مدیر فاوا بیمه مرکزی به پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه گفت: امروزه کنترل کردن بیمه نامه وسایل نقلیه در کشورهای پیشرفته امری عادی است و پلیش راهنمایی و رانندگی به راحتی می تواند تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه را کنترل نماید. وی خاطر نشان کرد : این گونه کنترل ها از دو طریق امکان پذیر می باشد ، یک اینکه با استفاده از برچسب هایی مشابه طرح ترافیک ، برچسب های بیمه ای صادر شود که نشان دهنده تاریخ اعتبار بیمه نامه باشد و وسایل نقلیه موظف به استفاده از آن باشند، که در این صورت پلیس راهور به صورت حضوری یا از طریق دوربین آن را کنترل نماید و دیگر اینکه از برچسب های که تکنولوژی جدید تری دارد مانند برچسب های RFID استفاده شود که حاوی اطلاعات بیشتری می باشد.

شوراي عالي بيمه عملكرد شركت‌هاي بيمه در خصوص چگونگي پرداخت خسارت‌هاي جاني مربوط به تصادفات رانندگي را بررسي كرد.

به گزارش ايسنا سيصدو نوزدهمين جلسه شوراي عالي بيمه، چهارشنبه نهم تير1389 به رياست فرشباف ماهريان برگزار شد و گزارش معاونت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي‌ايران را در خصوص عملكرد هر يك از شركت‌هاي بيمه، در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث استماع كرد. براساس گزارش معاونت نظارت بيمه مركزي، اغلب شركت‌هاي بيمه با وجود مشكلات موجود از جمله عدم تصويب آيين‌نامه مربوط به تعرفه جديد حق بيمه، اقدام به اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث مصوب سال 1387 كرده‌اند؛ اما تعداد معدودي از شركت‌هاي بيمه خصوصي، قانون مذكور را به طور كامل اجرا ننموده‌اند كه مقرر شد در اين زمينه بيمه مركزي جمهوري اسلامي‌ايران اقدامات مقتضي را به عمل آورده و نتيجه را در جلسات بعدي شوراي عالي بيمه مطرح كند. در گزارش معاونت نظارت بيمه مركزي به تخلف دو شركت بيمه در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اشاره شده است. يادآور مي‌شود كه ماده 28 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث،‌ بيمه مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران را موظف به نظارت بر حسن اجراي اين قانون كرده و براي شركت متخلف، پرداخت جريمه نقدي، تعليق يا لغو پروانه در يك يا چند رشته طبق ضوابط اين ماده را در نظر گرفته است. تبصره همين ماده مقرر داشته است كه در كليه موارد، بيمه مركزي، نظر مشورتي و تخصصي سنديكاي بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهد كرد. اين تبصره همچنين سنديكاي بيمه گران را موظف كرده است كه ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي نظر خود را به صورت كتبي اعلام كند. براساس قانون جديد شخص ثالث هر شخصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موتوري زميني دچار زيان‌هاي بدني يا مالي شود، به استثناي راننده مسبب حادثه، شخص ثالث تلقي مي‌شود. در اين قانون همچنين امكان پرداخت خسارت مشابه براي زيان‌ديدگان زن و مرد، اعم از مسلمان و غير مسلمان فراهم شده است.

پرداخت خسارت بدون کروکی تا 15میلیون ریال

شرکتهای بیمه خسارت مالی حوادث رانندگی را تا سقف 15 میلیون ریال بدون کروکی پلیس از سه شنبه هفته جاری پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهم نامه همکاری بین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه خسارت مالی حوادث رانندگی را تا سقف 5/1 میلیون تومان بدون کروکی پلیس از اول تیر  1389 پرداخت می کنند. پرداخت خسارت مالی حوادث رانندگی تا سقف پیش بینی شده در قانون در راستای اجرای ماده 18 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، از جمله ضرورت کنترل بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری و متوقف کردن وسایل نقلیه‌ای که بیمه نامه اجباری شخص ثالث نداشته باشند، اجرا می شود. بر اساس ماده (18) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در حوادثی که فقط منجر به خسارت مالی شده باشد، در صورتی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی در مورد مقصر حادثه وجود نداشته باشد، شرکت های بیمه موظفند خسارت را  حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

در اینگونه موارد شرکت بیمه با بررسی موضوع و احراز وقوع حادثه، خسارت را تا سقف مقرر پرداخت می کند. در  مواردی که بین طرفین حادثه در مورد مقصر بودن هر یک از آنها اختلاف وجود داشته باشد یا حادثه منجر به صدمات بدنی اعم از جرح یا فوت شده باشد و یا مقدار خسارت مالی بیش از 15 میلیون ریال باشد، داشتن گزارش و  کروکی پلیس ضروری است. در این زمینه در 23 خرداد 1389 صورتجلسه‌ای بین نمایندگان مسئولان راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی،‌ سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت:

توجه شرکت‌های بیمه به لایحه جدید جرایم رانندگی

دنیای اقتصاد: با توجه به نقش بیمه اجباری شخص ثالث در پرتفوی شرکت‌های بیمه، لایحه جدید جرایم رانندگی می تواند در سودآوری و خسارت پرداختی این شرکت‌ها اثرگذار باشد. به گزارش خبرنگار مهر، این لایحه که به زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد، با هدف بازدارندگی تدوین شده است که بر اساس مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب دیگر کشورها، برای افزایش ایمنی و انضباط اجتماعی، اعمال قوانین سخت و برخورد با متخلفان را در نظر دارد.در این لایحه برای برخی از تخلفات، جریمه 200 هزار تومانی و محرومیت‌های اجتماعی تعیین شده است که تعدد و تکثر تخلفات نیز در نوع جریمه‌ها تاثیر خواهد داشت.
در کنار این لایحه باید از تلاش برای استاندارد کردن خودروها و الزامی شدن نصب ترمز ضد قفل و کیسه هوا در خودروها و توسعه حمل‌ونقل عمومی و نصب سامانه کنترل هوشمند در محورهای پرتردد مانند تهران- مشهد، مشهد- شمال و تهران- اهواز خبر داد.برخورد شدید با متخلفان و دیگر راهکارهای پیش گفته که مسوولان در بخش‌های مختلف اجرایی شدن آن را پیگیری می‌کنند، می‌تواند در کاهش تخلفات و حوادث و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه و افزایش سودآوری آنان موثر باشد.به همین علت، شرکت‌های بیمه در انتظار سرنوشت لایحه جدید هستند. این موضوع می‌تواند در قیمت سهام شرکت‌های بیمه که در بازار بورس فعالیت می‌کنند نیز اثر بگذارد و بدیهی است که سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ترغیب خواهد کرد.

سرنوشت مطالبات صندوق تامين خسارات بدنی چه می‌شود؟

دنیای اقتصاد: صندوق تامين خسارات بدنی مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث وظایف و تکالیفی دارد که منابع لازم برای اجرای آن در ماده 11 قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به گزارش بینا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني صنعت بیمه، ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث که در 20 شهریور 1387 لازم‌الاجرا شد، مقرر کرده است:
به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاي بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامين بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامين خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد. همچنین ماده 11 این قانون منابع درآمدی این صندوق را در 8 بند تعیین کرده است که عبارتند از:

60 درصد شکايت‌ها مربوط به بيمه‌نامه شخص ثالث است.

معاون نظارت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: 60 درصد شکايات دريافتي مربوط به بيمه شخص ثالث است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني صنعت بيمه، «رحيم مصدق» افزود: در سال87 بيش از 5/13 فقره بيمه‌نامه شخص ثالث صادر شد که يک ميليون و 625 هزار بيمه‌نامه به پرداخت خسارت منتهي شد و 60 درصد شکايت‌هاي دريافتي بيمه مرکزي به همين بخش مربوط مي‌شد. وي خاطرنشان کرد: شکايت‌هاي دريافتي از بخش خصوصي با توجه به سهم آنها از بازار بيشتر از خسارت‌هاي دريافتي از شرکت‌هاي دولتي بوده است، بدين معنا که شکايت از 4 شرکت بيمه دولتي 50 درصد و از 16 شرکت خصوصي نيز همين درصد بوده است. معاون نظارت بيمه مرکزي از افزايش 20 درصدي موارد مغايرت و افزايش 30 درصدي مبلغ مغايرت در سال 87 نسبت به سال 86 خبر داد. مصدق در اين خصوص گفت: با توجه به اينکه تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن افزايش 20 درصدي داشته و عدد 30 ميليون و 803 هزار را نشان مي‌دهد و حق بيمه توليدي نيز 20 درصد رشد کرده است، لذا رشد موارد مغايرت هم طبيعي است.

تمهیدات بیمه‌ها برای مسافرت‌های نوروزی

ارائه خدمات با خدمات پس از فروش در صنعت بیمه، دیگر از سطح یک ايده بنگاهی به خواسته اجتماعی تبدیل شده است.

نحوه سرویس‌دهی سریع ،آسان و ارزان بحثی است که همواره مورد توجه خریداران انواع بیمه‌نامه‌ها قراردارد و بیمه‌گذاران از بیمه‌گران خود این انتظار را دارند که در روزهای سخت و لحظات خاص در کنار آنان باشند.
شرکت‌های بیمه نیز در مقابل این انتظار برنامه‌های ویژه‌ای را برای روزهای شلوغ آخر سال و تعطیلات نوروزی تدارک دیده‌اند که در ادامه به صورت اجمالی به آن اشاره می‌شود. مسافران نوروزی بیمه‌نامه را فراموش نکنند؛ در سفرهای نوروزی همراه داشتن بیمه‌نامه و مجوز معاینه فنی خودرو الزامي‌است. این گفته سردار اسکندر مؤمنی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی است. از آنجا که طبق آمار قابل اتکا هنوز تعداد قابل ملاحظه‌ای از خودروها فاقد پوشش‌های بیمه‌ای هستند، این گفته سردار یعنی سفر نوروزی بدون بیمه‌نامه امکان‌پذیر نیست.

امکان شناسايي آنلاين خودروهاي فاقد بيمه‌نامه فراهم شد

دنیای اقتصاد: معاون فناوري اطلاعات بيمه مرکزي گفت: با ايجاد امکان دسترسي به بانک اطلاعات جامع بيمه خودروها در پورتال بيمه مرکزي، استعلام بيمه نامه خودروها به‌طور آنلاين فراهم مي‌شود، لذا خودروهاي فاقد بيمه نامه از اين پس به راحتي شناسايي مي‌شوند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه، «فرامرز فتح نژاد» راه‌اندازي اين بخش را قسمتي از اجراي پروژه پنجره واحد خدمات امور بيمه‌اي کشور دانست و گفت: در کنار اين فعاليت، بخش اعلام شکايات و انتقادات پورتال نيز فعال شده و تمام بيمه‌‌شدگان چه دارندگان دفترچه‌هاي بيمه دولتي و چه خصوصي مي‌توانند شکايت‌ها و انتقادات خود را از شرکت‌هاي بيمه به‌صورت الکترونيکي به جريان بيندازند و روند آن را نيز پيگيري کنند.
وي در ادامه گفت: راه‌اندازي پنجره واحد خدمات امور بيمه‌اي يکي از پروژه‌هايي است که در صنعت بيمه کشور تعريف شده و از طريق آن، قوانين و مقررات مختلف از قبيل نحوه صدور بيمه‌‌نامه‌ها، تعرفه‌هاي شرکت‌هاي بيمه و غيره در اين پنجره اطلاع‌رساني مي‌شود. به گفته وي، اطلاع‌رساني شرايط دريافت بيمه‌نامه‌ها و تعرفه آنها از اهميت زيادي برخوردار است، به همين خاطر اين پنجره در وهله اول به‌عنوان يک پايگاه اطلاع‌رساني محسوب مي‌شود که مردم را راهنمايي مي‌کند و در بخش ديگر نيز آنها را به سمت دريافت خدمات از شرکت‌‌هاي مختلف بيمه هدايت مي‌کند. به‌عنوان مثال، اگر فردي بخواهد بيمه‌نامه‌ شرکت خاصي را خريداري کند، از طريق اين پورتال به سايت آن شرکت راهنمايي مي‌شود.
وي گفت: از آنجا که بيمه مرکزي نقش رگولاتور و ناظر را ايفا مي‌کند، نمي‌تواند خدمات الکترونيکي چنداني را به‌صورت مستقيم به مردم ارائه دهد، اما خدماتي که به شکل محدود در حيطه وظايف اين نهاد قرار گرفته، الکترونيکي به مردم ارائه خواهد شد.

توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه‌نامه شخص ثالث ابلاغ شد

دنیای اقتصاد: وزارت امور اقتصادي و دارايي دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ موضوع بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را كه به تصويب مجمع عمومي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني رسيده است، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.
بر اساس بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسايل نقلیه که از اجرای بیمه اجباری مسوولیت مدنی خودداری کنند، اخذ و به عنوان منابع درآمدی صندوق منظور می‌شود.
متن کامل اين دستورالعمل به این شرح است: «مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی که در این دستورالعمل اختصارا صندوق نامیده می‌شود در اجرای بند ب ماده 11 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که از این پس قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور در بند فوق و سایر ضوابط مربوط را به شرح زیر تصویب نمود:

تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قدیم

معاون اجرایی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تفاوت‌های کلیدی و اساسی قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را با قانون مصوب 1347 تشریح کرد. به گزارش بینا، رامین علا هدف از تدوین قانون بیمه شخص ثالث را بیمه شدن مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و فراگیر شدن چتر حمایتی بیمه در همه حوادث و سوانح رانندگی ذکر کرد.وی افزود: صندوق تامین خسارت‌های بدنی به موجب ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347 ایجاد شد تا بتواند در مواردی که راننده مقصر شناسایی نشده یا اینکه راننده مقصر فاقد گواهی‌نامه است، خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت کند.وی در بیان نخستین تفاوت قانون مصوب 1387 و قانون مصوب 1347 افزود: در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387، شرایط جبران خسارت تسهیل شده است و با برداشته شدن محدودیت‌های قانون قدیم، هم‌اکنون خسارت تا سقف دیه کامل پرداخت می‌شود.علا، حذف استثنائات بند 4 ماده 4 قانون سابق را دومین تفاوت توصیف کرد و گفت: در قانون مصوب 1347 اگر زیان‌دیده فاقد گواهی‌نامه بود، خسارت قابل‌پرداخت نبود و عنوان اشخاص ثالث نیز استثنائاتی داشت و بستگان درجه یک و کارکنان راننده مقصر شخص ثالث محسوب نمی‌شدند که در قانون جدید این محدودیت‌ها با هدف ارائه خدمات و حمایت‌های بیشتر از زیان‌دیدگان حذف شده است.معاون اجرایی صندوق تامین خسارت‌های بدنی افزایش منابع درآمدی صندوق را سومین تفاوت قانون‌های قدیم و جدید دانست و خاطرنشان کرد: اختصاص 20‌درصد هزینه‌های دادرسی قوه‌قضائیه و 20‌درصد جریمه‌های دریافتی راهنمایی و رانندگی، به عنوان منابع جدید، درآمد صندوق را رشد خواهد داد.علا تصریح کرد: البته با توجه به تصویب قانون در اواسط سال 1387، در سال گذشته هیچ درآمدی به صندوق تعلق نگرفت و ما امیدواریم امسال با همکاری قوه‌قضائیه و راهنمایی و رانندگی در اختصاص این منابع به صندوق بتوانیم خدمات گسترده و قابل ‌توجهی به هموطنان داشته باشیم.

جاده های مرگ کشور شناسایی شد.

تابناک:به گزارش ايسنا، سردار محمد رويانيان روز شنبه در مراسم افتتاح طرح نوروزي 88 گفت: اين طرح از 25 اسفند امسال تا 15 فروردين سال آينده با همكاري راهداري، ‌اورژانس، هلال احمر، امداد خودرو، پليس پيشگيري، آگاهي، امنيت، بهداري ناجا، بازرسي ناجا و پليس راهنمايي و رانندگي و پليس راه كشور به مدت 20 روز در جاده‌هاي كشور اجرا مي‌شود.
وي گفت: محورهاي سمنان – شاهرود - سبزوار، ساوه - همدان، جيرفت - بندر عباس، آزاد راه اميركبير اصفهان، 35 كيلومتري كاشان از سمت اصفهان و 15 كيلومتري قم جاده‌هاي مرگ در كشور هستند كه در نوروز پارسال بيشترين كشته‌هاي تصادفات را به خود اختصاص داده بودند.

وبلاگ:خوب الحمدلله جاده های مرگ هم شناسایی شدند و از این پس باید شاهد دستگیری این جاده ها باشیم! رانندگان محترمی که از جاده های مرگ (مانند ساوه به همدان) حرکت می کنند ۱۰ و شاید ۱۵ سال است که می بینند این جاده در حال دو بانده شدن است و شاید تا ۱۵ سال آینده همزمان با آزاد راه تهران شمال به بهره برداری برسد!

دنیای اقتصاد: دولت موظف است مابه‌ا‌لتفاوت هشت‌درصدي حق بيمه شخص ثالث ديه مساوي زن و مرد را به شركت‌هاي بيمه پرداخت كند. به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا تاجگردون، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران‌ اظهار كرد: بنابر اصل44 در صورتي كه دولت در امر تعيين تعرفه براي بخش خصوصي دخالت كند و بخش خصوصي ملزم به ارائه‌ خدمات و محصولات به كمتر از قيمت تمام شده باشد، دولت ملزم به تامين و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تعرفه‌اي به بخش خصوصي است. وي افزود: بنابر قانون جديد بيمه شخص ثالث، حق ديه پرداختي به زن و مرد در حوادث يكسان تعيين شده است و از آنجايي كه آيين‌‌نامه‌هاي اين قانون هنوز تصويب و ابلاغ نشده است، شوراي عالي بيمه تصويب كرد كه شركت‌هاي بيمه به عنوان پوشش هزينه‌هاي اين خدمت، هشت‌درصد اضافه دريافت كنند، ولي بنا به دستور وزير اقتصاد، اين مصوبه شوراي‌عالي بيمه لغو شد.دبيركل سنديكاي بيمه‌گران گفت:‌ به عقيده‌ من، شوراي عالي بيمه بنابر حقوق قانوني خود مي‌تواند بر تصميم و مصوبه‌اش مبني بر دريافت هشت‌درصد اضافه اصرار بورزد و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث ابلاغ نشده است، اين تعرفه بيشتر دريافت شود. تاجگردون با اشاره به وضعيت بيمه شخص ثالث گفت: اين رشته بيمه‌اي در حال حاضر نيز زيان ده است و لغو هشت‌درصد اضافه بيمه شخص ثالث، به اين وضعيت دامن مي‌زند و اصرار بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه براي پرداخت ديه مساوي بدون دريافت حق بيمه اضافي، فشار مضاعفي را بر اين شركت‌ها وارد مي‌سازد. وي گفت: پيشنهاد من اين است كه در صورت اصرار دولت بر دريافت نكردن حق بيمه اضافي، پرداخت ديه مساوي به زن و مرد تا زمان ابلاغ آيين نامه‌هاي جديد بيمه شخص ثالث متوقف شود.
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران در مورد تعرفه جديد بيمه شخص ثالث نيز گفت: تعيين اين تعرفه از اختيارات دولت است و از آنجايي كه اين شاخه از بيمه جنبه‌ اجتماعي و اجباري دارد بايد حداقل سود مورد نظر براي اين بيمه در نظر گرفته شود، ولي نبايد اين تعرفه به گونه‌اي باشد كه به زياندهي شركت‌هاي ارائه‌كننده منجر شود. تاجگردون با اشاره به تحريم‌هاي اعمال شده عليه بيمه ايران گفت: انتقال بيمه‌هاي اتكايي از شركت‌هاي خارجي به داخلي در صورتي كه درست مديريت شود، مي‌تواند فشارها را به حداقل برساند و بيمه‌ ايران و بيمه مركزي مي‌توانند با استفاده از ظرفيت‌ها و سرمايه‌هايي كه در اختيار دارند، مسووليت بيمه اتكايي كشور را بر عهده بگيرند.

پوشش خسارت یکسان زن و مرد، مصوبه‌ای که لغو شد.

فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران به دنیای اقتصاد گفت: شورای عالی بیمه درنشست اخیر خود مصوبه پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را لغو کرد.

در مصوبه مذکور آمده بود:«تا زمان ابلاغ آيين‌نامه تعرفه حق‌بيمه شخص‌ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث، شركت‌هاي بيمه با حق‌بيمه‌اي معادل 8‌درصد حق‌بيمه تعهدات اجباري بيمه شخص‌ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» در بيمه‌نامه شخص‌ثالث به متقاضيان ارائه نمايند. رییس شورای عالی بیمه با یادآوری اینکه پیش از این پیشنهاد تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به گستردگی پوشش این بیمه‌نامه در قانون جدید شخص ثالث، توسط شورای عالی بیمه به هیات دولت تقدیم شده بود، خاطرنشان کرد: شورای عالی بیمه به منظور اجرای قانون جدید و ایجاد توان پرداخت خسارت یکسان زن و مرد پوششی تحت عنوان بیمه حوادث را با دریافت 8درصد حق بیمه اضافی مصوب کرد که بنا به درخواست وزیر امور اقتصادی مجددا در شورا مطرح و لغو شد.

به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی
مصوبه «دیه یکسان زن و مرد» در شورای عالی بیمه لغو شد.

یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را ملغی اعلام کند.

این درحالی است که هیات وزیران در اول تیرماه سال87 مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده‌ بودند و عبدالعلی میر کوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری نیز پیش از این گفته بود: تمامی سازمان‌های بیمه موظف به پرداخت کامل دیه زنان در موارد منجر به جرح در تصادفات هستند و باید تمام خسارات بدنی ناشی از تصادفات را به زنان پرداخت کنند.

رئيس کل بيمه مرکزي گفت: قوه قضائيه تاکنون 1600 پرونده مربوط به ديه را که صندوق تامين خسارت هاي بدني مي تواند پوشش دهد، در اختيار ما قرار داده است. جواد فرشباف ماهريان در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار واحد مرکزي خبر با بيان اين که سياست هاي مربوط به صندوق تامين خسارت هاي بدني تدوين شده است افزود: پيش بيني ما اين است که اگر قوه قضائيه پرونده هايي را که هم اکنون در دادگاه ها در جريان است در اختيار صندوق تامين خسارت هاي بدني قرار دهد، مجموع پرونده هاي ارسالي به بيمه مرکزي به حدود2500پرونده برسد. وي با بيان اينکه تعدادي از پرونده ها به علت نداشتن شرايط لازم ريزش خواهد کرد گفت: پيش بيني من اين است که حداکثر 2 هزار در پرونده در اختيار صندوق تامين خسارت هاي بدني قرار خواهد گرفت. رئيس کل بيمه مرکزي درباره بودجه رسيدگي به اين پرونده افزود: اگر مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه بودجه 6 ماهه دوم سال براي صندوق تامين خسارت هاي بدني را در نظر بگيرد و منابع آن را اختصاص دهد تکليف اين تعداد پرونده دو ساله مشخص و نهايي مي شود. فرشباف ماهريان گفت: رسيدگي به 2 هزار پرونده در سال گذشته هزار ميليارد تومان از بيمه مرکزي ايران منابع مالي گرفت. وي افزود: منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني از20 درصد کل هزينه هاي راهنمايي و رانندگي،20 درصد کل هزينه هاي قوه قضائيه، 5 درصد از محل بيمه نامه ها و اقساطي دريافتي از افرادي که به آنها وام داده شده است، تامين مي شود. فرشباف ماهريان ابراز اميدواري کرد؛ با الزامي شدن قانون بيمه شخص ثالث و کم شدن افرادي که بيمه نيستند، براي صندوق تامين خسارت هاي بدني منابع درآمدي مازاد حاصل شود.

ساختار صندوق تامين خسارات بدني تقويت مي‌شود.
دنیای اقتصاد: رييس كل بيمه مركزي ايران روز بيست و دوم دي طي مراسمي محمود امراللهي، مدير «صندوق تامين خسارت‌هاي بدني» را به اعضاي هيات عامل و مديران بيمه مركزي و همچنين...كاركنان صندوق تامين خسارت‌هاي بدني معرفي كرد و از تلاش شايسته رامين علا كه طي دو سال مديريت او، خدمت‌رساني صندوق به چند برابر افزايش يافته است، قدرداني نمود. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران دكتر فرشباف ماهريان با اشاره به اجرايي شدن قانون اصلاح شده بيمه شخص ثالث از بيستم شهريور 1387، يادآور شد كه اين قانون تقويت ساختار صندوق را نيز مدنظر قرار داده است. وي از «تصريح قانون در زمينه عضويت چهار وزير و رييس كل بيمه مركزي ايران در مجمع عمومي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني» و «انتصاب مدير صندوق با پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي، تصويب مجمع عمومي و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي»، به عنوان عواملي نام برد كه موجب ارتقاي نقش صندوق و توانمندتر شدن آن شده است.

پوشش ديه زنان 8درصد بر حق بيمه شخص ثالث افزود.

گروه بازار‌پول- در صورت افزودن 8درصد بر حق بيمه تعهدات اجباري شخص ثالث پوشش خسارت بدني زنان با مردان يكسان مي‌شود.

بيمه مركزي ايران در نامه‌اي به امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان، مصوبه شوراي‌عالي بيمه در خصوص «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» را در شانزدهم دي 1387 براي اجرا به مديرعامل‌هاي شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد.
متن مصوبه شوراي‌عالي بيمه با عنوان پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد به اين شرح است:
مصوبه پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد
شوراي‌عالي بيمه در جلسه مورخ 4/10/1387 بر اساس بندهاي 3و 4 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري تصويب نمود:
«تا زمان ابلاغ آيين‌نامه تعرفه حق بيمه شخص ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، شركت‌هاي بيمه با حق بيمه‌اي معادل هشت‌ درصد حق بيمه تعهدات اجباري بيمه شخص ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» در بيمه‌نامه شخص ثالث به متقاضيان ارائه نمايند. در مورد بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث كه قبل از ابلاغ اين مصوبه صادر شده و معتبر است شركت‌هاي بيمه به نحو مقتضي اطلاع‌رساني نموده و در صورت مراجعه بيمه‌گذار، با اخذ حق بيمه متناسب با باقي‌مانده مدت بيمه و به صورت روزشمار، پوشش مذكور را با صدور برگه الحاقي ارائه خواهند كرد.»

مديرعامل بيمه ايران:
سهام بيمه‌ها جذابيتي ندارد

«واحدهاي صدور بيمه ايران طي روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته كه دو روز باقيمانده از چهار ماه فرصت بخشودگي جرايم بود تا پاسي از شب بيش از 135 هزار فقره بيمه‌نامه شخص ثالث صادر كردند.»

اين بخشي از گفته‌هاي سهاميان مقدم مديرعامل بيمه ايران بود كه روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي به آن اشاره شد.
قانون جديد شخص ثالث و اجراي آن سهاميان مقدم با اشاره به اينكه تغيير نرخ حق بيمه شخص ثالث منوط به مصوبه هيات دولت است و شوراي عالي بيمه طرح پيشنهادي خود را در اين خصوص به هيات دولت ارائه كرده است، گفت: قانون بيمه شخص ثالث قريب به پنج سال در كش و قوس بود و عاقبت در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم به صورت اصل 85 تصويب و به هيات دولت ابلاغ شد.
مديرعامل بيمه ايران با اشاره به اينكه قانون بيمه شخص ثالث با رويكرد حمايتي اصلاح شد از دكتر الهام وزير دادگستري قدرداني كرد و افزود: برابري ديه زن و مرد بدون در نظر گرفتن اديان، افزايش ديه جرح براي زنان، پذيرش بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه نزد محاكم قضايي، افزايش حداقل تعهدات بدني در حد يك ديه، پرداخت خسارات بيش از يك ديه، افزايش تعهدات صندوق تامين خسارات، حق رجوع مستقيم زيان‌ديدگان به شركت‌هاي بيمه، پرداخت سريع بدون استفاده از زمان دو ساله، اعمال جرايم براي رانندگان حادثه‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن خطرات سيل و زلزله از مزاياي قانون جديد بيمه شخص ثالث است كه در راستاي همان نگاه حمايتي به تصويب رسيد و دامنه تعهدات شركت‌هاي بيمه را گسترش داد.

رييس‌كل بيمه مركزي خبر داد: تا 2 سال آينده
خسارت تمامی قربانیان حوادث رانندگی پرداخت می‌شود

ريیس‌کل بیمه مرکزی ایران اطمینان داد طی 2 الی 3 سال شرکت‌های بیمه خسارت قربانیان حوادث رانندگی را پرداخت مي‌کنند.

جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر به نامه‌ای که به شخص وزیر دادگستری در ارتباط با مشخص کردن تکلیف زندانیان دیه دارای بیمه‌نامه ارسال کرده است اشاره کرد و افزود: طی نامه‌ای به دکتر الهام وزیر دادگستری اعلام کرده‌ایم در صورتی که درآمدهايي که در قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده در 6 ماهه دوم سال به ما پرداخت شود آمادگی داریم برای پرداخت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی اقدام کنیم تا این مشکل را از سیستم قوه قضائیه پاک کنیم. این در حالی است که هم‌اکنون 4‌هزار و 500 راننده به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و عدم حمایت بیمه در پرداخت خسارت، سال‌های سال است که زندگی را پشت میله‌های زندان سپری می‌کنند.از سوی دیگر مشاور وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهراز عملکرد مالی 40 ساله صندوق تامین خسارت‌های بدنی انتقاد کرده و مدعی شده است شرکت‌های بیمه بواسطه ابهام در عملکرد مالی این صندوق، ‌میلیاردها تومان به قربانیان حوادث رانندگی و زندانیان دیه بدهکارند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اجرای مفاد قانون بیمه نامه اجباری گفت: بی تردید قانون سال 1347 بیمه شخص یک ضرورت بوده و دارای منافع برای افراد و جامعه و مورد اجماع همه دلسوزان است و امسال هم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تصویب شده باید به نحو مطلوبی اجرا شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی با اشاره به حجم خسارات و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای گفت: پیشگیری از 27 هزار کشته و 270 هزار مجروح در سال و اتلاف عمر و فرصتها باید مورد توجه قرار گیرد و نسبت به بیمه با جدیت موضوع را دنبال کنیم اگر پیشنهاد اصلاحی یا تکمیلی هست نیز باید انجام شود. وی افزود: اجرای قانون به مصلحت عمومی است وما در30 سال گذشته بیش از 400 هزار نفر ورودی و خروجی در زندانها داشتیم که باید تدابیر جدی در این رابطه داشته باشیم. دری نجف آبادی افزود: پلیس اذعان به برخورد جدی وتوقف خودروهای فاقد بیمه نامه دارد وتبعات منفی ناشی ازعدم اقدام موضوع قانون کاملا محسوس است. لذا خودروها و موتور سیکلتها باید همه بیمه شوند تا ضایعات به حداقل ممکن برسد. وی اظهار داشت: کلیه خودروها باید برای بیمه برچسب مقتضی الصاق کنند تا مجوز تردد  داشته باشند. ایمنی حمل و نقل و تردد و شهروندان وظیفه همه ماست و رعایت حقوق مردم و عمل به قانون وظیفه عمومی است.

دادستان کل کشورافزود: مسئله زندانیان ناشی ازتصادفات رانندگی ضایعه وخسارت جدی است وجلوی این قبیل حوادث را بایدگرفت؛ با توجه به اینکه امسال سال پیشگیری و بهداشت قضائی است باید از این رخدادهای منفی و حوادث دلخراش پیشگیری کرد بیمه مرکزی، دستگاه قضا و پلیس باید با جدیت اقدام کنند و همه نهادهای اجرایی به قانون ملتزم باشند. وی تامین، تهیه و الصاق برچسب های مخصوص با سنسورهای کنترل کننده به منطور کنترل و شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موتوری را لازم و ضروری دانست.

عملكرد صندوق تامين خسارات بدني در گفت وگو با مدير صندوق تشريح شد:
براي پرداخت ديه مشكلي نداريم!

ليلا اكبرپور
آيا مي‌دانيد 5درصد از حق بيمه‌هاي صادره شخص ثالث، 20درصد جرايم رانندگي، 20درصد هزينه‌هاي دادرسي مطروحه در دادگستري و همچنين جرايم مربوط به تعلل در تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث منابع صندوق تامين خسارات بدني را تامين مي‌كنند.

صندوق تامين خسارات بدني به منظور حمايت از آسيب‌ديدگان حوادث رانندگي كه راننده مقصر حادثه از سر صحنه تصادف متواري شده باشد، مسوول حادثه شناخته نشده باشد يا خودروي مقصر فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث باشد از سال 47 تاسيس شده و زير نظر بيمه مركزي ايران فعاليت دارد.
زيان‌ديدگان حوادث ياد شده كه امكان استفاده از مزاياي بيمه‌نامه شخص ثالث براي آنان وجود ندارند از طريق پليس راهنمايي و رانندگي حاضر بر سر صحنه تصادف به صندوق تامين خسارات بدني معرفي مي‌شوند و اين صندوق موظف است خسارات را پرداخت كند.
اين در حالي است كه سقف تعهدات اين صندوق طي ساليان گذشته توسط هيات‌وزيران افزايش يافته، به طوري كه طي سال‌هاي 74 تا 77 مبلغ تعهدات صندوق 500هزار تومان بود كه از شهريور 77 تا 80 به يك‌ميليون و 500هزار تومان افزايش يافت و از شهريور همان سال تا آبان سال 83 اين سقف به 4ميليون تومان رسيد و پس از آن در سال 84 به 8ميليون تومان افزايش يافت و از سال گذشته تا سقف ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه حرام تعيين شده است. بر اساس آمارهاي موجود صندوق تامين خسارات بدني از سال 75 تا 86 به بيش از 21هزار و 958 نفر از آسيب‌ديدگان خسارت پرداخت كرده است كه در جدول شماره يك آمده است.
اين در حالي است كه نرخ ديه طي سال‌هاي 77 تا 87 رشد داشته و سقف تعهدات رانندگان وسايل نقليه در قبال اشخاص ثالث و به تبع آن شركت‌هاي بيمه افزايش يافته است. درجدول شماره 2 جدول 10 ساله نرخ ديات آمده است: در خصوص عملكرد صندوق تامين خسارات بدني گفت و گويي را با رامين اعلا،مدير صندوق تامين خسارات بدني انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌آيد:

تا پايان دي‌ماه صورت مي‌گيرد
صدور بيمه شخص ثالث بدون جريمه در بيمه ايران

دنیای اقتصاد – به گزارش روابط عمومي بيمه ايران طي برنامه‌ريزي به عمل آمده از سوي حوزه فني بيمه ايران و مهلت مقرر شده از سوي دولت شعب بيمه ايران و شبكه نمايندگي اين شركت تا پايان دي ماه هشتادو هفت آماده صدور بيمه‌نامه بدون جريمه دير كرد اتومبيل‌ها و موتورسيكلت‌هاي فاقد بيمه‌نامه مي‌باشند. بنابراين گزارش، طي دستورالعمل جديد معاونت فني و مدير اتومبيل بيمه ايران شعب بيمه ايران شامل: مجتمع آزادي واقع در خيابان آزادي جنب ميدان آزادي، مجتمع هلال‌احمر واقع در خيابان هلال‌احمر، مجتمع بازار واقع در سبزه ميدان، شعبه پاسداران واقع در خيابان پاسداران، كوچه اخوان (بوستان دوم)، شعبه تهران‌نو واقع در خيابان دماوند، بين وحيديه و زركش، شعبه نمايشگاه واقع در خيابان سئول و شعب مركزي بيمه ايران واقع در مراكز استان‌ها همه روزه از ساعت 7صبح تا 19 و روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح تا 13 آماده صدور بيمه‌نامه بدون دريافت جريمه ديركرد (نداشتن بيمه‌نامه) مي‌باشند. از ديگر تسهيلات بيمه ايران براي راكبين و دارندگان موتورسيكلت، 40درصد تخفيف در حق بيمه موتورسيكلت تا پايان دي ماه است. پس از مهلت تعيين شده راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي ذي‌ربط با فاقدين بيمه‌نامه شخص ثالث برخورد خواهد كرد.

رييس کل بيمه مرکزي گفت :‌ از آنجايي که بيش از 80 درصد از بيمه گذاران سالانه خسارتي به صنعت بيمه وارد نمي کنند، اين صنعت نيز براي اين افراد تسهيلات خاص و تخفيف هايي را در نظر گرفته است . " جواد فرشباف ماهريان" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ،‌ افزود: افرادي که 9 سال به صنعت بيمه خسارتي وارد نکنند ، 70 درصد حق بيمه انها تخفيف داده مي شود . وي اظهار داشت: بيمه مرکزي همچنين طرح انتقال خسارت همراه با خودرو را ارايه کرده است ، به نحوي که بر اساس آن خسارت همزمان با انتقال خودرو منتقل خواهد شد.
رييس کل بيمه مرکزي در ادامه از سازماندهي لازم براي ايجاد بانک اطلاعات در صنعت بيمه خبر داد و گفت:بيمه مرکزي براي اجراي اين مهم همکاري هايي را با نيروي انتظامي کشور آغاز کرده است.  فرشباف ماهريان ادامه داد: در اين طرح ماموران انتظامي کشورمي توانند از طريق پيامک از وضعيت بيمه اي وسيله نقليه و همچنين پرداخت و يا عدم پرداخت حق بيمه مربوط به وسيله نقليه ، مطلع شوند. اين مقام مسئول تصريح کرد: اين طرح در زمان حاضر به صورت آزمايشي در حال اجرا است و در صورت فراگير شدن به ايجاد بانک اطلاعات در کشور کمک مي کند. 

در پي اجرايي شدن قانون جديد بيمه شخص‌ثالث ابراز شد
نگراني از ورشکستگي احتمالي شرکت‌‏هاي بيمه

مديرعامل بيمه البرز ضمن انتقاد از تداوم اجراي قانون بيمه شخص ثالث بدون درنظرگيري تعرفه مناسب از ورشکستگي احتمالي شرکت‌‏هاي بيمه ابراز نگراني کرد.
محمد ابراهيم امين، مدير عامل بيمه البرز در گفت‌‏وگو با ايلنا، نسبت به عدم اصلاح تعرفه حق بيمه شخص ثالث ابراز نگراني کرد و گفت: نگرش اين قانون جديد بر گسترش پوشش بيمه‌‏اي براي مردم، سرنشينان، افراد ثالث و رانندگان است؛ ما هم از ارائه پوشش‌‏هاي بيشتر به مردم استقبال مي‌‏کنيم، اما هرخدمت وقتي گسترش پيدا مي‌‏کند، بايد بهايش دريافت شود. وي افزود: وقتي پوشش‌‏هاي ما گسترش پيدا مي‌‏کند، بايد در ازاي پوشش‌‏هايي که قبلا وجود نداشت مثل حوادث غيرمترقبه، در برگرفتن همه سرنشينان به استثناي راننده مقصر، بالا رفتن سهم صندوق تامين خسارات بدني، زير پوشش رفتن حوادث طبيعي، تساوي پرداخت خسارت به زن و مرد و تساوي پرداخت خسارت به مسلمان و غيرمسلمان که قبلا وجود نداشته است، حق بيمه افزايش يابد. امين خاطرنشان کرد: ما در گذشته اين‌‏ها را پوشش نمي‌‏داديم، بنابراين در نرخ‌‏ها و محاسباتمان هم تاثير نمي‌‏داديم. در حال حاضر که اين پوشش‌‏ها اضافه شده است، پرداخت خسارت ما نيز افزايش يافته است.

در نامه مديران شرکت‌‏هاي بيمه به رييس کل بيمه مرکزي عنوان شد:
تعرفه حق بيمه شخص ثالث را بازنگري كنيد

مديران چند شرکت بيمه طي نامه‌‏اي به رييس کل بيمه مرکزي خواستار بازنگري در تعرفه‌‏هاي بيمه شخص ثالث شدند.

به گزارش ايلنا، در اين نامه‌‏ از جواد فرشباف ماهريان، رييس کل بيمه مرکزي خواستار افزايش تعرفه‌‏هاي بيمه شخص ثالث شدند و آيين‌‏نامه‌‏اي را براي تعيين تعرفه اين نوع بيمه پيشنهاد داده‌‏اند. بر اساس اين گزارش، در اين نامه آمده است: نظر به تغيير قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و نياز به آيين‌‏نامه جديد تعرفه حق بيمه و بر اساس روند ضريب خسارت دهه اخير، هزينه‌‏هاي کارمزد و صدور، هزينه‌‏هاي عملياتي و اداري شرکت‌‏هاي بيمه و آثار مالي افزايش تعهدات قانون جديد بيمه شخص ثالث، لازم است موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:

ششمين واحد پرداخت خسارت بيمه آسيا در تهران آغاز به كار كرد

دنیای اقتصاد: بيمه آسيا با هدف گسترش ارائه خدمات خود به بيمه‌گذاران و در جهت تسريع و تسهيل پرداخت خسارت زيان‌ديدگان بيمه اتومبيل، واحد پرداخت خسارت چيتگر را همزمان با ميلاد مسعود ثامن‌الحجج امام‌رضا (ع) راه‌اندازي كرد. مهدي حاضري، مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه آسيا با اشاره به محدوديت‌ ورود بيمه‌گذاران به طرح ترافيك، بعد مسافت و در برخي موارد طولاني شدن زمان حضور بيمه‌گذاران در واحدهاي پرداخت خسارت، گفت: آغاز به كار واحد پرداخت خسارت چيتگر بيمه آسيا در جهت تكريم ارباب‌رجوع و پاسخگويي به درخواست بيمه‌گذاران و پس از انجام تحقيقات ميداني و بررسي‌‌هاي كارشناسي با فعاليت در زمينه پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث (مالي) و بيمه بدنه بوده است.
مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه آسيا در ادامه افزود: واحد پرداخت خسارت چيتگر بيمه آسيا با برخورداري از كارشناسان خبره و پاركينگ اختصاصي روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 30/7 تا 30/18 و روزهاي پنج‌شنبه از ساعت 30/7 تا 30/11 به نشاني كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج، بعد از چهارراه ايران‌خودرو، خيابان جهاد شمالي، نبش ميدان جهاد آماده ارائه خدمات به بيمه‌گذاران بيمه‌هاي اتومبيل خواهد بود.

پرداخت خسارت بدون كروكي فعلا 300هزار تومان
دنیای اقتصاد: دكتر فرشباف ماهريان رييس كل بيمه مركزي ايران از پرداخت ديه كامل به يك هزارو 457نفر از زندانيان حوادث رانندگي از محل صندوق تامين خسارات بدني در سال‌جاري خبر داد و گفت: طبق برنامه زمان‌بندي شده، خسارت 2هزار نفر ديگر در سال آينده پرداخت خواهد شد.

او كه در يك نشست مطبوعاتي حضور داشت با يادآوري اينكه بيمه مركزي ايران براساس آمار زندانيان سوانح رانندگي ارايه شده از سوي دادگستري اقدام به پرداخت ديه به زيان‌ديدگان مي‌كند خاطرنشان كرد: با مجموع درآمدهاي صندوق تامين خسارات بدني ظرف 2سال آينده تعهد تمامي زندانيان مشمول موضوع صندوق پرداخت مي‌شود. (صندوق تامين خسارات بدني به منظور حمايت از آسيب‌ديدگان سوانح رانندگي در صورتي كه مقصر حادثه، فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث بوده و يا به هر دليلي از سر صحنه تصادف گريخته باشد، تاسيس و تحت نظارت بيمه مركزي ايران فعاليت دارد.)  رييس كل بيمه مركزي ايران يادآور شد: درآمدهاي صندوق تامين خسارات بدني قبلا از محل 3درصد حق بيمه‌هاي شخص ثالث تامين مي‌شد كه براساس قانون جديد اين رقم از 3 به 5درصد حق بيمه‌هاي شخص ثالث افزايش يافت؛ ضمن آنكه 20درصد از جرايم راهنمايي و رانندگي و 20درصد هزينه‌‌هاي دادرسي به اين صندوق اختصاص يافت كه درآمدهاي آن را افزايش و سقف تعهدات تاديه كامل تعيين شد. فرشباف گفت: سياست بيمه مركزي و ساير مسوولان برقراري نظم اجتماعي، توسعه فرهنگ بيمه و تحت پوشش قرار گرفتن تمام وسايل نقليه موتوري است و در تدوين آيين‌نامه اجرايي شخص ثالث اين موضوع مدنظر شوراي عالي بيمه قرار دارد.

كميسيون اقتصادي مجلس تعيين كرد
ماليات بر ارزش افزوده در بيمه شخص ثالث، 5/1درصد

غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در قانون بيمه شخص ثالث اخذ هرگونه عوارض از اين بيمه‌نامه حذف شده است، گفت: با حذف عوارض 5/1درصدي شهرداري كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده مستتر است شركت‌هاي بيمه‌ براي رشته شخص ثالث تنها بايد 5/1درصد ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و پرداخت كنند. مصباحي‌مقدم با يادآوري اينكه شركت‌هاي بيمه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عملكرد متفاوتي دارند و برخي از شركت‌ها اين ماليات را از مصرف‌كننده نمي‌گيرند از الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي مجلس خواست تا با ارسال نامه‌اي از سوي كميسيون اقتصادي مجلس، صنعت بيمه به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف شود. الياس نادران نيز در اين خصوص با بيان اينكه شركت‌هاي بيمه طبق قانون مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند و دولت نمي‌تواند آنها را از پرداخت معاف كند، خاطرنشان كرد: چنانچه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه مغاير با ساير قوانين بوده و بيمه‌ كه جزو خدمات است مشمول آن نمي‌شود. مجلس با تصويب تبصره‌اي صنعت بيمه را هم مانند بانك‌ها از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهد كرد.

آيين‌نامه اجراي قانون جديد شخص ثالث در شوراي عالي بيمه تدوين مي‌شود
چقدر مي‌ارزيم؟!

ليلا اكبرپور
چشم 40ميليون تومان، زبان 40ميليون تومان، دست‌و‌پا از 18تا40ميليون تومان، ستون فقرات 40ميليون تومان و ...
اينجا سلاخي نيست.

به فروشگاه هم شباهتي ندارد. اينها قيمت من و تو است. ارقام چشمگير است فقط افسوس وقتي ارزش‌داري كه ديگر در اين دنيا نيستي. ارقامي كه مي‌بينيد 12هزار نفر را پشت ميله‌هاي زندان برده و خطر آن در كمين هزاران نفر ديگر نشسته است. ديه تنها شامل حوادث رانندگي نيست ولي از آنجا كه ميزان فوت و جرح ناشي از حوادث رانندگي رقم قابل توجهي است، بيشتر افراد از منظر حوادث رانندگي به ديه نگاه مي‌كنند. بنا به گفته رييس ستاد ديه كشور حدود 12هزار نفر متهم بدهكار ديه غيرعمد در تصادفات در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند. جولايي از بي‌توجهي در توقف خودروهاي فاقد بيمه‌نامه انتقاد كرده و گفته است: بررسي زندانيان ديه در تمامي استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه خودروي 68‌درصد زندانيان ديه در زمان تصادف، فاقد بيمه‌نامه بوده و اين در حالي است كه با ممانعت از تردد اين خودروها، از ورود بسياري از افراد به زندان‌ها جلوگيري مي‌شد.كارشناسان سه عامل انسان، راه و خودرو را از زمينه‌هاي اوليه وقوع تصادفات مي‌دانند كه سهم عامل انساني در وقوع تصادفات 70درصد و سهم راه و خودرو به ترتيب 20 و 10درصد تعيين شده است.

الزام شركت‌هاي بيمه‌گر به پرداخت كامل ديه زنان
وزير دادگستري گفت: شركت‌هاي بيمه ملزم به پرداخت ديه كامل به زناني هستند كه در خودروهاي داراي بيمه شخص ثالث آسيب مي‌بينند.

غلامحسين الهام كه به همراه هيات دولت به لرستان سفر كرده است، ديروز به خبرنگار واحد مركزي خبر گفت: بيمه‌ها به دليل عقد قرارداد ملزم به انجام تعهد خود هستند و در صورت امتناع شركت‌هاي بيمه از پرداخت ديه، متخلف محسوب مي‌شوند و اين موضوع از طريق مراجع قانوني قابل پيگيري است.

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروها با انتقاد شديد از توزيع گازوئيل نامرغوب در كشور گفت: اتوبوسهاي جديد خريداري شده توسط شهرداري تهران عليرغم دارا بودن استاندارد يورو 3 در زمينه آلودگي، متاسفانه به دليل گازوئيل 500 PPM توزيعي كه بيش از 10 برابر گازوئيل دنيا گوگرد دارد، به دود كردن افتاده‌اند! به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس وحيد نوروزي روز دوشنبه در نخستين نشست خبري مديران ارشد شهرداري تهران در حوزه محيط زيست شهري، افزود: بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد در منبع سوخت اتوبوسهاي جديد به دليل كيفيت بد سوخت، لجن و آب جمع شده است! 119 ميليون ليتر گازوئيل كم‌گوگرد براي حمل و نقل شهر تهران مصرف مي‌شود. از سال 79 تا كنون پروژه جديدي در زمينه كاهش آلودگي هوا در قالب برنامه جامع از سوي سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نشده است! وي با اشاره به اين كه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري 119 ميليون ليتر گازوئيل كم گوگرد براي حمل و نقل شهر تهران اختصاص يابد، افزود: متاسفانه ميزان دي‌اكسيد گوگرد كه يكي از آلاينده‌هاي اصلي گازوئيل است، در تهران بالاست كه بايد مسؤولان هرچه سريعتر در اين خصوص چاره‌انديشي كنند.

طرح پرداخت«خسارت در محل»سراسري مي‌شود

بيمه شخص ثالث و قانون اصلاحي جديد آن
نسترن اكبري
چندين سال است اكثر كشور‌هاي توسعه يافته و در حال توسعه در صنعت بيمه خود، در رشته بيمه شخص ثالث، از نظام حق‌بيمه طبقه‌بندي‌شده يا نرخ‌گذاري بر اساس سوابق استفاده مي‌كنند.

اين در حالي است كه با توجه به نظام كنوني بيمه در ايران و اخذ حق‌بيمه تقريبا يكسان از تمام افراد با ريسك‌هاي مختلف، امكان وارد كردن ريسك افراد در ميزان حق‌بيمه‌اي كه شركت‌هاي بيمه دريافت مي‌كنند، وجود ندارد. به طوري كه شركت‌هاي بيمه فاقد سنجش‌هاي تعيين ريسك افراد در بيمه اتومبيل هستند. اين امر علاوه‌بر ناكارآ کردن قراردادهاي بيمه، منتج به تعيين نرخ‌هاي غيرعادلانه نيز مي‌شود. در واقع به‌جاي فرد، اتومبيل بيمه مي‌شود و اين امر موجب شده تا اكثر شركت‌هاي بيمه در زمينه بيمه اتومبيل و مخصوصا بيمه شخص ثالث متحمل زيان شوند.
با توجه به اطلاعات منتشره از سوي بيمه مركزي در كشور ما حدود نيمي از حق بيمه‌هاي تولیدشده مربوط به بيمه شخص ثالث مي‌باشد. به طور مثال در سال 1385 از مجموع حق بیمه‌های تولیدی(4/26563میلیارد ریال) بیشترین سهم(9/4۳درصد) به رشته شخص ثالث تعلق داشته. اين در حالي است كه همچون سال‌های گذشته بیشترین خسارت پرداختی(7/9552میلیارد ریال) نیز به این رشته مربوط می‌شود که بيش از 58‌درصد از خسارت‌هاي پرداختي شركت‌هاي بيمه را تشکیل می‌دهد كه اين امر منجر به ضريب خسارت بالا در اين رشته می‌شود به طوري كه اين رقم از 100‌درصد نيز تجاوز كرده است.در مورد بيمه اتومبيل قيمت‌هاي كارا قيمت‌هايي هستند كه مساوي با هزينه‌ای باشد که انتظار می‌رود فرد برای شرکت بيمه ايجاد می‌کند. چون اين گونه نرخ‌گذاری براي بیمه‌گذاران انگيزه ايجاد مي‌كند تا هزينه ريسك خود را كاهش دهند زيرا رانندگان در حین رانندگي، خريد اتومبيل و خريد ميزان پوشش بيمه و ميزان احتياط به كار برده شده هنگام رانندگي، هزينه مورد انتظار خسارت آن را در نظر مي‌گيرند. براي تعيين نرخ بيمه شخص ثالث روش‌هاي متعددي وجود دارد كه در ادامه به چند روش نرخ‌گذاري حق‌بيمه شخص ثالث در كشورهاي مختلف دنيا پرداخته مي‌شود.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت : براساس ماده ‪ ۱۹قانون بيمه اجباري ناجا مكلف به توقيف خودروهايي فاقد بيمه شخص ثالث است .

سرتيپ پاسدار حسين ذوالفقاري روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تاكيد ناجا بر اطلاع رساني مناسب و بهره‌گيري تمامي دارندگان خودرو بيمه شخص ثالث است تا موردي براي توقيف وجود نداشته باشد و در اين راستا تمهيداتي انديشيده شده تا مشكلات جدي براي مردم پيش نيايد.

نقدي بر اصلاح قانون بيمه شخص ثالث
محمود زارعيان *
سرانجام بعد از گذشت بيش از چهل سال قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 28/12/1347 در شانزدهم تير ماه سال‌جاري در 29ماده و 25تبصره توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85 قانون اساسي اصلاح و تصويب شد قانون جديد برخلاف قانون قبلي كه مبتني بر اصول بيمه‌اي و با توجه به نظريه خطر تهيه و تنظيم شده بود بر مبناي نظريه تقصير استوار است به گونه‌اي كه از مواد و تبصره‌هاي آن اين‌گونه برداشت مي‌شود كه قانون مذكور بيشتر يك لايحه قضايي است تا قانون بيمه‌اي و به منظور كاهش هر چه بيشتر بار مشكلات قوه محترم قضائيه ناشي از هزاران نفر زنداني بدهكار ديات تهيه و تنظيم شده است به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت اجراي آن در مدت زمان بسيار كوتاهي شركت‌هاي بيمه را به سمت ورشكستگي سوق دهد و آنان به منظور پاسخگويي به مراجعين جهت پرداخت خسارت از بودجه سنواتي مي‌بايست استفاده كنند. لذا بر آن شديم از ده‌ها اشكال موجود در قانون مذكور اهم موارد آن را به طور اجمال مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.
1 -ماده يك قانون جديد بيان مي‌دارد كليه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدك و تريلر متصل به آنها يا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 اين قانون نزد يكي از شركت‌هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد بيمه نمايند، اين ماده بر نظريه تقصير استوار بوده و جبران خسارت را در هر شرايط به عهده شركت بيمه مي‌گذارد.
بنابراين مشمول جبران خسارت‌هاي عمدي كه توسط اشخاص حادث مي‌شود نيز مي‌گردد. به نظر مي‌رسد اين قانون موجبات تجري هر چه بيشتر متخلفات از قانون شده و آنها بي‌مهابا اقدام به هرگونه خلافي نمايند چون قانون به آنها اين اطمينان را مي‌دهد كه در هر شرايط اگر به مال و جان ديگران خسارت وارد نمايند شركت بيمه مكلف، به پرداخت خسارت‌هاي مذكور مي‌باشد. لذا تبصره 2 (1) ماده يك اين قانون ديگر موضوعيت نخواهد داشت.

 قضات موظفند در حوادث رانندگي بيمه‌نامه را به جاي وثيقه بپذيرند

عليرضا جمشيدي گفت: محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالث را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه مورد تاييد قرار گرفته را تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه قبول كنند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح امروز سه‌شنبه در ادامه نشست خود با خبرنگاران رسانه‌ها با اشاره به اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث گفت: اين لايحه از تاريخ 20/6/87 لازم‌الاجرا مي‌شود و با اجراي اين قانون تحول مهمي در سيستم قضايي، بيمه‌ها و مشكلاتي كه مردم در مورد بيمه دارند صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به مشكلات لايحه بيمه گفت:‌ اول اينكه مبالغ اصلي بيمه‌ها خيلي دير پرداخت مي‌شوند، دوم اينكه بعضي از اوقات كمتر از ميزان واقعي توسط بيمه پرداخت‌ مي‌شود و سوم اينكه گاهي به خاطر ديركرد پرداخت بيمه افراد به زندان مي‌روند.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: همه وسايل نقليه موتوري از 20/6/87 بايد بيمه‌نامه به همراه داشته باشند و در اين رابطه راهنمايي و رانندگي موظف است همه اتومبيل‌هاي فاقد بيمه را متوقف كند و برچسب‌هايي را كه شركت بيمه بايد تهيه و براي الصاق در اختيار رانندگان قرار دهد. 

تعداد شبكه‌ پرداخت خسارت در سراسر كشور در پايان سال 86 معادل 36 شعبه است.

حسين كريم‌خان‌زند، ‌مديرعامل بيمه پارسيان، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: حق بيمه توليدي بيمه پارسيان در سال 86 معادل دوهزار و 324ميليارد ريال است و اين رقم از طريق صدور يك‌ميليون و 88‌هزار و 170 فقره بيمه نامه ايجاد شده است كه تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره از رشد 48/15درصدي در سال 86 در مقايسه با سال 85 برخوردار بوده است. به گفته وي بيش از 93درصد از كل خسارت پرداختي شركت مربوط به بيمه‌هاي اتومبيل است.

با ابلاغ رئيس جمهور :بيمه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه اجباري شد

رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مكلف شدند با مراجعه به يكي از شركت هاي بيمه، وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي شخص ثالث بيمه كنند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود به مقدار حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مردمسلمان درماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني نزد يكي از شركت هاي بيمه داراي مجوز ، بيمه كنند.بر اساس اين قانون، شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند و از تاريخ انتقال وسيله نقليه همه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد.همچنين بر اساس اين قانون، به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه ،توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد. بر اين اساس ، اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه كنند. بر اساس اين قانون، بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم،خسارت متعلقه را پرداخت كند. همچنين در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ‌ديده پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. بر اساس اين قانون ، در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت ميگيرد ودر صورت توافق طرفين درخصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت نمايد. بر اين اساس،‌ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و همه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود. اين قانون در تاريخ 31-5-87 از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان: لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري و شوراهاي حل اختلاف به تصویب رسید.
لوايح اصلاح قانون بيمه‌اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و شوراهاي حل اختلاف از سوي شوراي نگهبان تاييد شد. به گزارش ايسنا، لايحه اصلاح ‌قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث كه با اصلاحاتي در جلسه 16 تير ماه سال‌جاري مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 16 مرداد ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. همچنين لايحه شوراي حل اختلاف نيز كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 18 تير ماه مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد، در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

رييس كل بيمه مركزي تاكيد كرد
توسعه بيمه شخص ثالث در منطقه اكو مستلزم همكاري‌هاي هدفمند

دكتر فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي ايران در دومين اجلاس كميته بيمه شوراي هماهنگي حمل‌ونقل عبوري اكو TTCC با بيان اين مطلب گفت: ضرورت ايجاد يك سيستم هماهنگ بيمه‌اي در كشورهاي عضو اكو ECO در موافقتنامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزيت اكو (TTFA) مورد تاكيد قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران، دكتر فرشباف ماهريان از «تاييد طرح كارت سفيد اكو در نخستين اجلاس توسط نمايندگان كشورهاي عضو اكو» خبر داد و گفت: از آنجا كه براي اجراي عملياتي شدن طرح مزبور يك برنامه عمل با يك جدول زمان‌بندي حايز اهميت است. بيمه مركزي ايران نسبت به اين امر اقدام كرده تا گام‌هاي بعدي براساس آن صورت پذيرد.رييس كل بيمه مركزي ايران از «افزايش تقاضا براي صنعت حمل‌ونقل» وجود 3 كريدور اصلي ترانزيتي شمال – جنوب و شرق – غرب»، «عبور بخش مهمي از شاهراه آسيايي» و «هم‌مرز شدن با چين، اروپا و اقيانوس هند» به عنوان دلايل تبديل شدن منطقه به پل اتصال قاره‌هاي آسيا، اروپا و آفريقا نام برد و گفت: اين موضوع باعث شده كه منطقه اكو از پتانسيل بالايي براي يكپارچگي اقتصادي برخوردار شود. وي با اشاره به ديدگاه مثبت ايران در زمينه فعاليت‌هاي اين سازمان و گسترش روابط با كشورهاي همسايه گفت: ايران آماده است تا هر گونه مشاركت و همكاري را براي تحكيم و ارتقاي موقعيت فعلي سازمان انجام دهد تا در حركت رو به رشد سازمان سهيم باشد. گفتني است؛ دومين اجلاس كميته بيمه اكو و نشست فوق‌العاده شوراي هماهنگي حمل‌ونقل عبوري اكو TTCC در روزهاي 30 و 31 تير 1387 در بيمه مركزي ايران برگزار مي‌شود.

كاهش حق بيمه اجباري شخص ثالث موتورسيكلت‌ها به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد

براساس دستورالعمل‌ رييس كل بيمه مركزي ايران به مديران عامل شركت‌هاي بيمه، حق بيمه‌هاي جديد از تاريخ 1/5/1387 لازم‌الاجرا بوده و شركت‌هاي بيمه موظفند تمهيدات لازم را براي صدور بيمه‌‌نامه با حق بيمه‌‌هاي جديد فراهم كنند.براساس مصوبه مذكور، حق بيمه‌هاي جديد بيمه اجباري شخص ثالث انواع موتورسيكلت‌ با تعهدات بدني 535ميليون ريال و تعهدات مالي ده ميليون ريال به شرح زير است:بيمه مركزي ايران در دستورالعمل خود به شركت‌هاي بيمه تاكيد كرده است كه به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي و جلوگيري از بروز مشكلات بعدي، بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث به صورت سالانه صادر شود. هيات وزيران در جلسه مورخ 12/4/1387 خود، پيشنهاد بيمه مركزي ايران را در راستاي ترويج استفاده از بيمه در جامعه و نهادينه كردن آن مبني بر كاهش 40درصدي حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت‌ها را تصويب كرد.  

30 درصد خودروها فاقد بیمه نامه هستند

روزنامه سرمایه: مدیرعامل بیمه ایران با اعلام اینکه «30 درصد خودروها فاقد بیمه نامه هستند»، گفت: «براساس دستور رئیس جمهوری پیش نویس تحول صنعت بیمه بازنگری می شود.» جواد سهامیان مقدم در خصوص طرح صنعت بیمه با اشاره به اینکه «پیش از این نتایج بررسی چالش ها و راهکارهای تحول رفتاری صنعت بیمه به رئیس جمهوری تقدیم شده بود» گفت: «اما براساس دستور رئیس جمهوری قرار شد یک بازنگری مجدد روی کتابچه ای که در این خصوص تهیه شده بود، صورت گیرد.» مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه «هم اکنون در حال برنامه ریزی برای عملیاتی کردن 10 دستور رئیس جمهوری در صنعت بیمه هستیم تا آنچه به رشته تحلیل درآمده در عمل پیاده شود»، تصریح کرد: «یکی از مهم ترین موارد این دستور تحقق پرداخت خسارت ها به صورت سریع است.» وی تحول صنعت بیمه را نیازمند برخی از تغییرات در آیین نامه های شورای عالی بیمه عنوان کرد و افزود: «این امر پیش بینی شده که برای انجام آن نیازمند مصوبات جدید هیات دولت هستیم.»

در حالي كه از واپسين روزهاي سال گذشته، اجراي آزمايشي طرح پرداخت خسارت بيمه ايران آغاز شده، خبرنگار «تابناك»، به بررسي چگونگي اجراي اين طرح پرداخته است. بنا بر این گزارش، از 28 اسفند 86 طرح آزمایشی پرداخت خسارت سیّار بیمه ایران در تهران آغاز شده، اما تنها یک هفته از زمان اجرای جدی آن در مناطق 1، 2 و 6 تهران می‌گذرد. شهروندان تهرانی مژده پرداخت خسارت در محل تصادف را از فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی و نیز از مدیرکل شرکت بیمه ایران شنیده‌اند که به محض تصادف و اطلاع به 110، افسر راهنمایی به همراه کارشناس بیمه در محل تصادف حاضر می‌شوند و پس از گذارندن مراحل کشیدن کروکی و معلوم شدن مقصر، کارشناس بیمه بنا بر داده‌های افسر راهنمایی و مطالعه فنی خود و محاسبه میزان خسارت، کار پرداخت خسارت زیان‌دیده در همان محل، انجام و چک صادر می‌شود.

بینا- با توجه به هشدار پلیس به صاحبالن موتورسیکلت ها و افزایش قیمت دیه در روزهاى پایانى سال گذشته نرخبرای این گروه گران شد.
به گزارش بینا در روزهاى اخیر با توجه به هشدار پلیس راهنمایى و رانندگى به راکبان موتورسیکلت مراجعه براى خرید بیمه نامه شخص ثالث این گروه افزایش یافته است. بررسى ها از نمایندگى یکى از بیمه هاى دولتى نشانگر افزایش خرید بیمه نامه شخص ثالث توسط موتورسواران است. بر اساس این گزارش بیمه شخص ثالث براى موتورسواران با دیه سقف ۵۵ میلیون تومان حدوداً ۹۹ هزار تومان و براى راکبانى که مشمول جریمه یکساله نداشتن بیمه نامه شوند ۱۶۹ هزار تومان خواهد بود. هز چند که با افزایش نرخ دیه قیمت بیمه نامه شخص ثالث حدود ۵/۱۷ درصد افزایش یافته است، اما تخفیف هایى که کهزادى رئیس اسبق بیمه مرکزى نیز سال گذشته از آن خبر داده بود اعمال مى شود. بر این اساس رانندگانى که ۶ سال متوالى مشمول خسارت نشوند از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. با این حال برخى موتورسواران از افزایش جریمه بیمه شخص ثالث گله مند هستند و خواهان تخفیف در این خصوص مى باشند چرا که معتقدند قیمت موتور در برخى موارد با قیمت بیمه نامه یکسان است.

بینا- رئیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: بر اساس توافق با بیمه ایران قرار بود؛ خسارات کمتر از پنج میلیون ریال در صحنه تصادف محاسبه شود؛ اما این موضوع به خوبی عمل نمی شود.
به گزارش بینا، سرتیپ محمد رویانیان در حاشیه دیدار و تماس تلفنی با مردم در دفتر نظارت همگانی 197 در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر در شهرهای استان تهران و منطقه 6 شهرداری تهران رسیدگی به تصادفات با حضور نماینده بیمه، کم و بیش ادامه دارد اما امیدواریم این امر در سراسر کشور اجرایی شود.
رئیس راهنمایی و رانندگی کشور در ادامه گفت: یکی از برنامه های جدی راهنمایی و رانندگی در سال جاری، ساماندهی و کنترل موتورسیکلت ها و سواری هاست.

بینا- رییس ستاد تبصره 13 گفت: طبق ماده 7 قانون آیین نامه راهنمایی و رانندگی که استفاده از بیمه نامه شخص ثالث را برای خودرو ها الزامی کرده، تردد خودرو های فاقد بیمه نامه شخص ثالث در سطح معابر ممنوع است.وی افزود: در این راستا پلیس موظف به برخورد قانونی با متخلفان است .      

به گزارش بینا ، سید مهدی هاشمی با استناد به مصوبه اخیر هیات وزیران همچنین خاطر نشان کرد: به زودی طرح ابطال کارت هوشمند سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث انجام خواهد شد.
رییس ستادتبصره 13 از همه دارندگان خودرو خواست هر چه سریعتر نسبت به اخذ یا تمدید مهلت بیمه نامه شخص ثالث خودروی خود اقدام کنند.

اعلام وضعيت قرمز در صنعت بيمه
رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران ايران در خصوص وضعيت مالي بيمه‌گران هشدار داد و با ادامه روند افزايش نرخ ديات و تثبيت حق بيمه‌هاي شخص ثالث اكثر شركت‌هاي بيمه كشور را مشمول ماده 141 قانون تجارت دانست.

علي موسي رضا در جلسه مطبوعاتي كه با حضور دبير كل سنديكاي بيمه‌گران برگزار شد، با يادآوري زيان 65ميليارد توماني عمليات بيمه‌گري در صنعت بيمه با توجه به بيلان 85 آنان، به صراحت گفت: ضريب واقعي خسارت رشته شخص ثالث در سال 85 معادل 54/135درصد بود كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در پايان سال 86 به 5/189درصد بالغ شود. به گفته موسي رضا، سهم رشته شخص ثالث از پرتفوي صنعت بيمه 50درصد و ضريب خسارت آن (نسبت خسارت پرداختي به حق بيمه وصولي) 4/100درصد است و چنانچه نرخ حق بيمه در سال 87 در مقابل افزايش نرخ ديات ثابت بماند، زيان‌هاي سنگيني را بيمه‌گران در پايان سال آتي متحمل خواهند شد.

در گفت‌وگو با قائم مقام مديرعامل شركت بيمه ملت عنوان شد:
افزايش زيان شركت‌هاي بيمه با اعمال تخفيف‌هاي تكليفي

گروه بازار پول- در پی مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش تخفیف در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بر آن شدیم تا در خصوص آثار این تخفیف بر صنعت بیمه به‌طور عام آثار آن بر رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به طور خاص با غلامرضا مثنوی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بیمه ملت گفت وگویی را انجام دهیم که در ادامه می‌آید:

آقای مثنوی به نظر شما افزایش تخفیف به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث چه آثاری بر صنعت بیمه و به ویژه رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خواهد داشت؟
با توجه به زیان‌ده بودن رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، افزایش تخفیف‌ها موجب افزایش زیان شرکت‌های بیمه در این رشته و در کل صنعت بیمه خواهد شد. این تخفیف‌ها به‌طور متوسط 20‌درصد از درآمد حق بیمه مربوط به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را کاهش می‌دهد. اگر بخواهیم با ارقام تصویر دقیق‌تری داشته باشیم بر اساس آمار سال 1385 که کل حق بیمه 2656‌میلیارد تومان و 44‌درصد آن یعنی 1168‌میلیارد تومان به شخص ثالث اختصاص داشته است این تخفیف 233‌میلیارد تومان خواهد شد و بر اساس آمار 9 ماه سال جاری حق بیمه‌های شخص ثالث که بالغ بر 1500‌میلیارد تومان در سال 1386 است این تخفیف به مبلغ 300‌میلیارد تومان خواهد رسید و اگر حداقل حق بیمه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال آینده 10‌درصد افزایش یابد و از 1500 به 1650‌میلیارد تومان برسد، این تخفیف 20‌درصدی، درآمد صنعت بیمه را به میزان 330‌میلیارد تومان کاهش می‌دهد و این کاهش موجب مي‌شود که شکاف زیان صنعت بیمه نسبت به قبل به شدت افزایش یابد. 

پرداخت سريع خسارات تصادفات رانندگي در منطقه 6 تهران

 دنیای اقتصاد- مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه ايران از راه‌اندازي شبكه سريع پرداخت خسارت در منطقه 6 تهران نيز خبر داد و گفت: صدور بيمه‌نامه شخص ثالث تخفيف‌دار از شنبه گذشته در نمايندگي و شعب بيمه ايران در سراسر كشور آغاز شد.علي شعباني با اشاره به اينكه پرداخت خسارت در محل توسط بيمه ايران از آبان ‌ماه امسال آغاز شد، افزود: خسارات تا سقف 500هزار تومان در محل وقوع حادثه، كارشناسي و مبلغ خسارت پرداخت مي‌شود.