X
تبلیغات
یادداشت های بیمه ای - بیمه شخص ثالث

جمعه 31 خرداد1392

شرایط عمومی بیمه نامه های شخص ثالث

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392/3/29 به استتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث -مصوب ١٣٨٧- تصویب نمود:

١- دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلفند در موقع تسلیم پسشنهاد بیمه وسیله نقلیه خود، نوع استفاده (کاربری غالب) وسیله نقلیه را به بیمه‌گر اعلام نمایند. چنانچه پس از بروز حادثه ثابت شود که نوع استفاده از وسیله نقلیه نادرست اعلام شده و حق بیمه پرداختی کمتر از حد تعیین‌شده می‌باشد، بیمه‌گر موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت و پس از آن برای بازیافت و جبران مازاد خسارت پرداختی براساس نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی به مقصر حادثه مراجعه نماید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:50 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 22 اردیبهشت1392

حلول ماه رجب

حلول ماه رجب و سالروز تولد حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت عموم مردم ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنیم. در رابطه با بیمه شخص ثالث با توجه به حرام بودن ماه رجب لازم است بیمه گذاران محترم به مطلب زیر توجه فرمایند.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی از دارندگان وسایل نقلیه موتوری درخواست کرد که با مراجعه به شرکت بیمه‌ای که بیمه نامه خود را از آن خریداری کرده اند، نسبت به افزایش سرمایه بیمه نامه خود تا مبلغ 152 میلیون تومان اقدام کنند. رحیم مصدق  با اشاره به آغاز ماه رجب به عنوان اولین ماه حرام از 4 ماه حرام از امروز 22 اردیبشهت ماه جاری، گفت: به خاطر حرمت این ماه اگر کسی قتلی مرتکب شود  به موجب قوانین یک سوم مبلغ دیه در ماه های عادی به دیه این فرد افزوده می شود. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی مبلغ دیه در ماه های عادی را 114 میلیون تومان و در ماه های حرام را 152 میلیون تومان ذکر و بیان کرد: افرادی که در گذشته بیمه نامه خریداری کرده اند و سقف تعهد بیمه نامه آنها 126 میلیون تومان است، این مبلغ تکافوی خسارت منجر به فوت 152 میلیون تومان را نمی کند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 12:59 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 18 فروردین1392

کمترین رضایت مشتریان از بیمه شخص ثالث

بینا- بر اساس نتایج طرح پژوهشکده بیمه،‌ مشتریان صنعت بیمه بیشترین رضایت را از رشته باربری و کمترین سطح رضایت را از رشته شخص ثالث داشته‌اند و مشتریان استان تهران بیشترین رضایت را از این خدمات دارند.
طبق نتایج به دست آمده از پژوهش سنجش رضایت مشتریان بیمه که توسط پژوهشکده بیمه در 10 رشته بیمه‌ای در معرض اظهار نظر مشتریان قرار گرفت به ترتیب رشته‌های بیمه‌ای باربری، مهندسی، آتش‌سوزی، عمر، حوادث، درمان، مسئولیت، بیمه بدنه اتومبیل، شخص ثالث و سایر رشته‌های بیمه ارزیابی شد و به ترتیب رشته‌های باربری، مهندسی و آتش‌سوزی در بالاترین سطح و رشته شخص ثالث و سایر رشته‌ها در پایین‌ترین سطح رضایتمندی مشتریان قرار گرفتند.
همچنین این پژوهش در ده استان کشور انجام شد و نتایج نشان داد رضایت مشتریان از خدمات شرکت‌های بیمه‌ای در استان‌های تهران، خراسان رضوی و گیلان در بالاترین سطح و در استان فارس در کمترین سطح قرار دارد.
این گزارش می‌افزاید: پژوهشکده بیمه همزمان با اجرای طرح سنجش رضایت مشتریان صنعت بیمه، طرح رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه کشور را نیز در دست اجرا دارد که مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.

 
نوشته شده توسط حسین زارعی در 12:7 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 4 بهمن1391

تخلف بیمه پارسیان در بیمه شخص ثالث

بینا- با تصمیم بیمه مرکزی، بیمه پارسیان از صدور بیمه‌نامه شخص ثالث منع می شود.
براساس گزارش فارس، مجوز شرکت بیمه پارسیان برای فعالیت در رشته مسئولیت شخص ثالث باطل می‌شود. این گزارش حاکیست این تصمیم بیمه مرکزی با توجه به تخلفات بیمه پارسیان در صدور این بیمه‌نامه و پس از تذکرات در این باره گرفته شده است.گفتنی است این روزها با مطرح شدن احتمال تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی به عنوان متولی نظارت بر بیمه‌گران، نظارت خود را به صورت جدی‌تر  و عینی‌تر از گذشته اعمال می‌کند.

وبلاگ:ضمن تشکر از اقدام بسیار دیرهنگام بیمه مرکزی ایران اعلام می دارد٬بیمه پارسیان در طول اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث اکثر مفاد مواد آن مانند دیه به نرخ روز٬ برابری دیه زن و مرد٬ پرداخت علی الحساب خسارت و... را اجرا نکرده و در همه این سالها زیاندیدگان بارها و بارها به بیمه مرکزی ایران شکایت کرده اند لیکن پاسخی نگرفته اند. حال سئوال اینجاست آیا بیمه مرکزی اقدامی در جهت احقاق حقوق زیاندیدگان به عمل خواهد آورد یا نه؟

نوشته شده توسط حسین زارعی در 13:5 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 20 دی1391

پیشنهاد تثبیت نرخ دیه سال آینده

ريیس‌کل بیمه مرکزی خبر داد
دنیای اقتصاد: رییس کل بیمه مرکزی گفت : در نامه‌ای به ريیس قوه‌قضائیه پیشنهاد ثبات نرخ دیه در سال آینده مطرح شده است. محمد کریمی این موضوع را در حاشیه راه اندازی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه «سنهاب» عنوان کرد.

این سامانه قابلیت نظارت و هدایت بیمه مرکزی بر عملکرد صنعت بیمه در تمام رشته‌ها و همچنین اطلاع بیمه‌گذاران از اصالت‌ بیمه‌نامه‌های صادره را دارا است. محمد کریمی رييس کل بیمه مرکزی در مراسم بهره‌برداری از «سنهاب» با بیان اینکه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران از اهداف اولویت‌دار بیمه مرکزی است،‌ گفت: در راستای حفظ حقوق بیمه‌گذاران و توسعه نظارت درون سازمانی بر عملکرد بیمه‌گران سامانه «سنهاب» به بهره‌برداری می‌رسد که حاصل تلاش یک ساله تیم کارشناسی بیمه مرکزی است. کریمی افزود: در این سامانه تمام اطلاعات، ارقام و عملکرد شرکت‌های بیمه به صورت آنلاین به بیمه مرکزی مرتبط می‌شود و همچنین بهره‌برداری از امکانات سامانه نیروی انتظامی برای بیمه شخص ثالث فراهم خواهد شد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 12:8 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 15 آذر1391

لزوم بازنگری در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث

دنیای اقتصاد: بیش از چهار سال از اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گذشته است، اما این رشته بیمه‌ای کماکان به عنوان گره کور صنعت بیمه شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نه تنها از مشکلات موجود میان بیمه‌گران، بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان موضوع این بیمه‌نامه، نکاسته بلکه مشکلات جدیدی نیز به آن اضافه کرده است، اما چه عواملی سبب شده است این قانون بیش از پیش از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد؟ برخی از این مشکلات به اجرای نادرست و برخی نیز به روح قانون برمی گردد. در کنار مشکلات مذکور، افزایش حیرت انگیز مبلغ ریالی دیه نیز طی دو سال اخیر مزید بر علت شده است. در زیر به تفصیل این مشکلات را بررسی خواهیم کرد:
الف – در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موادی به قانون سابق اضافه شد که دایره شمول بیمه‌ای افراد تحت پوشش را به صورت گسترده‌ای افزایش داد. در قانون جدید کلیه زیان‌دیدگان موضوع حوادث رانندگی به استثناي راننده مسبب حادثه شخص ثالث تلقی می‌شوند. افرادی نظیر پدر، مادر، فرزند و... که علی الاصول مطابق قانون مسوولیت مدنی نمی‌توانند تحت پوشش قانون شخص ثالث قرار گیرند و اصولا مقصر حادثه نسبت به ایشان فاقد مسوولیت مدنی است نیز تحت پوشش قرار گرفته اند. همچنین می‌توان به این موضوع برابری دیه زن و مرد را نیز اضافه کرد. این موارد فی‌النفسه نامطلوب نیست. اثر نامطلوب آن زمانی است که حق بیمه این بیمه‌نامه به تناسب افزایش پوشش، اضافه نشده باشد. مطابق ماده 8 قانون اصلاح، تعرفه حق بیمه موضوع این قانون توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و پس از تایید توسط شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با نگاه اجمالی به ضریب خسارت این رشته مشخص می‌شود تعرفه مصوب، کفاف خسارت حاصل از این رشته بیمه‌ای را نمی‌دهد. به استناد آمار ارائه شده از سالنامه آماری بیمه مرکزی، متوسط ضریب خسارت این رشته در سال 1388 در حدود 90 درصد و در سال 1389نیز 91 درصد بوده است. این درحالی است که از حق بیمه دریافتی شخص ثالث 10 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 10 درصد به نیروی انتظامی و 5 درصد نیز به صندوق تامین خسارت‌های بدنی تعلق می‌گیرد. مشخصا اگر مبالغ فوق را به خسارت صنعت بیمه در این رشته اضافه کنیم، خواهیم دید که حاصل عملیات بیمه‌گری رشته شخص ثالث برای بیمه‌گران چیزی جز زیان نبوده است.جدا از زیان مالی ناشی از گسترش دایره شمول این قانون، ایرادات ماهوی این گسترش را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. بر خلاف قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 هجری شمسی که در آن همسر، فرزند، پدر، مادر و سایر افراد تحت تکفل راننده مسبب حادثه تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار نداشتند در قانون جدید کلیه افراد به استثناي راننده مقصر حادثه شخص ثالث تلقی می‌شوند. فرض کنیم در یک حادثه رانندگی در اثر بی‌احتیاطی شخصی فرزند وی فوت نماید. مطابق قانون، سهم الارث مشخصی در اثر فوت فرزند برای پدر در نظر گرفته می‌شود و دیه نیز از این امر مستثنی نیست. حال چگونه می‌توان این امر را توجیه کرد؟ آیا کسی می‌تواند از تقصیر خویش منتفع شود؟!


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 11:20 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 23 اسفند1390

حق بيمه‌هاي شخص ثالث بر اساس نرخ جديد ديه

نياي اقتصاد بررسي مي‌كند
  
گروه بازار پول- تعیین نرخ دیه 94 میلیون و 500 هزار تومانی برای سال آینده، تعرفه بیمه‌نامه شخص ثالث در سال جدید را افزایش خواهد داد. نرخ دیه برای سال آینده در ماه‌های عادی 94 میلیون و 500 هزار تومان و برای ماه‌های حرام (ماه‌های قمری رجب، ذی القعده، ذی‌الحجه و محرم) 126 میلیون تومان تعیین شده است.


این رقم نسبت به نرخ دیه در سال جاری 40 درصد افزایش داشته و شرکت‌های بیمه‌ای با ابلاغ نرخ جدید از سال آینده نرخ خدمات بیمه شخص ثالث را نیز افزایش خواهند داد. علاوه بر این، دارندگان خودرو از زمان ابلاغ نرخ‌های جدید به شرکت‌های بیمه باید مابه التفاوت محاسبه نرخ بیمه بر مبنای 126 میلیون تومان به عنوان سقف دیه را به شرکت‌های بیمه‌ای بپردازند. در غیر این صورت، در هنگام بروز خسارت سقف پرداخت شرکت‌های بیمه ای بر مبنای دیه 90 میلیون تومانی خواهد بود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 11:10 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 16 آذر1390

پرداخت يارانه‌ جبراني ديه به شركت‌هاي بيمه منتفي است

دنیای اقتصاد: رييس‌كل بيمه مركزي تاكيد كرد قرار نيست دولت يارانه‌اي براي جبران مابه‌التفاوت ديه 60 و 90 ميليون توماني به شركت‌هاي بيمه بپردازد. بر اساس تصميم بيمه مركزي، شركت‌هاي بيمه موظفند حداكثر خسارت ديه شخص ثالث تا سقف90 ميليون تومان را با همان رقم بيمه‌نامه‌هاي قبلي و بدون دريافت رقم اضافي تا پايان سال جاري پرداخت كنند. پيش از اين برخي فعالان صنعت بيمه به اين تصميم اعتراض كرده بودند چرا كه تعهدات آنها بدون گرفتن حق بيمه بيشتر افزايش يافته است.از جمله محمدرضا عباسي ـ مديرعامل بيمه معلم ـ اين تصميم را تحميلي و آن را باعث زياندهي شركت‌هاي بيمه دانسته بود.
وي گفته بود:«شركت‌هاي بيمه خصوصي بايد در شرايط رقابتي كار كنند و اگر دولت تصميمي مي‌گيرد كه براي بخش خصوصي هزينه‌زاست، بايد هزينه‌هاي آن را تامين كند. اين تصميم به صورت دستوري به شركت‌هاي بيمه تحميل شده است و دولت و بيمه مركزي بايد براي جبران هزينه‌هاي آن فكري كنند چون ضريب خسارت بيمه شخص ثالث در حالت عادي هم براي شركت‌هاي بيمه بالاست و جزو رشته‌هاي زيانده تلقي مي‌شود.» اما در مقابل سيدمحمد كريمي ـ رييس‌كل بيمه مركزي ـ بكارگيري يك روش جبراني براي اين افزايش سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه بدون دريافت حق بيمه بيشتر را رد كرد و گفت: موضوع افزايش سقف تعهدات شخص ثالث شركت‌هاي بيمه از60 ميليون به90 ميليون تومان بدون افزايش حق بيمه براي پنج ماه پاياني سال با موافقت شركت‌هاي بيمه انجام شده است و اين موضوع در جلسه‌اي با حضور مديران عامل شركت‌ها صورت‌جلسه شده است. وي ادامه مي‌دهد: شركت‌هاي بيمه پذيرفتند كه اين تخفيف را براي مردم قائل شوند و در حال حاضر هم اين امر در حال اجرا است. به گفته كريمي اين كار يكي از جلوه‌هاي مثبت همكاري بيمه مركزي با شركت‌هاي بيمه به شمار مي‌رود. وي تاكيد مي‌كند: دولت هم برنامه‌اي براي جبران اين هزينه‌ها براي شركت‌هاي بيمه تدارك نديده است.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 17:34 |  لینک ثابت   • 

شنبه 7 آبان1390

خسارت بدون کروکی۲میلیون ‌و۲۵۰ هزار تومان

ريیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

دنیای اقتصاد: ريیس کل بیمه مرکزی دریافت مبلغ در قبال ارائه الحاقیه را توسط برخی شرکت‌های بیمه خلاف قانون اعلام کرد و از پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف 2 میلیون و 250 هزار تومان خبر داد.


به گزارش فارس همزمان با اجرای نرخ دیه امسال که از اول آبان ماه اعمال شده است، مردم با مراجعه به شرکت‌های بیمه با ابهامات و حتی مشکلاتی مواجه شده‌اند که ريیس کل بیمه مرکزی برای رفع این ابهامات با حضور در جمع خبرنگاران به این موارد پاسخ داد. محمد کریمی با اشاره به تدابیر بیمه مرکزی برای اجرای هر چه بهتر نرخ دیه امسال اظهار کرد: مطابق ابلاغ ريیس قوه قضائیه و وزارت دادگستری نرخ دیه از اول آبان ماه برای ماه‌های حرام ۹۰ میلیون و ماه‌های غیر حرام 67 میلیون و 500 هزار تومان مشخص شده است. وی با بیان اینکه بیمه مرکزی براساس قانون نرخ جدید دیه را به تمام شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است، افزود: بیمه مرکزی لازم می‌داند با توجه به اینکه چند روزی از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد نکاتی را برای روشن سازی افکار عمومی جامعه عنوان کند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:41 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 16 شهریور1390

كميته 4 جانبه براي نرخ ديه

ديه 90 ميليوني منتفي مي‌شود؟

دنیای اقتصاد: شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از تشكيل كميته چهار جانبه با حضور نمايندگان مجلس، فعالان و مديران صنعت بيمه، قوه قضائيه و هيات دولت براي جمع‌بندي و اتخاذ راهكاري مشخص در خصوص نرخ ديه خبر داد. به گفته حسيني، نرخ ديه 90 ميليون توماني هنوز در مرحله اعلام قرار دارد و شكل اجرايي پيدا نكرده است. وي با اعلام اينكه در كميته چهار جانبه تصميم‌هايي در خصوص تعديل نرخ ديه اتخاذ شده است، گفت: اجرايي نشدن يكباره نرخ ديه 90 ميليون توماني و افزايش 100 درصدي آن از نكات بارز مورد تاكيد اعضا است.


 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:59 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 6 شهریور1390

عوامل بازدارنده توسعه بيمه شخص ثالث

دنیای اقتصاد: مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با بررسي تعيين نرخ بيمه شخص ثالث در ايران به بررسي وضعيت اين رشته در صنعت بيمه‌اي كشور پرداخته است، از نگاه اين مركز با وجود رشد در رشته بيمه شخص ثالث، عوامل بازدارنده خريد اين نوع بيمه در ايران در قالب سه محور بيان شده است.عوامل موثر بر رفتار مصرف‌كننده شامل خصوصيات فرهنگي، فردي و رواني افراد بر عدم خريد بيمه شخص ثالث تاثير دارد. در بين اين عوامل، عامل شخصيتي آينده‌نگر نبودن داراي بيشترين تاثير مي‌باشد.عوامل مربوط به آميخته بازاريابي خدمات، بر عدم خريد بيمه شخص ثالث تاثير دارد. در بين اين عوامل، عامل قيمت(نحوه دريافت حق بيمه) داراي بيشترين تاثير است.

 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:22 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 25 مرداد1390

دیه 90 میلیونی

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران:  هنوز ابلاغ نشده است

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با مهر از عدم ابلاغ نرخ دیه 90 میلیونی بیمه شخص ثالث به نظام بیمه‌اي کشور خبر داد و گفت: نظام بیمه‌اي کشور از این موضوع بی‌اطلاع است. دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد: این در حالی است که فرآیند بررسی‌های کارشناسی برای تعیین نرخ دیه در مرکز پژوهش‌ها و دولت موضوع دیگری را غیر از نرخ دیه 90 میلیونی نشان مي‌دهد. وی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور هنوز جلسه‌اي را در این خصوص برگزار نکرده است، گفت: پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس‌ها، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد جلسات متعددی را در این راستا و برای تعیین نرخ دیه برگزار کرده بودند. وی با تاکید بر اینکه اما در خصوص نرخ دیه به هیچ نتیجه‌اي نرسیده بودیم، از ارسال نامه‌اي توسط ريیس کل بیمه مرکزی به وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
تاجگردون افزود: بر اساس این نامه، ريیس کل بیمه مرکزی درخواست اصلاح بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی را داده است که این بخش‌ها مربوط به نرخ دیه و همچنین مجزا تلقی شدن فرآیند بررسی نرخ دیه از سایر موضوعات این قانون است. وی گفت: در این نامه درخواست شده است که محاسبه نرخ دیه بر اساس یک مکانیزم و در کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، ريیس کل بیمه مرکزی و وزیر دادگستری تعیین شود. دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: بر این اساس، این کارگروه مي‌تواند قیمتی را پس از بررسی تعیین و آن را به قوه قضائیه برای تصویب پیشنهاد دهد. وی پیشنهاد کرد: بهتر است که پس از تعیین نرخ دیه، تصمیم‌گیری برای این موضوع به مجلس واگذار شود همچنین به نظر مي‌رسد که بر اساس درخواست صنعت بیمه نرخ دیه از این پس 4 الی 5 ساله تعیین شود.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:58 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 1 تیر1390

جدول نرخ و حق بیمه، بیمه شخص ثالث در سال 1390

جدول نرخ و حق بیمه انواع وسائط نقلیه زمینی براساس تعهدات 600 میلیون ریال جانی و 15 میلیون ریال مالی در سال ۱۳۹۰

     نام وسیله نقلیه

نرخ(درهزار)

    حق بیمه(ریال)

خودروی شخصی کمتر از 4 سیلندر

3.6

2,214,000

خودروی شخصی4 سیلندر(پیکان، پراید و سپند)

4.25

2,613,750

خودروی شخصی سایر 4 سیلندرها

5

3,075,000

خودروی شخصی6 سیلندر و بالاتر

5.6

3,444,000

خودروی عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده

10.3

6,334,500

خودروی عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده

10.6

6,519,000

ون با ظرفیت 10 نفر با راننده

10.75

6,611,250

مینی‌بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده

13.2

8,118,000

مینی‌بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده

13.7

8,425,500

اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک

20.2

12,423,000

اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک

25.4

15,621,000

اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک

27

16,605,000

بارکش تا یک تن

4.4

2,706,000

بارکش بیش از یک تن تا سه تن

5.3

3,259,500

بارکش بیش از سه تن تا 5 تن

6.7

4,120,500

بارکش بیش از 5 تن تا 10 تن

8.6

5,289,000

بارکش بیش از 10 تن تا 20 تن

10

6,150,000

بارکش بیش از 20 تن

10.6

6,519,000

وسایل نقلیه کشاورزی، راهسازی و ساختمانی

2.65

1,629,750

وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان‌پاک‌کن‌ها

4.3

2,644,500

موتور گازی

0.9

553,500

موتور دنده‌ای یک سیلندر

1.1

676,500

موتور دنده‌ای دو سیلندر و به بالا

1.2

738,000

موتور دنده‌ای دارای سه چرخ یا سایدکار

1.3

799,500

نوشته شده توسط حسین زارعی در 10:43 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 19 خرداد1390

شخص ثالث، بيمه مسووليت و مسووليت شرکت‌های بيمه

بررسی نرخ دیات و علل تصادفات رانندگی
شخص ثالث، بيمه مسووليت و مسووليت شرکت‌های بيمه
دنیای اقتصاد: لیلا اکبرپور- چشم 45 ميليون تومان، زبان 45 ميليون تومان، دست و پا از 19 تا 45 ميليون تومان، ستون فقرات 45ميليون تومان و....اينجا سلاخي نيست. به فروشگاه مواد غذايي هم شباهتي ندارد. اينها قيمت من و توست. ارقام چشمگير است. افسوس وقتي ارزشمند هستي که ديگر نيستي. ارقامي که در جدول دیات رژه مي‌روند، هزاران نفر را پشت ميله‌هاي زندان برده است. ديه، تنها شامل حوادث رانندگي نيست ؛ ولي از آنجا که ميزان فوت و جرح و نقص عضو ناشي از حوادث رانندگي رقم قابل توجهي است، بيشتر افراد از منظر حوادث رانندگي به ديه نگاه مي‌کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:17 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 11 خرداد1390

تعویق دیه 90 میلیون تومانی

به دستور رئیس قوه قضائیه اجرای دیه 90 میلیونی به تعویق افتاد.

تابناک: به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز(۱۱/۳/۱۳۹۰) مسئولان عالی قضایی اعلام کرد: با توجه به پاره ای مشکلات و درخواست وزارت دادگستری نرخ جدید دیه فعلاً اجرا نمی شود. بر اساس اعلام قبلی قرار بود نرخ دیه از 16 خرداد به 90 میلیون تومان افزایش یابد.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 15:41 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 1 خرداد1390

ابعاد منفي رشد 100درصدي «ديه 90»

در نامه سرگشاده سنديكاي بيمه‌گران به رييس قوه قضائيه تشريح شد
ابعاد منفي رشد 100درصدي «ديه 90»

دنیای اقتصاد: افزايش ديه از 45 ميليون تومان به 90 ميليون تومان در سال 90 كه به معناي افزايش 100درصدي اين نرخ است با واكنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. در تازه‌ترين واكنش، سنديكاي بيمه‌گران ايران در نامه‌اي به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با ابراز نگراني از اعلام اين نرخ خواستار بازنگري در آن شدند.


سنديكا بيمه‌گران در نامه خود به رييس قوه قضائيه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره نرخ ديه كامل يك انسان نوشت: حسب اطلاع واصله براساس دستور جنابعالی نرخ دیه کامل یک انسان براساس نرخ شتر در سال جاری معادل نود میلیون تومان ( برای ماه‌های غیرحرام) تعیین و اعلام شده است.
سنديكا در نامه خود تلاش كرده آثار تبعی نرخ جدید دیه بر برخی از بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و نیز کسب و کار در صنعت بیمه را تشريح كند.
در نامه اين صنف خطاب به آيت‌الله لاريجاني نوشته شده است: قریب به 15 میلیون بیمه‌گذار حسب تکالیف و اجبار قانونی و نیز به‌دنبال تلاش‌های گسترده دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر توسعه فرهنگ بیمه‌ای در جامعه، تحت پوشش قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته و هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون بیمه شخص ثالث مجاز به تردد در سطح کشور نيست.
اين سنديكا نتيجه گرفته اين روش موجب شده، در سال‌های اخیر، به‌دليل آنكه حق بیمه شخص ثالث افزايش قيمت قابل توجهي نداشته رشد نسبتا مطلوبی در پوشش بیمه شخص ثالث در جامعه صورت گرفته است. پوششی که تا حدودی توانسته است از نرخ فزاینده ورود به زندان‌های کشور کاسته و اطمینان و آرامش بیشتری برای شهروندان به ارمغان آورد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:59 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 22 اردیبهشت1390

تعرفه حق بیمه بیمه شخص ثالث

با ابلاغ ماده 8 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث از سوي دولت
تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث تعیین شد.

دنیای اقتصاد: جزئیات حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در بیمه شخص ثالت با استناد به ماده(8) قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث -مصوب 1387، از سوی دولت تعیین و ابلاغ شد. بالاخره پس از 2 سال معطلی، دولت با ابلاغ این ماده راه گران فروشی برخی بیمه گران را بست و در عین حال با تعیین تعرفه‌های شفاف، شرکت‌های بیمه را از انتقادات شتاب زده بر نحوه صدور حق بیمه و شرایط پرداخت خسارت به بیمه شدگان نجات داد. طی دو سال گذشته شرکت‌های بیمه با توجه به تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث مجبور به پذیرفتن تعهدات بیشتر و متنوع تر شدند در حالی که تعرفه محاسبه نرخ حق بیمه براساس نرخ‌های سال‌های قبل بود. یکسان شدن تعرفه حق بیمه برای مرد و زن (در قانون قدیم دیه زن نصف دیه مرد بود) یا لزوم پرداخت خسارت به کلیه سرنشینان آسیب دیده خودرو در قانون جدید، از جمله مهمترین تعهدات بیمه گران است که در برخی شرایط به دلیل غیر شفاف بودن تعرفه‌های جدید، مرتکب گران فروشی نیز می‌شدند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:41 |  لینک ثابت   • 

شنبه 3 اردیبهشت1390

صندوق تامین خسارات بدنی

اختصاص منابع جديدبه صندوق تامین خسارات بدنی

دنیای اقتصاد: سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه كل كشور سال 90 از اختصاص 20 درصد از بودجه جرایم رانندگی و 20 درصد از درآمد احکام دادگاه‌ها و قانون اصلاح بیمه شخص ثالث به صندوق تامین خسارات بدنی خبر داد. محمدمهدی مفتح در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات بیشتری از این قانون افزود: مقرر شد 20 درصد از بودجه حاصل از جريمه تخلفات رانندگي و 20 درصد از درآمد احكام دادگاه‌ها و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث به صندوق تامين خسارات بدني اختصاص يابد. در واقع در قانون بيمه اجباري شخص ثالث صندوقي به نام تامين خسارات بدني پيش‌بيني شده كه منابع آن از محل‌‌هاي مختلفي از جمله 20 درصد از وجوه تخلفات رانندگي و 20 درصد از احكام دادگاه‌ها پيش‌بيني شده است. وي تصريح كرد: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق اين صندوق جزو نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب شده و بر اساس اين موضوع مديريت مي‌شود تا اين صندوق بتواند وظايفي كه در رابطه با خسارات افراد در حوادث مختلف به عهده دارد انجام دهد و به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي تامين خسارت كند.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:6 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 2 آذر1389

«جعل اسناد بیمه‌ای» در مدار تکرار

جاعلان بابت تصادفات ساختگی از یک شرکت بیمه 8 میلیارد تومان خسارت گرفتند.
«جعل اسناد بیمه‌ای» در مدار تکرار


وقتی عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران شنبه گذشته در مورد پرونده 54 تن از متهمان اختلاس 8 ميليارد توماني يك شركت بيمه در كرج خبر داد و گفت: اين افراد در يك شركت بيمه در كرج با بيمه‌نامه‌هاي جعلي و پرونده‌هاي ساختگي تصادفات، 8 میلیارد تومان دريافت كرده‌اند؛ پرونده دیگری با همین مضمون در آرشیو اخباری از این دست پیدا شد. سال 85 تیتری تحت عنوان «جاعل بزرگ اسناد بیمه دستگیر شد» در برخی از روزنامه‌هاي ملی و استانی به چاپ رسید؛ یکی از ساکنین شهرستان سیرجان توانسته بود با استفاده از اسناد جعلی و تصادفات ساختگی بیش از 225میلیون تومان با همین روش از همین شرکت بیمه خسارت بگیرد، او وقتی برای دریافت چک 90 میلیون تومانی خسارت به سرپرستی دیگر این شرکت بیمه در مشهد مراجعه کرد، جعلی بودن مدارک فاش و او بلافاصله متواری شده بود. از آن تاریخ 4 سال می‌گذرد و متخلفین این حوزه حتی زحمت تغییر برنامه برای دریافت خسارات ساختگی از این شرکت بیمه را به خود نمی‌دهند، همان مثلث همیشگی که بیمه‌گران به خوبی اضلاع آن را می‌شناسند. همین سهل انگاری خسارت 225 میلیون تومانی آن سال را امروز به 8 میلیارد تومان افزایش داده؛ بدون آنکه در روش جاعلان تغییری حاصل شود. اگر بگوییم مسوولان ذی‌صلاح، بر چنین اتفاقاتی نظارت داشتند و کاری برای جلوگیری از خسارات ساختگی در سال‌هاي گذشته انجام داده‌اند؛ نگاه خوش‌بینانه‌ای است. چنانچه عملکرد شرکت‌هاي بیمه تحت نظارت داخلی و برون سازمانی بود، یک قصه تکراری شنیده نمی‌شد. نظارت‌هاي سیستماتیک و بهره‌مندی از ابزارهای نوین الکترونیکی شعاری است که طی چند سال گذشته شرکت‌هاي بیمه سرداده‌اند؛ اما حاصل این نظارت چیست؟ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر بر عملکرد بیمه‌گران چه راهکاری برای توقف رشد صعودی خسارات ساختگی دردست دارد؟

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:30 |  لینک ثابت   • 

شنبه 6 شهریور1389

رتبه‌بندی شرکت های بیمه

براساس 30 شاخص مالی
شرکت‌های بیمه اواخر شهریورماه رتبه‌بندی مي‌شوند.

ريیس کل بیمه مرکزی ایران از رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌ای خبر داد و گفت: اطلاعات شرکت‌ها بر اساس 30 شاخص مالي رتبه بندی ارائه و رتبه هریک از شرکت‌های بیمه براساس شاخص‌های یاد شده، اواخر شهریورماه امسال اعلام خواهد شد.

دکترجواد فرشباف ماهریان از استقرار 5 طرح الکترونیکی در صنعت بیمه تا پایان امسال خبرداد و گفت: بر این اساس مرکز میانی صدور الکترونیک در صنعت بیمه نیز ایجاد مي‌شود.
ريیس کل بیمه مرکزی از افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور به 4/1 درصد، برنامه رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه و وجود بیش از 10 تقاضا برای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی خبرداد و سرانه حق بیمه در کشو را 5/63 دلار اعلام کرد. جواد فرشباف ماهریان از افزایش نیم درصدی ضریب نفوذ بیمه کشور و رسیدن آن به 4/1 درصد در سال 88 و 5 ماه ابتدای امسال خبرداد و گفت: این اتفاق در شرایط تحریم رخ داده است، در عین حال ایران از نظر شاخص ضریب نفوذ بیمه هفتاد و ششمین کشور دنیا است.

وبلاگ: کاش بیمه مرکزی ایران نیز رتبه بندی می شد!؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 12:4 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 30 تیر1389

کنترل بیمه شخص ثالث

کنترل بیمه شخص ثالث

بینا- پلیس راهنمایی و رانندگی با بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بیمه نامه های شخص ثالث را به راحتی کنترل نماید.
به گزارش بینا،دکتر فرامرز فتح نژاد،مدیر فاوا بیمه مرکزی به پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه گفت: امروزه کنترل کردن بیمه نامه وسایل نقلیه در کشورهای پیشرفته امری عادی است و پلیش راهنمایی و رانندگی به راحتی می تواند تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه را کنترل نماید. وی خاطر نشان کرد : این گونه کنترل ها از دو طریق امکان پذیر می باشد ، یک اینکه با استفاده از برچسب هایی مشابه طرح ترافیک ، برچسب های بیمه ای صادر شود که نشان دهنده تاریخ اعتبار بیمه نامه باشد و وسایل نقلیه موظف به استفاده از آن باشند، که در این صورت پلیس راهور به صورت حضوری یا از طریق دوربین آن را کنترل نماید و دیگر اینکه از برچسب های که تکنولوژی جدید تری دارد مانند برچسب های RFID استفاده شود که حاوی اطلاعات بیشتری می باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:13 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 13 تیر1389

بررسی تخلف دو شرکت بیمه‌ای در اجرای قانون بیمه شخص ثالث

 

شوراي عالي بيمه عملكرد شركت‌هاي بيمه در خصوص چگونگي پرداخت خسارت‌هاي جاني مربوط به تصادفات رانندگي را بررسي كرد.

به گزارش ايسنا سيصدو نوزدهمين جلسه شوراي عالي بيمه، چهارشنبه نهم تير1389 به رياست فرشباف ماهريان برگزار شد و گزارش معاونت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي‌ايران را در خصوص عملكرد هر يك از شركت‌هاي بيمه، در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث استماع كرد. براساس گزارش معاونت نظارت بيمه مركزي، اغلب شركت‌هاي بيمه با وجود مشكلات موجود از جمله عدم تصويب آيين‌نامه مربوط به تعرفه جديد حق بيمه، اقدام به اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث مصوب سال 1387 كرده‌اند؛ اما تعداد معدودي از شركت‌هاي بيمه خصوصي، قانون مذكور را به طور كامل اجرا ننموده‌اند كه مقرر شد در اين زمينه بيمه مركزي جمهوري اسلامي‌ايران اقدامات مقتضي را به عمل آورده و نتيجه را در جلسات بعدي شوراي عالي بيمه مطرح كند. در گزارش معاونت نظارت بيمه مركزي به تخلف دو شركت بيمه در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اشاره شده است. يادآور مي‌شود كه ماده 28 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث،‌ بيمه مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران را موظف به نظارت بر حسن اجراي اين قانون كرده و براي شركت متخلف، پرداخت جريمه نقدي، تعليق يا لغو پروانه در يك يا چند رشته طبق ضوابط اين ماده را در نظر گرفته است. تبصره همين ماده مقرر داشته است كه در كليه موارد، بيمه مركزي، نظر مشورتي و تخصصي سنديكاي بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهد كرد. اين تبصره همچنين سنديكاي بيمه گران را موظف كرده است كه ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي نظر خود را به صورت كتبي اعلام كند. براساس قانون جديد شخص ثالث هر شخصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موتوري زميني دچار زيان‌هاي بدني يا مالي شود، به استثناي راننده مسبب حادثه، شخص ثالث تلقي مي‌شود. در اين قانون همچنين امكان پرداخت خسارت مشابه براي زيان‌ديدگان زن و مرد، اعم از مسلمان و غير مسلمان فراهم شده است.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 12:21 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 31 خرداد1389

پرداخت خسارت بدون کروکی تا 15میلیون ریال

پرداخت خسارت بدون کروکی تا 15میلیون ریال

شرکتهای بیمه خسارت مالی حوادث رانندگی را تا سقف 15 میلیون ریال بدون کروکی پلیس از سه شنبه هفته جاری پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهم نامه همکاری بین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه خسارت مالی حوادث رانندگی را تا سقف 5/1 میلیون تومان بدون کروکی پلیس از اول تیر  1389 پرداخت می کنند. پرداخت خسارت مالی حوادث رانندگی تا سقف پیش بینی شده در قانون در راستای اجرای ماده 18 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، از جمله ضرورت کنترل بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری و متوقف کردن وسایل نقلیه‌ای که بیمه نامه اجباری شخص ثالث نداشته باشند، اجرا می شود. بر اساس ماده (18) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در حوادثی که فقط منجر به خسارت مالی شده باشد، در صورتی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی در مورد مقصر حادثه وجود نداشته باشد، شرکت های بیمه موظفند خسارت را  حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

در اینگونه موارد شرکت بیمه با بررسی موضوع و احراز وقوع حادثه، خسارت را تا سقف مقرر پرداخت می کند. در  مواردی که بین طرفین حادثه در مورد مقصر بودن هر یک از آنها اختلاف وجود داشته باشد یا حادثه منجر به صدمات بدنی اعم از جرح یا فوت شده باشد و یا مقدار خسارت مالی بیش از 15 میلیون ریال باشد، داشتن گزارش و  کروکی پلیس ضروری است. در این زمینه در 23 خرداد 1389 صورتجلسه‌ای بین نمایندگان مسئولان راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی،‌ سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 12:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه 8 خرداد1389

توجه شرکت‌های بیمه به لایحه جدید جرایم رانندگی

توجه شرکت‌های بیمه به لایحه جدید جرایم رانندگی

دنیای اقتصاد: با توجه به نقش بیمه اجباری شخص ثالث در پرتفوی شرکت‌های بیمه، لایحه جدید جرایم رانندگی می تواند در سودآوری و خسارت پرداختی این شرکت‌ها اثرگذار باشد. به گزارش خبرنگار مهر، این لایحه که به زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد، با هدف بازدارندگی تدوین شده است که بر اساس مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب دیگر کشورها، برای افزایش ایمنی و انضباط اجتماعی، اعمال قوانین سخت و برخورد با متخلفان را در نظر دارد.در این لایحه برای برخی از تخلفات، جریمه 200 هزار تومانی و محرومیت‌های اجتماعی تعیین شده است که تعدد و تکثر تخلفات نیز در نوع جریمه‌ها تاثیر خواهد داشت.
در کنار این لایحه باید از تلاش برای استاندارد کردن خودروها و الزامی شدن نصب ترمز ضد قفل و کیسه هوا در خودروها و توسعه حمل‌ونقل عمومی و نصب سامانه کنترل هوشمند در محورهای پرتردد مانند تهران- مشهد، مشهد- شمال و تهران- اهواز خبر داد.برخورد شدید با متخلفان و دیگر راهکارهای پیش گفته که مسوولان در بخش‌های مختلف اجرایی شدن آن را پیگیری می‌کنند، می‌تواند در کاهش تخلفات و حوادث و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه و افزایش سودآوری آنان موثر باشد.به همین علت، شرکت‌های بیمه در انتظار سرنوشت لایحه جدید هستند. این موضوع می‌تواند در قیمت سهام شرکت‌های بیمه که در بازار بورس فعالیت می‌کنند نیز اثر بگذارد و بدیهی است که سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ترغیب خواهد کرد.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 11:46 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 16 فروردین1389

مطالبات صندوق تامين خسارات بدنی

سرنوشت مطالبات صندوق تامين خسارات بدنی چه می‌شود؟

دنیای اقتصاد: صندوق تامين خسارات بدنی مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث وظایف و تکالیفی دارد که منابع لازم برای اجرای آن در ماده 11 قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به گزارش بینا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني صنعت بیمه، ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث که در 20 شهریور 1387 لازم‌الاجرا شد، مقرر کرده است:
به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاي بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامين بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامين خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد. همچنین ماده 11 این قانون منابع درآمدی این صندوق را در 8 بند تعیین کرده است که عبارتند از:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 19:5 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 25 اسفند1388

شکایت از بیمه های شخص ثالث

60 درصد شکايت‌ها مربوط به بيمه‌نامه شخص ثالث است.

معاون نظارت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: 60 درصد شکايات دريافتي مربوط به بيمه شخص ثالث است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني صنعت بيمه، «رحيم مصدق» افزود: در سال87 بيش از 5/13 فقره بيمه‌نامه شخص ثالث صادر شد که يک ميليون و 625 هزار بيمه‌نامه به پرداخت خسارت منتهي شد و 60 درصد شکايت‌هاي دريافتي بيمه مرکزي به همين بخش مربوط مي‌شد. وي خاطرنشان کرد: شکايت‌هاي دريافتي از بخش خصوصي با توجه به سهم آنها از بازار بيشتر از خسارت‌هاي دريافتي از شرکت‌هاي دولتي بوده است، بدين معنا که شکايت از 4 شرکت بيمه دولتي 50 درصد و از 16 شرکت خصوصي نيز همين درصد بوده است. معاون نظارت بيمه مرکزي از افزايش 20 درصدي موارد مغايرت و افزايش 30 درصدي مبلغ مغايرت در سال 87 نسبت به سال 86 خبر داد. مصدق در اين خصوص گفت: با توجه به اينکه تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن افزايش 20 درصدي داشته و عدد 30 ميليون و 803 هزار را نشان مي‌دهد و حق بيمه توليدي نيز 20 درصد رشد کرده است، لذا رشد موارد مغايرت هم طبيعي است.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:28 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 18 اسفند1388

تمهیدات بیمه‌ها برای مسافرت‌های نوروزی

تمهیدات بیمه‌ها برای مسافرت‌های نوروزی

ارائه خدمات با خدمات پس از فروش در صنعت بیمه، دیگر از سطح یک ايده بنگاهی به خواسته اجتماعی تبدیل شده است.


نحوه سرویس‌دهی سریع ،آسان و ارزان بحثی است که همواره مورد توجه خریداران انواع بیمه‌نامه‌ها قراردارد و بیمه‌گذاران از بیمه‌گران خود این انتظار را دارند که در روزهای سخت و لحظات خاص در کنار آنان باشند.
شرکت‌های بیمه نیز در مقابل این انتظار برنامه‌های ویژه‌ای را برای روزهای شلوغ آخر سال و تعطیلات نوروزی تدارک دیده‌اند که در ادامه به صورت اجمالی به آن اشاره می‌شود. مسافران نوروزی بیمه‌نامه را فراموش نکنند؛ در سفرهای نوروزی همراه داشتن بیمه‌نامه و مجوز معاینه فنی خودرو الزامي‌است. این گفته سردار اسکندر مؤمنی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی است. از آنجا که طبق آمار قابل اتکا هنوز تعداد قابل ملاحظه‌ای از خودروها فاقد پوشش‌های بیمه‌ای هستند، این گفته سردار یعنی سفر نوروزی بدون بیمه‌نامه امکان‌پذیر نیست.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:9 |  لینک ثابت   • 

شنبه 12 دی1388

امکان شناسايي آنلاين خودروهاي فاقد بيمه‌نامه فراهم شد

امکان شناسايي آنلاين خودروهاي فاقد بيمه‌نامه فراهم شد

دنیای اقتصاد: معاون فناوري اطلاعات بيمه مرکزي گفت: با ايجاد امکان دسترسي به بانک اطلاعات جامع بيمه خودروها در پورتال بيمه مرکزي، استعلام بيمه نامه خودروها به‌طور آنلاين فراهم مي‌شود، لذا خودروهاي فاقد بيمه نامه از اين پس به راحتي شناسايي مي‌شوند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه، «فرامرز فتح نژاد» راه‌اندازي اين بخش را قسمتي از اجراي پروژه پنجره واحد خدمات امور بيمه‌اي کشور دانست و گفت: در کنار اين فعاليت، بخش اعلام شکايات و انتقادات پورتال نيز فعال شده و تمام بيمه‌‌شدگان چه دارندگان دفترچه‌هاي بيمه دولتي و چه خصوصي مي‌توانند شکايت‌ها و انتقادات خود را از شرکت‌هاي بيمه به‌صورت الکترونيکي به جريان بيندازند و روند آن را نيز پيگيري کنند.
وي در ادامه گفت: راه‌اندازي پنجره واحد خدمات امور بيمه‌اي يکي از پروژه‌هايي است که در صنعت بيمه کشور تعريف شده و از طريق آن، قوانين و مقررات مختلف از قبيل نحوه صدور بيمه‌‌نامه‌ها، تعرفه‌هاي شرکت‌هاي بيمه و غيره در اين پنجره اطلاع‌رساني مي‌شود. به گفته وي، اطلاع‌رساني شرايط دريافت بيمه‌نامه‌ها و تعرفه آنها از اهميت زيادي برخوردار است، به همين خاطر اين پنجره در وهله اول به‌عنوان يک پايگاه اطلاع‌رساني محسوب مي‌شود که مردم را راهنمايي مي‌کند و در بخش ديگر نيز آنها را به سمت دريافت خدمات از شرکت‌‌هاي مختلف بيمه هدايت مي‌کند. به‌عنوان مثال، اگر فردي بخواهد بيمه‌نامه‌ شرکت خاصي را خريداري کند، از طريق اين پورتال به سايت آن شرکت راهنمايي مي‌شود.
وي گفت: از آنجا که بيمه مرکزي نقش رگولاتور و ناظر را ايفا مي‌کند، نمي‌تواند خدمات الکترونيکي چنداني را به‌صورت مستقيم به مردم ارائه دهد، اما خدماتي که به شکل محدود در حيطه وظايف اين نهاد قرار گرفته، الکترونيکي به مردم ارائه خواهد شد.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:55 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 22 شهریور1388

دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه‌نامه شخص ثالث

توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه‌نامه شخص ثالث ابلاغ شد

دنیای اقتصاد: وزارت امور اقتصادي و دارايي دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ موضوع بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را كه به تصويب مجمع عمومي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني رسيده است، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.
بر اساس بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسايل نقلیه که از اجرای بیمه اجباری مسوولیت مدنی خودداری کنند، اخذ و به عنوان منابع درآمدی صندوق منظور می‌شود.
متن کامل اين دستورالعمل به این شرح است: «مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی که در این دستورالعمل اختصارا صندوق نامیده می‌شود در اجرای بند ب ماده 11 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که از این پس قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور در بند فوق و سایر ضوابط مربوط را به شرح زیر تصویب نمود:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:21 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 11 مرداد1388

تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قدیم

تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قدیم

معاون اجرایی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تفاوت‌های کلیدی و اساسی قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را با قانون مصوب 1347 تشریح کرد. به گزارش بینا، رامین علا هدف از تدوین قانون بیمه شخص ثالث را بیمه شدن مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و فراگیر شدن چتر حمایتی بیمه در همه حوادث و سوانح رانندگی ذکر کرد.وی افزود: صندوق تامین خسارت‌های بدنی به موجب ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347 ایجاد شد تا بتواند در مواردی که راننده مقصر شناسایی نشده یا اینکه راننده مقصر فاقد گواهی‌نامه است، خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت کند.وی در بیان نخستین تفاوت قانون مصوب 1387 و قانون مصوب 1347 افزود: در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387، شرایط جبران خسارت تسهیل شده است و با برداشته شدن محدودیت‌های قانون قدیم، هم‌اکنون خسارت تا سقف دیه کامل پرداخت می‌شود.علا، حذف استثنائات بند 4 ماده 4 قانون سابق را دومین تفاوت توصیف کرد و گفت: در قانون مصوب 1347 اگر زیان‌دیده فاقد گواهی‌نامه بود، خسارت قابل‌پرداخت نبود و عنوان اشخاص ثالث نیز استثنائاتی داشت و بستگان درجه یک و کارکنان راننده مقصر شخص ثالث محسوب نمی‌شدند که در قانون جدید این محدودیت‌ها با هدف ارائه خدمات و حمایت‌های بیشتر از زیان‌دیدگان حذف شده است.معاون اجرایی صندوق تامین خسارت‌های بدنی افزایش منابع درآمدی صندوق را سومین تفاوت قانون‌های قدیم و جدید دانست و خاطرنشان کرد: اختصاص 20‌درصد هزینه‌های دادرسی قوه‌قضائیه و 20‌درصد جریمه‌های دریافتی راهنمایی و رانندگی، به عنوان منابع جدید، درآمد صندوق را رشد خواهد داد.علا تصریح کرد: البته با توجه به تصویب قانون در اواسط سال 1387، در سال گذشته هیچ درآمدی به صندوق تعلق نگرفت و ما امیدواریم امسال با همکاری قوه‌قضائیه و راهنمایی و رانندگی در اختصاص این منابع به صندوق بتوانیم خدمات گسترده و قابل ‌توجهی به هموطنان داشته باشیم.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:51 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 27 اسفند1387

دیه درسال 1388

دیه در سال ۱۳۸۸ مانند سال ۱۳۸۷ خواهد بود.
 
تابناک: وزیر دادگستری، در بخشنامه ای به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور، حداقل مبلغ دیه کامل در سال 1388 را بدون هیچ افزایشی نسبت به سال 87 معادل 40 میلیون تومان ابلاغ کرد. به گزارش مهر، وزیر دادگستری در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، حداقل بهای دیه کامل در سال 1388 را بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال 87 ، مبلغ چهارصد میلیون ریال(40 میلیون تومان) اعلام کرد. دربخشنامه وزیر دادگستری آمده است: با توجه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) واخذ نظر اشخاص خبره کشور، قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال 1388 پیشنهاد شد و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، جهت اجراء اعلام می‌گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ فرمایید تا در موارد عدم تراضی اصحاب دعوی، مبنای محاسبه دیه قرار گیرد.

1-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد میلیون ریال(000/000/400).

2-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد و چهل میلیون ریال (000/000/440).

3-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازارت اسلامی، چهارصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/450).
لازم به ذکر است که وزارت دادگستری حداقل مبلغ دیه کامل در سال 87 را نیز چهارصد میلیون ریال تعیین کرده بود.
نوشته شده توسط حسین زارعی در 10:11 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 26 اسفند1387

جاده های مرگ

جاده های مرگ کشور شناسایی شد.

تابناک:به گزارش ايسنا، سردار محمد رويانيان روز شنبه در مراسم افتتاح طرح نوروزي 88 گفت: اين طرح از 25 اسفند امسال تا 15 فروردين سال آينده با همكاري راهداري، ‌اورژانس، هلال احمر، امداد خودرو، پليس پيشگيري، آگاهي، امنيت، بهداري ناجا، بازرسي ناجا و پليس راهنمايي و رانندگي و پليس راه كشور به مدت 20 روز در جاده‌هاي كشور اجرا مي‌شود.
وي گفت: محورهاي سمنان – شاهرود - سبزوار، ساوه - همدان، جيرفت - بندر عباس، آزاد راه اميركبير اصفهان، 35 كيلومتري كاشان از سمت اصفهان و 15 كيلومتري قم جاده‌هاي مرگ در كشور هستند كه در نوروز پارسال بيشترين كشته‌هاي تصادفات را به خود اختصاص داده بودند.

وبلاگ:خوب الحمدلله جاده های مرگ هم شناسایی شدند و از این پس باید شاهد دستگیری این جاده ها باشیم! رانندگان محترمی که از جاده های مرگ (مانند ساوه به همدان) حرکت می کنند ۱۰ و شاید ۱۵ سال است که می بینند این جاده در حال دو بانده شدن است و شاید تا ۱۵ سال آینده همزمان با آزاد راه تهران شمال به بهره برداری برسد!

نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:19 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 26 اسفند1387

برابری دیه زن و مرد

دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران:
دولت مابه‌التفاوت ديه زن و مرد را بپردازد.

دنیای اقتصاد: دولت موظف است مابه‌ا‌لتفاوت هشت‌درصدي حق بيمه شخص ثالث ديه مساوي زن و مرد را به شركت‌هاي بيمه پرداخت كند. به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا تاجگردون، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران‌ اظهار كرد: بنابر اصل44 در صورتي كه دولت در امر تعيين تعرفه براي بخش خصوصي دخالت كند و بخش خصوصي ملزم به ارائه‌ خدمات و محصولات به كمتر از قيمت تمام شده باشد، دولت ملزم به تامين و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تعرفه‌اي به بخش خصوصي است. وي افزود: بنابر قانون جديد بيمه شخص ثالث، حق ديه پرداختي به زن و مرد در حوادث يكسان تعيين شده است و از آنجايي كه آيين‌‌نامه‌هاي اين قانون هنوز تصويب و ابلاغ نشده است، شوراي عالي بيمه تصويب كرد كه شركت‌هاي بيمه به عنوان پوشش هزينه‌هاي اين خدمت، هشت‌درصد اضافه دريافت كنند، ولي بنا به دستور وزير اقتصاد، اين مصوبه شوراي‌عالي بيمه لغو شد.دبيركل سنديكاي بيمه‌گران گفت:‌ به عقيده‌ من، شوراي عالي بيمه بنابر حقوق قانوني خود مي‌تواند بر تصميم و مصوبه‌اش مبني بر دريافت هشت‌درصد اضافه اصرار بورزد و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث ابلاغ نشده است، اين تعرفه بيشتر دريافت شود. تاجگردون با اشاره به وضعيت بيمه شخص ثالث گفت: اين رشته بيمه‌اي در حال حاضر نيز زيان ده است و لغو هشت‌درصد اضافه بيمه شخص ثالث، به اين وضعيت دامن مي‌زند و اصرار بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه براي پرداخت ديه مساوي بدون دريافت حق بيمه اضافي، فشار مضاعفي را بر اين شركت‌ها وارد مي‌سازد. وي گفت: پيشنهاد من اين است كه در صورت اصرار دولت بر دريافت نكردن حق بيمه اضافي، پرداخت ديه مساوي به زن و مرد تا زمان ابلاغ آيين نامه‌هاي جديد بيمه شخص ثالث متوقف شود.
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران در مورد تعرفه جديد بيمه شخص ثالث نيز گفت: تعيين اين تعرفه از اختيارات دولت است و از آنجايي كه اين شاخه از بيمه جنبه‌ اجتماعي و اجباري دارد بايد حداقل سود مورد نظر براي اين بيمه در نظر گرفته شود، ولي نبايد اين تعرفه به گونه‌اي باشد كه به زياندهي شركت‌هاي ارائه‌كننده منجر شود. تاجگردون با اشاره به تحريم‌هاي اعمال شده عليه بيمه ايران گفت: انتقال بيمه‌هاي اتكايي از شركت‌هاي خارجي به داخلي در صورتي كه درست مديريت شود، مي‌تواند فشارها را به حداقل برساند و بيمه‌ ايران و بيمه مركزي مي‌توانند با استفاده از ظرفيت‌ها و سرمايه‌هايي كه در اختيار دارند، مسووليت بيمه اتكايي كشور را بر عهده بگيرند.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:40 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 20 اسفند1387

۳۵۸ میلیارد تومان خسارت صنعت بیمه از شخص ثالث

۳۵۸ میلیارد تومان خسارت صنعت بیمه از شخص ثالث
سرمایه: صنعت بیمه در سال 86، 358 میلیارد و 429 میلیون تومان در رشته بیمه شخص ثالث متحمل زیان شد.براساس آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی کل درآمدهای بیمه شخص ثالث در سال 86 به یک هزار و 766 میلیارد و 980 میلیون تومان می رسد که از سه محل حق بیمه صادره به میزان 1410 میلیارد و 566 میلیون تومان، کارمزد حق بیمه اتکایی به مبلغ 23 میلیارد و 63 میلیون تومان و خسارت سهم بیمه گران اتکایی حدود 333 میلیارد و 350 میلیون تومان کسب می شود. از کل درآمد این رشته در صنعت بیمه، هزینه هایی نیز کسر می شود که نهایتاً سود یا زیان پایان سال به دست می آید. هزینه هایی چون 35 درصد حق بیمه اتکایی اجباری به میزان 356 میلیارد و 879 میلیون تومان، میانگین هفت درصد کارمزد پرداختی به نمایندگی ها به میزان 90 میلیارد و 842 میلیون تومان، خسارت پرداختی و هزینه های کارشناسی حدود 1306 میلیارد و 949 میلیون تومان، سه درصد سهم صندوق تامین خسارت های بدنی به مبلغ 18 میلیارد و 222 میلیون تومان، 10 درصد بابت تبصره 13 قانون بودجه به نیروی انتظامی به میزان 77 میلیارد و 489 میلیون تومان و سایر هزینه های بیمه ای حدود شش میلیارد و 400 میلیون تومان کسر می شود.
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:28 |  لینک ثابت   • 

شنبه 17 اسفند1387

مصوبه‌ای که لغو شد

پوشش خسارت یکسان زن و مرد، مصوبه‌ای که لغو شد.

فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران به دنیای اقتصاد گفت: شورای عالی بیمه درنشست اخیر خود مصوبه پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را لغو کرد.


در مصوبه مذکور آمده بود:«تا زمان ابلاغ آيين‌نامه تعرفه حق‌بيمه شخص‌ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث، شركت‌هاي بيمه با حق‌بيمه‌اي معادل 8‌درصد حق‌بيمه تعهدات اجباري بيمه شخص‌ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» در بيمه‌نامه شخص‌ثالث به متقاضيان ارائه نمايند. رییس شورای عالی بیمه با یادآوری اینکه پیش از این پیشنهاد تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به گستردگی پوشش این بیمه‌نامه در قانون جدید شخص ثالث، توسط شورای عالی بیمه به هیات دولت تقدیم شده بود، خاطرنشان کرد: شورای عالی بیمه به منظور اجرای قانون جدید و ایجاد توان پرداخت خسارت یکسان زن و مرد پوششی تحت عنوان بیمه حوادث را با دریافت 8درصد حق بیمه اضافی مصوب کرد که بنا به درخواست وزیر امور اقتصادی مجددا در شورا مطرح و لغو شد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:27 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 29 بهمن1387

مصوبه «دیه یکسان زن و مرد» در شورای عالی بیمه لغو شد.

به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی
مصوبه «دیه یکسان زن و مرد» در شورای عالی بیمه لغو شد.

یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را ملغی اعلام کند.


این درحالی است که هیات وزیران در اول تیرماه سال87 مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده‌ بودند و عبدالعلی میر کوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری نیز پیش از این گفته بود: تمامی سازمان‌های بیمه موظف به پرداخت کامل دیه زنان در موارد منجر به جرح در تصادفات هستند و باید تمام خسارات بدنی ناشی از تصادفات را به زنان پرداخت کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 17:19 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 1 بهمن1387

تحويل 1600 پرونده ديه از قوه قضائيه به بيمه مرکزي

  تحويل 1600 پرونده ديه از قوه قضائيه به بيمه مرکزی ایران

رئيس کل بيمه مرکزي گفت: قوه قضائيه تاکنون 1600 پرونده مربوط به ديه را که صندوق تامين خسارت هاي بدني مي تواند پوشش دهد، در اختيار ما قرار داده است. جواد فرشباف ماهريان در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار واحد مرکزي خبر با بيان اين که سياست هاي مربوط به صندوق تامين خسارت هاي بدني تدوين شده است افزود: پيش بيني ما اين است که اگر قوه قضائيه پرونده هايي را که هم اکنون در دادگاه ها در جريان است در اختيار صندوق تامين خسارت هاي بدني قرار دهد، مجموع پرونده هاي ارسالي به بيمه مرکزي به حدود2500پرونده برسد. وي با بيان اينکه تعدادي از پرونده ها به علت نداشتن شرايط لازم ريزش خواهد کرد گفت: پيش بيني من اين است که حداکثر 2 هزار در پرونده در اختيار صندوق تامين خسارت هاي بدني قرار خواهد گرفت. رئيس کل بيمه مرکزي درباره بودجه رسيدگي به اين پرونده افزود: اگر مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه بودجه 6 ماهه دوم سال براي صندوق تامين خسارت هاي بدني را در نظر بگيرد و منابع آن را اختصاص دهد تکليف اين تعداد پرونده دو ساله مشخص و نهايي مي شود. فرشباف ماهريان گفت: رسيدگي به 2 هزار پرونده در سال گذشته هزار ميليارد تومان از بيمه مرکزي ايران منابع مالي گرفت. وي افزود: منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني از20 درصد کل هزينه هاي راهنمايي و رانندگي،20 درصد کل هزينه هاي قوه قضائيه، 5 درصد از محل بيمه نامه ها و اقساطي دريافتي از افرادي که به آنها وام داده شده است، تامين مي شود. فرشباف ماهريان ابراز اميدواري کرد؛ با الزامي شدن قانون بيمه شخص ثالث و کم شدن افرادي که بيمه نيستند، براي صندوق تامين خسارت هاي بدني منابع درآمدي مازاد حاصل شود.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:28 |  لینک ثابت   • 

شنبه 28 دی1387

فرشباف: كارت سوخت فاقدين بيمه نامه شخص ثالث باطل مى شود.

فرشباف: كارت سوخت فاقدين بيمه نامه شخص ثالث باطل مى شود.
 
                            063093.jpg
از ۶ ميليون دستگاه موتورسيكلت در كشور فقط ۶۳۰ هزار موتور سيكلت بيمه نامه شخص ثالث دارند. جواد فرشباف ماهريان،رئيس كل بيمه مركزى ايران در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: البته اين آمار را منابع نيروى انتظامى در اختيار ما قرار داده اند و ما آمار دقيقى كه بتوانيم بر صحت آن قسم بخوريم در اختيار نداريم و اين آمار را نيروى انتظامى به ما اعلام مى كند. اين موضوع در حالى اتفاق مى افتد كه بر اساس آمارهاى رسمى بيش از ۴ هزار راننده هم اكنون به دليل نا توانايى در پرداخت ديه راهى زندانها شده اند و اغلب آنها با وجود در اختيار داشتن بيمه نامه در زندان به سر مى برند. به گفته رئيس كل بيمه مركزى ايران بر اساس اطلاعات آمارى كه نيروى انتظامى اعلام كرده به جز خودروهاى فرسوده كه در حال خروج از سيستم هستند ۹۵ درصد وسايل نقليه بيمه هستند.فرشباف درباره آمار موتورسيكلت هاى فاقد بيمه نامه در كشور گفت: در حدود ۶ ميليون موتورسيكلت در كشور داريم كه از اين تعداد فقط ۶۶۰ هزار موتورسيكلت (معادل ۱۰ درصد) تحت پوشش بيمه هستند.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:6 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 26 دی1387

ساختار صندوق تامين خسارات بدني تقويت مي‌شود

ساختار صندوق تامين خسارات بدني تقويت مي‌شود.
دنیای اقتصاد: رييس كل بيمه مركزي ايران روز بيست و دوم دي طي مراسمي محمود امراللهي، مدير «صندوق تامين خسارت‌هاي بدني» را به اعضاي هيات عامل و مديران بيمه مركزي و همچنين...كاركنان صندوق تامين خسارت‌هاي بدني معرفي كرد و از تلاش شايسته رامين علا كه طي دو سال مديريت او، خدمت‌رساني صندوق به چند برابر افزايش يافته است، قدرداني نمود. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران دكتر فرشباف ماهريان با اشاره به اجرايي شدن قانون اصلاح شده بيمه شخص ثالث از بيستم شهريور 1387، يادآور شد كه اين قانون تقويت ساختار صندوق را نيز مدنظر قرار داده است. وي از «تصريح قانون در زمينه عضويت چهار وزير و رييس كل بيمه مركزي ايران در مجمع عمومي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني» و «انتصاب مدير صندوق با پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي، تصويب مجمع عمومي و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي»، به عنوان عواملي نام برد كه موجب ارتقاي نقش صندوق و توانمندتر شدن آن شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:36 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 23 دی1387

پوشش ديه زنان 8درصد بر حق بيمه شخص ثالث افزود

پوشش ديه زنان 8درصد بر حق بيمه شخص ثالث افزود.

گروه بازار‌پول- در صورت افزودن 8درصد بر حق بيمه تعهدات اجباري شخص ثالث پوشش خسارت بدني زنان با مردان يكسان مي‌شود.

بيمه مركزي ايران در نامه‌اي به امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان، مصوبه شوراي‌عالي بيمه در خصوص «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» را در شانزدهم دي 1387 براي اجرا به مديرعامل‌هاي شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد.
متن مصوبه شوراي‌عالي بيمه با عنوان پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد به اين شرح است:
مصوبه پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد
شوراي‌عالي بيمه در جلسه مورخ 4/10/1387 بر اساس بندهاي 3و 4 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري تصويب نمود:
«تا زمان ابلاغ آيين‌نامه تعرفه حق بيمه شخص ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، شركت‌هاي بيمه با حق بيمه‌اي معادل هشت‌ درصد حق بيمه تعهدات اجباري بيمه شخص ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» در بيمه‌نامه شخص ثالث به متقاضيان ارائه نمايند. در مورد بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث كه قبل از ابلاغ اين مصوبه صادر شده و معتبر است شركت‌هاي بيمه به نحو مقتضي اطلاع‌رساني نموده و در صورت مراجعه بيمه‌گذار، با اخذ حق بيمه متناسب با باقي‌مانده مدت بيمه و به صورت روزشمار، پوشش مذكور را با صدور برگه الحاقي ارائه خواهند كرد.»

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:17 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 23 دی1387

سهام بيمه‌ها جذابيتي ندارد

مديرعامل بيمه ايران:
سهام بيمه‌ها جذابيتي ندارد

«واحدهاي صدور بيمه ايران طي روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته كه دو روز باقيمانده از چهار ماه فرصت بخشودگي جرايم بود تا پاسي از شب بيش از 135 هزار فقره بيمه‌نامه شخص ثالث صادر كردند.»


اين بخشي از گفته‌هاي سهاميان مقدم مديرعامل بيمه ايران بود كه روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي به آن اشاره شد.
قانون جديد شخص ثالث و اجراي آن سهاميان مقدم با اشاره به اينكه تغيير نرخ حق بيمه شخص ثالث منوط به مصوبه هيات دولت است و شوراي عالي بيمه طرح پيشنهادي خود را در اين خصوص به هيات دولت ارائه كرده است، گفت: قانون بيمه شخص ثالث قريب به پنج سال در كش و قوس بود و عاقبت در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم به صورت اصل 85 تصويب و به هيات دولت ابلاغ شد.
مديرعامل بيمه ايران با اشاره به اينكه قانون بيمه شخص ثالث با رويكرد حمايتي اصلاح شد از دكتر الهام وزير دادگستري قدرداني كرد و افزود: برابري ديه زن و مرد بدون در نظر گرفتن اديان، افزايش ديه جرح براي زنان، پذيرش بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه نزد محاكم قضايي، افزايش حداقل تعهدات بدني در حد يك ديه، پرداخت خسارات بيش از يك ديه، افزايش تعهدات صندوق تامين خسارات، حق رجوع مستقيم زيان‌ديدگان به شركت‌هاي بيمه، پرداخت سريع بدون استفاده از زمان دو ساله، اعمال جرايم براي رانندگان حادثه‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن خطرات سيل و زلزله از مزاياي قانون جديد بيمه شخص ثالث است كه در راستاي همان نگاه حمايتي به تصويب رسيد و دامنه تعهدات شركت‌هاي بيمه را گسترش داد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:16 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 22 دی1387

خسارت تمامی قربانیان حوادث رانندگی پرداخت می‌شود

رييس‌كل بيمه مركزي خبر داد: تا 2 سال آينده
خسارت تمامی قربانیان حوادث رانندگی پرداخت می‌شود

ريیس‌کل بیمه مرکزی ایران اطمینان داد طی 2 الی 3 سال شرکت‌های بیمه خسارت قربانیان حوادث رانندگی را پرداخت مي‌کنند.


جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر به نامه‌ای که به شخص وزیر دادگستری در ارتباط با مشخص کردن تکلیف زندانیان دیه دارای بیمه‌نامه ارسال کرده است اشاره کرد و افزود: طی نامه‌ای به دکتر الهام وزیر دادگستری اعلام کرده‌ایم در صورتی که درآمدهايي که در قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده در 6 ماهه دوم سال به ما پرداخت شود آمادگی داریم برای پرداخت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی اقدام کنیم تا این مشکل را از سیستم قوه قضائیه پاک کنیم. این در حالی است که هم‌اکنون 4‌هزار و 500 راننده به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و عدم حمایت بیمه در پرداخت خسارت، سال‌های سال است که زندگی را پشت میله‌های زندان سپری می‌کنند.از سوی دیگر مشاور وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهراز عملکرد مالی 40 ساله صندوق تامین خسارت‌های بدنی انتقاد کرده و مدعی شده است شرکت‌های بیمه بواسطه ابهام در عملکرد مالی این صندوق، ‌میلیاردها تومان به قربانیان حوادث رانندگی و زندانیان دیه بدهکارند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 10:42 |  لینک ثابت   • 

شنبه 21 دی1387

قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه باید بطور کامل اجرا شود

  دری نجف آبادی :
قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه باید بطور کامل اجرا شود.

دادستان کل کشور با تاکید بر اجرای مفاد قانون بیمه نامه اجباری گفت: بی تردید قانون سال 1347 بیمه شخص یک ضرورت بوده و دارای منافع برای افراد و جامعه و مورد اجماع همه دلسوزان است و امسال هم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تصویب شده باید به نحو مطلوبی اجرا شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی با اشاره به حجم خسارات و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای گفت: پیشگیری از 27 هزار کشته و 270 هزار مجروح در سال و اتلاف عمر و فرصتها باید مورد توجه قرار گیرد و نسبت به بیمه با جدیت موضوع را دنبال کنیم اگر پیشنهاد اصلاحی یا تکمیلی هست نیز باید انجام شود. وی افزود: اجرای قانون به مصلحت عمومی است وما در30 سال گذشته بیش از 400 هزار نفر ورودی و خروجی در زندانها داشتیم که باید تدابیر جدی در این رابطه داشته باشیم. دری نجف آبادی افزود: پلیس اذعان به برخورد جدی وتوقف خودروهای فاقد بیمه نامه دارد وتبعات منفی ناشی ازعدم اقدام موضوع قانون کاملا محسوس است. لذا خودروها و موتور سیکلتها باید همه بیمه شوند تا ضایعات به حداقل ممکن برسد. وی اظهار داشت: کلیه خودروها باید برای بیمه برچسب مقتضی الصاق کنند تا مجوز تردد  داشته باشند. ایمنی حمل و نقل و تردد و شهروندان وظیفه همه ماست و رعایت حقوق مردم و عمل به قانون وظیفه عمومی است.

دادستان کل کشورافزود: مسئله زندانیان ناشی ازتصادفات رانندگی ضایعه وخسارت جدی است وجلوی این قبیل حوادث را بایدگرفت؛ با توجه به اینکه امسال سال پیشگیری و بهداشت قضائی است باید از این رخدادهای منفی و حوادث دلخراش پیشگیری کرد بیمه مرکزی، دستگاه قضا و پلیس باید با جدیت اقدام کنند و همه نهادهای اجرایی به قانون ملتزم باشند. وی تامین، تهیه و الصاق برچسب های مخصوص با سنسورهای کنترل کننده به منطور کنترل و شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موتوری را لازم و ضروری دانست.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:55 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 11 دی1387

عدم پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی

تابناک: رئیس کل بیمه مرکزی ایران با انتقاد از دستگاه قضائی به دلیل عدم پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه گفت: «باید از قوه قضائیه پرسید چرا باوجود داشتن بیمه نامه هنگام وقوع حادثه رانندگی، راننده باید روانه زندان شود و دستگاه قضایی بیمه نامه را به عنوان وثیقه قبول ندارد.» جواد فرشباف ماهریان در ارتباط با فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی گفت:
 «متاسفانه دولت طی 40 سال گذشته همواره میزان حق بیمه این صندوق را کمتر از میزان فعلی تصویب می کرد و علت این امرهم این بود که قسمتی از خسارت را خود مقصر پرداخت کند.»این در حالی است که پیش از این مشاور وزیر دادگستری با انتقاد از عملکرد شرکت های بیمه طی 40 سال فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی عنوان کرده بود تخلف شرکت های بیمه و عدم اجرای کامل تعهداتشان نسبت به پرداخت خسارت ناشی از تصادفات طی 30 سال گذشته باعث شده بیش از 407 هزار نفر ایرانی بدهکار دیه در تصادفات راهی زندان های کشور و خانواده های قربانیان نیز گرفتار مشکلات بی بازگشت شوند.به گفته فرشباف صندوق تامین خسارت های بدنی یک جزء کوچک از بحث تامین خسارت در صنعت بیمه است و یکی از حق بیمه هایی که شرکت های بیمه دریافت می کنند مربوط به قانون بیمه شخص ثالث است که بر اساس این قانون افراد وسیله نقلیه خود را در مقابل حوادث تحت پوشش بیمه قرار می دهند.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:25 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 11 دی1387

براي پرداخت ديه مشكلي نداريم!

عملكرد صندوق تامين خسارات بدني در گفت وگو با مدير صندوق تشريح شد:
براي پرداخت ديه مشكلي نداريم!

ليلا اكبرپور
آيا مي‌دانيد 5درصد از حق بيمه‌هاي صادره شخص ثالث، 20درصد جرايم رانندگي، 20درصد هزينه‌هاي دادرسي مطروحه در دادگستري و همچنين جرايم مربوط به تعلل در تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث منابع صندوق تامين خسارات بدني را تامين مي‌كنند.


صندوق تامين خسارات بدني به منظور حمايت از آسيب‌ديدگان حوادث رانندگي كه راننده مقصر حادثه از سر صحنه تصادف متواري شده باشد، مسوول حادثه شناخته نشده باشد يا خودروي مقصر فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث باشد از سال 47 تاسيس شده و زير نظر بيمه مركزي ايران فعاليت دارد.
زيان‌ديدگان حوادث ياد شده كه امكان استفاده از مزاياي بيمه‌نامه شخص ثالث براي آنان وجود ندارند از طريق پليس راهنمايي و رانندگي حاضر بر سر صحنه تصادف به صندوق تامين خسارات بدني معرفي مي‌شوند و اين صندوق موظف است خسارات را پرداخت كند.
اين در حالي است كه سقف تعهدات اين صندوق طي ساليان گذشته توسط هيات‌وزيران افزايش يافته، به طوري كه طي سال‌هاي 74 تا 77 مبلغ تعهدات صندوق 500هزار تومان بود كه از شهريور 77 تا 80 به يك‌ميليون و 500هزار تومان افزايش يافت و از شهريور همان سال تا آبان سال 83 اين سقف به 4ميليون تومان رسيد و پس از آن در سال 84 به 8ميليون تومان افزايش يافت و از سال گذشته تا سقف ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه حرام تعيين شده است. بر اساس آمارهاي موجود صندوق تامين خسارات بدني از سال 75 تا 86 به بيش از 21هزار و 958 نفر از آسيب‌ديدگان خسارت پرداخت كرده است كه در جدول شماره يك آمده است.
اين در حالي است كه نرخ ديه طي سال‌هاي 77 تا 87 رشد داشته و سقف تعهدات رانندگان وسايل نقليه در قبال اشخاص ثالث و به تبع آن شركت‌هاي بيمه افزايش يافته است. درجدول شماره 2 جدول 10 ساله نرخ ديات آمده است: در خصوص عملكرد صندوق تامين خسارات بدني گفت و گويي را با رامين اعلا،مدير صندوق تامين خسارات بدني انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌آيد:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:16 |  لینک ثابت   • 

شنبه 30 آذر1387

طرح تناسب در تعيين تعرفه بيمه شخص ثالث به دولت مى رود

مديرعامل بيمه ايران:
طرح تناسب در تعيين تعرفه بيمه شخص ثالث به دولت مى رود
در حالى كه اكثر شركت هاى بيمه از عدم تناسب حق بيمه و پوشش قانون جديد بيمه ابراز نگرانى كرده اند، مدير عامل بيمه ايران معتقد است اين قانون ويژگى هاى مثبت بسيارى دارد. جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران در گفت وگو با ايلنا در خصوص قانون جديد بيمه شخص ثالث اظهار داشت: در مقابل قانون كسى نمى تواند مقاومت كند و بعيد مى دانم شركت هاى بيمه در مقابل قانون مقاومت كنند، لااقل در بيمه ايران پيش بينى مى كنيم كه چنين مقاومتى نباشد. وى تصريح كرد: قانون جديد بيمه شخص ثالث ويژگى هاى بسيار خوبى دارد؛ يكى از مهمترين ويژگى هاى آن نگاه عميق حمايتى و خاصى است كه به قربانيان جرايم دارد. سهاميان مقدم افزود: در گذشته قربانيان جرايم به طور كامل نمى توانستند از بيمه شخص ثالث منتفع بشوند اما در اين قانون به جز راننده مقصر هر كسى كه سرنشين اتومبيل باشد (به اندازه ظرفيت ماشين) و خارج از ماشين به طور نامحسوس در مقابل اين قانون امنيت دارد. مدير عامل بيمه ايران گفت: از ويژگى هاى ديگر اين قانون تساوى حقوق زن و مرد است و اينكه خسارت بدون گزارش پليس در حوزه مالى پرداخت شود؛ ضمن اينكه تا ۵۰ درصد هزينه هاى مربوط به ديات جرح قبل از صدور راى دادگاه قابل پرداخت است. سهاميان ابراز داشت: در قانون، افزايش تعهدات شركت ها باز هم پيش بينى شده تا حق بيمه را انتخاب و ارزيابى كنند و به هيات دولت بدهند؛ هيات دولت آن را مصوب كرده و پس از آن اجرايى شود. وى خاطر نشان كرد: طبيعتاً هم زمينه حمايت از قربانيان جرايم و هم زمينه نگاه به منافع به حق شركت هاى بيمه ديده شده و شركت بيمه اى كه نخواهد اين قانون را اجرا كند به نظر من نه نگاه به قانون داشته و نه تكليف در برابر قانون. سهاميان مقدم افزود: تناسب در تعيين تعرفه در حال كارشناسى و ارزيابى است و به زودى به هيات محترم دولت هم داده مى شود. گفتنى است بيمه ايران نيز از جمله شركت هاى بيمه اى بود كه در نامه اى به رييس بيمه مركزى خواستار افزايش تعرفه حق بيمه شده بود.
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:18 |  لینک ثابت   • 

شنبه 30 آذر1387

صدور بيمه شخص ثالث بدون جريمه در بيمه ايران

تا پايان دي‌ماه صورت مي‌گيرد
صدور بيمه شخص ثالث بدون جريمه در بيمه ايران

دنیای اقتصاد – به گزارش روابط عمومي بيمه ايران طي برنامه‌ريزي به عمل آمده از سوي حوزه فني بيمه ايران و مهلت مقرر شده از سوي دولت شعب بيمه ايران و شبكه نمايندگي اين شركت تا پايان دي ماه هشتادو هفت آماده صدور بيمه‌نامه بدون جريمه دير كرد اتومبيل‌ها و موتورسيكلت‌هاي فاقد بيمه‌نامه مي‌باشند. بنابراين گزارش، طي دستورالعمل جديد معاونت فني و مدير اتومبيل بيمه ايران شعب بيمه ايران شامل: مجتمع آزادي واقع در خيابان آزادي جنب ميدان آزادي، مجتمع هلال‌احمر واقع در خيابان هلال‌احمر، مجتمع بازار واقع در سبزه ميدان، شعبه پاسداران واقع در خيابان پاسداران، كوچه اخوان (بوستان دوم)، شعبه تهران‌نو واقع در خيابان دماوند، بين وحيديه و زركش، شعبه نمايشگاه واقع در خيابان سئول و شعب مركزي بيمه ايران واقع در مراكز استان‌ها همه روزه از ساعت 7صبح تا 19 و روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح تا 13 آماده صدور بيمه‌نامه بدون دريافت جريمه ديركرد (نداشتن بيمه‌نامه) مي‌باشند. از ديگر تسهيلات بيمه ايران براي راكبين و دارندگان موتورسيكلت، 40درصد تخفيف در حق بيمه موتورسيكلت تا پايان دي ماه است. پس از مهلت تعيين شده راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي ذي‌ربط با فاقدين بيمه‌نامه شخص ثالث برخورد خواهد كرد.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:13 |  لینک ثابت   • 

شنبه 30 آذر1387

قانون جديد بيمه نگاه حمايتي دارد

مديرعامل بيمه ايران:
قانون جديد بيمه نگاه حمايتي دارد

در حالي که اکثر شرکت‌‏هاي بيمه از عدم تناسب حق بيمه و پوشش قانون جديد بيمه ابراز نگراني کرده‌‏اند، مدير عامل بيمه ايران معتقد است اين قانون ويژگي‌‏هاي مثبت بسياري دارد.جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران در گفت‌‏وگو با ايلنا در خصوص قانون جديد بيمه شخص ثالث اظهار داشت: در مقابل قانون کسي نمي‌‏تواند مقاومت کند و بعيد مي‌‏دانم شرکت‌‏هاي بيمه در مقابل قانون مقاومت کنند، لااقل در بيمه ايران پيش‌‏بيني مي‌‏کنيم که چنين مقاومتي نباشد. وي تصريح کرد: قانون جديد بيمه شخص ثالث ويژگي‌‏هاي بسيار خوبي دارد؛ يکي از مهمترين ويژگي‌‏هاي آن نگاه عميق حمايتي و خاصي است که به قربانيان جرايم دارد.سهاميان مقدم افزود: در گذشته قربانيان جرايم به طور کامل نمي‌‏توانستند از بيمه شخص ثالث منتفع بشوند، اما در اين قانون به جز راننده مقصر، هر کسي که سرنشين اتومبيل باشد (به اندازه ظرفيت ماشين) و خارج از ماشين به طور نامحسوس در مقابل اين قانون امنيت دارد. مدير عامل بيمه ايران گفت: از ويژگي‌‏هاي ديگر اين قانون تساوي حقوق زن و مرد است و اينکه خسارت بدون گزارش پليس در حوزه مالي پرداخت شود؛ ضمن اينکه تا 50درصد هزينه‌‏هاي مربوط به ديات جرح قبل از صدور راي دادگاه قابل پرداخت است.

 
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:12 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 26 آذر1387

حدود 80 درصد از بيمه گذاران خسارتي به صنعت بيمه وارد نمي کنند

 
حدود 80 درصد از بيمه گذاران خسارتي به صنعت بيمه وارد نمي کنند

رييس کل بيمه مرکزي گفت :‌ از آنجايي که بيش از 80 درصد از بيمه گذاران سالانه خسارتي به صنعت بيمه وارد نمي کنند، اين صنعت نيز براي اين افراد تسهيلات خاص و تخفيف هايي را در نظر گرفته است . " جواد فرشباف ماهريان" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ،‌ افزود: افرادي که 9 سال به صنعت بيمه خسارتي وارد نکنند ، 70 درصد حق بيمه انها تخفيف داده مي شود . وي اظهار داشت: بيمه مرکزي همچنين طرح انتقال خسارت همراه با خودرو را ارايه کرده است ، به نحوي که بر اساس آن خسارت همزمان با انتقال خودرو منتقل خواهد شد.
رييس کل بيمه مرکزي در ادامه از سازماندهي لازم براي ايجاد بانک اطلاعات در صنعت بيمه خبر داد و گفت:بيمه مرکزي براي اجراي اين مهم همکاري هايي را با نيروي انتظامي کشور آغاز کرده است.  فرشباف ماهريان ادامه داد: در اين طرح ماموران انتظامي کشورمي توانند از طريق پيامک از وضعيت بيمه اي وسيله نقليه و همچنين پرداخت و يا عدم پرداخت حق بيمه مربوط به وسيله نقليه ، مطلع شوند. اين مقام مسئول تصريح کرد: اين طرح در زمان حاضر به صورت آزمايشي در حال اجرا است و در صورت فراگير شدن به ايجاد بانک اطلاعات در کشور کمک مي کند. 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 12:33 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 26 آذر1387

نگراني از ورشکستگي احتمالي شرکت‌‏هاي بيمه

در پي اجرايي شدن قانون جديد بيمه شخص‌ثالث ابراز شد
نگراني از ورشکستگي احتمالي شرکت‌‏هاي بيمه

مديرعامل بيمه البرز ضمن انتقاد از تداوم اجراي قانون بيمه شخص ثالث بدون درنظرگيري تعرفه مناسب از ورشکستگي احتمالي شرکت‌‏هاي بيمه ابراز نگراني کرد.
محمد ابراهيم امين، مدير عامل بيمه البرز در گفت‌‏وگو با ايلنا، نسبت به عدم اصلاح تعرفه حق بيمه شخص ثالث ابراز نگراني کرد و گفت: نگرش اين قانون جديد بر گسترش پوشش بيمه‌‏اي براي مردم، سرنشينان، افراد ثالث و رانندگان است؛ ما هم از ارائه پوشش‌‏هاي بيشتر به مردم استقبال مي‌‏کنيم، اما هرخدمت وقتي گسترش پيدا مي‌‏کند، بايد بهايش دريافت شود. وي افزود: وقتي پوشش‌‏هاي ما گسترش پيدا مي‌‏کند، بايد در ازاي پوشش‌‏هايي که قبلا وجود نداشت مثل حوادث غيرمترقبه، در برگرفتن همه سرنشينان به استثناي راننده مقصر، بالا رفتن سهم صندوق تامين خسارات بدني، زير پوشش رفتن حوادث طبيعي، تساوي پرداخت خسارت به زن و مرد و تساوي پرداخت خسارت به مسلمان و غيرمسلمان که قبلا وجود نداشته است، حق بيمه افزايش يابد. امين خاطرنشان کرد: ما در گذشته اين‌‏ها را پوشش نمي‌‏داديم، بنابراين در نرخ‌‏ها و محاسباتمان هم تاثير نمي‌‏داديم. در حال حاضر که اين پوشش‌‏ها اضافه شده است، پرداخت خسارت ما نيز افزايش يافته است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 12:31 |  لینک ثابت   • 

شنبه 23 آذر1387

مقاومتي در برابر اجراي قانون وجود ندارد

رييس كل بيمه مركزي در واكنش به اظهارات مشاور وزير دادگستري:
مقاومتي در برابر اجراي قانون وجود ندارد.

جواد فرشباف ماهريان، رييس کل بيمه مرکزي در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اين مطلب و در واکنش به اظهارات وزير دادگستري مبني بر اينکه اگر بيمه‌‏ها براي اجراي قانون بيمه شخص ثالث بيم ورشکستگي دارند دولت راسا وارد عمل مي‌‏شود، گفت: بيمه شخص ثالث جز فعاليت‌‏هاي بيمه تجاري و جزو قانون بيمه مرکزي است و اگر قرار باشد از اين سيستم خارج شود شوراي عالي بيمه و بيمه مرکزي تصميم مي‌‏گيرد. وي افزود: طي عملکرد ده ساله‌‏اي که از شرکت‌‏هاي بيمه داريم، ميزان سود و فروش 101 به 100 است، در واقع شرکت‌‏هاي بيمه از فروش بيمه‌نامه شخص ثالث‌‏ها منفعت نمي‌‏کنند که البته اين يک چيز غيرمعمولي هم نيست و نبايد انتظار سوددهي از شخص ثالث را داشت. فرشباف ماهريان با اشاره به ميزان تعرفه‌‏ها در قانون جديد شخص ثالث ابراز داشت: در قانون جديد قيمت تمام شده را مبنا قرار دادند. رييس بيمه مرکزي در پاسخ به اين سوال که بسياري از شرکت‌‏هاي بيمه اعلام کردند در صورت اجراي اين قانون بدون تجديد نظر در ميزان تعرفه‌‏ها ورشکست مي‌‏شوند، گفت: در مورد تعرفه‌‏ها بعد از اينکه دولت تصويب کرد، مي‌‏‌‏شود اظهارنظر کرد. شايد دولت رقم‌‏هايي را تصويب کند که سوددهي شان خيلي هم خوب بشود.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:37 |  لینک ثابت   • 

شنبه 23 آذر1387

آيين‌نامه كميسيون حل اختلاف بيمه‌اي تصويب شد

«شخص ثالث» آيين نامه جديد اجرايى دريافت كرد.

                     061746.jpg
 

آيين نامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث كه توسط وزير دادگسترى و با همكارى بيمـه مركزى ايران و نيروى انتـظامى تهيه شد به تصـويب رئيس قوه قضائيه رسيد. به گزارش مهر، جزئيات آئين نامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۴/۶/۱۳۸۷ كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى كه در تاريخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده، منتشر شد.
ماده۱ـ كميسيون حل اختلاف تخصصى، موضوع تبصره، ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ كميـسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى كه در اين آئين نامه « كميسيون» ناميده مى شود به منظور رسيدگى و تعيين ميزان خسارت مالى قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زيان ديده و شركت بيـمه به ترتيـب زير تشكيل مى گردد:

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:28 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 7 آذر1387

تعرفه حق بيمه شخص ثالث را بازنگري كنيد

در نامه مديران شرکت‌‏هاي بيمه به رييس کل بيمه مرکزي عنوان شد:
تعرفه حق بيمه شخص ثالث را بازنگري كنيد

مديران چند شرکت بيمه طي نامه‌‏اي به رييس کل بيمه مرکزي خواستار بازنگري در تعرفه‌‏هاي بيمه شخص ثالث شدند.


به گزارش ايلنا، در اين نامه‌‏ از جواد فرشباف ماهريان، رييس کل بيمه مرکزي خواستار افزايش تعرفه‌‏هاي بيمه شخص ثالث شدند و آيين‌‏نامه‌‏اي را براي تعيين تعرفه اين نوع بيمه پيشنهاد داده‌‏اند. بر اساس اين گزارش، در اين نامه آمده است: نظر به تغيير قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و نياز به آيين‌‏نامه جديد تعرفه حق بيمه و بر اساس روند ضريب خسارت دهه اخير، هزينه‌‏هاي کارمزد و صدور، هزينه‌‏هاي عملياتي و اداري شرکت‌‏هاي بيمه و آثار مالي افزايش تعهدات قانون جديد بيمه شخص ثالث، لازم است موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:39 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 29 آبان1387

شیوه پرداخت خسارت مالی تصادفات

شیوه پرداخت خسارت مالی تصادفات
فارس: رئیس کل بیمه مرکزی ایران به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرد از اول آذر تا پایان امسال سقف پرداخت خسارت های مالی بدون نیاز به ارائه کروکی پلیس تا سه میلیون ریال افزایش می یابد.
جواد فرشباف ماهریان در ابلاغیه خود تصریح کرد: این افزایش فقط برای حوادثی است که منجر به خسارت مالی شده باشد؛ تصادف در مورد مقصر حادثه اختلاف نداشته و در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه معتبر باشند، اجرا می شود.  نامه رئیس کل بیمه مرکزی ایران به مدیران عامل شرکت های بیمه که در تاریخ 26/8/1387 ابلاغ شده است به شرح زیر است است:
«پیرو توافقات و هماهنگی به عمل آمده با راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در جهت فراهم سازی زمینه لازم برای اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث و به منظور ایفای نقش بیشتر صنعت بیمه کشور در حل مشکلات ترافیکی و تسهیل امور زیان دیدگان و مقصران حوادث رانندگی مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:47 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 28 آبان1387

ششمين واحد پرداخت خسارت بيمه آسيا در تهران

ششمين واحد پرداخت خسارت بيمه آسيا در تهران آغاز به كار كرد

دنیای اقتصاد: بيمه آسيا با هدف گسترش ارائه خدمات خود به بيمه‌گذاران و در جهت تسريع و تسهيل پرداخت خسارت زيان‌ديدگان بيمه اتومبيل، واحد پرداخت خسارت چيتگر را همزمان با ميلاد مسعود ثامن‌الحجج امام‌رضا (ع) راه‌اندازي كرد. مهدي حاضري، مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه آسيا با اشاره به محدوديت‌ ورود بيمه‌گذاران به طرح ترافيك، بعد مسافت و در برخي موارد طولاني شدن زمان حضور بيمه‌گذاران در واحدهاي پرداخت خسارت، گفت: آغاز به كار واحد پرداخت خسارت چيتگر بيمه آسيا در جهت تكريم ارباب‌رجوع و پاسخگويي به درخواست بيمه‌گذاران و پس از انجام تحقيقات ميداني و بررسي‌‌هاي كارشناسي با فعاليت در زمينه پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث (مالي) و بيمه بدنه بوده است.
مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه آسيا در ادامه افزود: واحد پرداخت خسارت چيتگر بيمه آسيا با برخورداري از كارشناسان خبره و پاركينگ اختصاصي روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 30/7 تا 30/18 و روزهاي پنج‌شنبه از ساعت 30/7 تا 30/11 به نشاني كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج، بعد از چهارراه ايران‌خودرو، خيابان جهاد شمالي، نبش ميدان جهاد آماده ارائه خدمات به بيمه‌گذاران بيمه‌هاي اتومبيل خواهد بود.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:22 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 26 آبان1387

پرداخت خسارت بدون كروكي فعلا 300هزار تومان

پرداخت خسارت بدون كروكي فعلا 300هزار تومان
دنیای اقتصاد: دكتر فرشباف ماهريان رييس كل بيمه مركزي ايران از پرداخت ديه كامل به يك هزارو 457نفر از زندانيان حوادث رانندگي از محل صندوق تامين خسارات بدني در سال‌جاري خبر داد و گفت: طبق برنامه زمان‌بندي شده، خسارت 2هزار نفر ديگر در سال آينده پرداخت خواهد شد.


او كه در يك نشست مطبوعاتي حضور داشت با يادآوري اينكه بيمه مركزي ايران براساس آمار زندانيان سوانح رانندگي ارايه شده از سوي دادگستري اقدام به پرداخت ديه به زيان‌ديدگان مي‌كند خاطرنشان كرد: با مجموع درآمدهاي صندوق تامين خسارات بدني ظرف 2سال آينده تعهد تمامي زندانيان مشمول موضوع صندوق پرداخت مي‌شود. (صندوق تامين خسارات بدني به منظور حمايت از آسيب‌ديدگان سوانح رانندگي در صورتي كه مقصر حادثه، فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث بوده و يا به هر دليلي از سر صحنه تصادف گريخته باشد، تاسيس و تحت نظارت بيمه مركزي ايران فعاليت دارد.)  رييس كل بيمه مركزي ايران يادآور شد: درآمدهاي صندوق تامين خسارات بدني قبلا از محل 3درصد حق بيمه‌هاي شخص ثالث تامين مي‌شد كه براساس قانون جديد اين رقم از 3 به 5درصد حق بيمه‌هاي شخص ثالث افزايش يافت؛ ضمن آنكه 20درصد از جرايم راهنمايي و رانندگي و 20درصد هزينه‌‌هاي دادرسي به اين صندوق اختصاص يافت كه درآمدهاي آن را افزايش و سقف تعهدات تاديه كامل تعيين شد. فرشباف گفت: سياست بيمه مركزي و ساير مسوولان برقراري نظم اجتماعي، توسعه فرهنگ بيمه و تحت پوشش قرار گرفتن تمام وسايل نقليه موتوري است و در تدوين آيين‌نامه اجرايي شخص ثالث اين موضوع مدنظر شوراي عالي بيمه قرار دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:34 |  لینک ثابت   • 

شنبه 25 آبان1387

ماليات بر ارزش افزوده در بيمه شخص ثالث، 5/1درصد

كميسيون اقتصادي مجلس تعيين كرد
ماليات بر ارزش افزوده در بيمه شخص ثالث، 5/1درصد

غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در قانون بيمه شخص ثالث اخذ هرگونه عوارض از اين بيمه‌نامه حذف شده است، گفت: با حذف عوارض 5/1درصدي شهرداري كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده مستتر است شركت‌هاي بيمه‌ براي رشته شخص ثالث تنها بايد 5/1درصد ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و پرداخت كنند. مصباحي‌مقدم با يادآوري اينكه شركت‌هاي بيمه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عملكرد متفاوتي دارند و برخي از شركت‌ها اين ماليات را از مصرف‌كننده نمي‌گيرند از الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي مجلس خواست تا با ارسال نامه‌اي از سوي كميسيون اقتصادي مجلس، صنعت بيمه به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف شود. الياس نادران نيز در اين خصوص با بيان اينكه شركت‌هاي بيمه طبق قانون مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند و دولت نمي‌تواند آنها را از پرداخت معاف كند، خاطرنشان كرد: چنانچه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه مغاير با ساير قوانين بوده و بيمه‌ كه جزو خدمات است مشمول آن نمي‌شود. مجلس با تصويب تبصره‌اي صنعت بيمه را هم مانند بانك‌ها از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهد كرد.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 6:57 |  لینک ثابت   • 

شنبه 18 آبان1387

چقدر مي‌ارزيم؟!

آيين‌نامه اجراي قانون جديد شخص ثالث در شوراي عالي بيمه تدوين مي‌شود
چقدر مي‌ارزيم؟!

ليلا اكبرپور
چشم 40ميليون تومان، زبان 40ميليون تومان، دست‌و‌پا از 18تا40ميليون تومان، ستون فقرات 40ميليون تومان و ...
اينجا سلاخي نيست.


به فروشگاه هم شباهتي ندارد. اينها قيمت من و تو است. ارقام چشمگير است فقط افسوس وقتي ارزش‌داري كه ديگر در اين دنيا نيستي. ارقامي كه مي‌بينيد 12هزار نفر را پشت ميله‌هاي زندان برده و خطر آن در كمين هزاران نفر ديگر نشسته است. ديه تنها شامل حوادث رانندگي نيست ولي از آنجا كه ميزان فوت و جرح ناشي از حوادث رانندگي رقم قابل توجهي است، بيشتر افراد از منظر حوادث رانندگي به ديه نگاه مي‌كنند. بنا به گفته رييس ستاد ديه كشور حدود 12هزار نفر متهم بدهكار ديه غيرعمد در تصادفات در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند. جولايي از بي‌توجهي در توقف خودروهاي فاقد بيمه‌نامه انتقاد كرده و گفته است: بررسي زندانيان ديه در تمامي استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه خودروي 68‌درصد زندانيان ديه در زمان تصادف، فاقد بيمه‌نامه بوده و اين در حالي است كه با ممانعت از تردد اين خودروها، از ورود بسياري از افراد به زندان‌ها جلوگيري مي‌شد.كارشناسان سه عامل انسان، راه و خودرو را از زمينه‌هاي اوليه وقوع تصادفات مي‌دانند كه سهم عامل انساني در وقوع تصادفات 70درصد و سهم راه و خودرو به ترتيب 20 و 10درصد تعيين شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:20 |  لینک ثابت   • 

شنبه 11 آبان1387

تعهدات شخص ثالث هنوز مطابق با قوانين جديد تغيير نكرده است

مديرعامل بيمه دانا :
تعهدات شخص ثالث هنوز مطابق با قوانين جديد تغيير نكرده است.
شوراى عالى بيمه آيين نامه قانون جديد بيمه شخص ثالث را تدوين نكرده است. هادى اويارحسين، مديرعامل شركت بيمه دانا در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: در سال هاى اخير، خصوصا از زمانى كه اجازه افزايش حق بيمه شخص ثالث به شركت هاى بيمه داده نشده، عدم تعادل ميان حق بيمه هاى دريافتى و ميزان خسارت هايى كه در اثر حوادث از جانب شركت هاى بيمه پرداخت مى شود، يكى از عمده ترين مشكلات صنعت بيمه كشور بوده است. وى افزود: افزايش هر ساله مبلغ ديه و پايين بودن نسبت حق بيمه دريافتى شخص ثالث، شركت هاى بيمه را با ضرردهى مواجه كرده است چرا كه سهم بيمه هاى شخص ثالث در پرتفوى شركت هاى بيمه از ساير بيمه ها به مراتب بيشتر است و همين مساله، بيمه ها را در برقرارى تعادل ميان دريافت ها و پرداخت هاى خود دچار مشكل جدى كرده است. مديرعامل بيمه دانا با اشاره به طرح تساوى خسارت پرداختى در تصادفات زنان و مردان در بيمه هاى شخص ثالث گفت: بر اساس قانون جديد بيمه شخص ثالث مصوب در سال ،۸۷ چندين تغيير در تعهدات شركت هاى بيمه ديده مى شود كه هنوز آيين نامه هاى اجرايى اين قانون در شوراى عالى بيمه تصويب نشده و لذا در حال حاضر همه شركت هاى بيمه، بيمه نامه شخص ثالث را مطابق با قانون قبلى صادر مى كنند و تعهدات اين بيمه نامه ها نيز به همان روال قبلى است.
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:8 |  لینک ثابت   • 

شنبه 11 آبان1387

الزام شركت‌هاي بيمه‌گر به پرداخت كامل ديه زنان

الزام شركت‌هاي بيمه‌گر به پرداخت كامل ديه زنان
وزير دادگستري گفت: شركت‌هاي بيمه ملزم به پرداخت ديه كامل به زناني هستند كه در خودروهاي داراي بيمه شخص ثالث آسيب مي‌بينند.


غلامحسين الهام كه به همراه هيات دولت به لرستان سفر كرده است، ديروز به خبرنگار واحد مركزي خبر گفت: بيمه‌ها به دليل عقد قرارداد ملزم به انجام تعهد خود هستند و در صورت امتناع شركت‌هاي بيمه از پرداخت ديه، متخلف محسوب مي‌شوند و اين موضوع از طريق مراجع قانوني قابل پيگيري است.

 

 

 



نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:55 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 9 آبان1387

نقش بيمه‌نامه شخص ثالث در كاهش تخلفات و تصادفات رانندگي

نقش بيمه‌نامه شخص ثالث در كاهش تخلفات و تصادفات رانندگي
پرويز فرج‌تبار
براساس ماده يك قانون بيمه شخص ثالث؛ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اشخاص حقوقي يا حقيقي ملزم به بيمه كردن مسووليت مدني نزد يكي از شركت‌هاي بيمه كشور مي‌باشند.
به‌رغم تاكيد ماده يك قانون بيمه مبني بر اجباري بودن بيمه شخص ثالث؛ متاسفانه درصد قابل توجهي از وسايل نقليه موتوري فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌باشند كه اميدواريم تا پايان مهلت چهار ماهه قانون جديد؛ دارندگان وسايل نقليه موتوري نسبت به بيمه نمودن اقدام نمايند.سالانه بيش از 400هزار تصادف در سطح كشور روي مي‌دهد و ايران در رديف اول حوادث مرگبار جاده‌اي جهان قرار دارد و در سال گذشته نيز حدود 23000 نفر در تصادفات جان باخته و نزديك به 200 هزار نفر نيز زخمي شده‌اند.به گفته رييس مركز اجراييات راهنمايي و رانندگي از 9ميليون خودرو موجود در ايران هفت ميليون و 780 هزار خودرو جريمه معوق دارند كه پرداخت نشده است.

 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:42 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 8 آبان1387

تغيير قانون بيمه شخص ثالث و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت بيمه

تغيير قانون بيمه شخص ثالث و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت بيمه


طبيعتا قانون بيمه شخص ثالث در زمان تصويب خود (1347) از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار بوده و قدرت پاسخگويي به بسياري از مسائل آن دوره را داشته است. ولي به مرور زمان همزمان با تغيير ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي كارآيي خود را از دست داده بود و همين امر منجر به احساس نياز مسوولان جهت اعمال برخي از اصلاحات متناسب با شرايط امروزي جامعه شده كه نتيجه آن طراحي قانون جديد بيمه شخص ثالث است.
از جمله مهم‌ترين تغييرات اين قانون به شرح زير مي‌باشد:
1 - افزايش دامنه اشخاصي كه ثالث تلقي مي‌شوند.
2 - تعيين مبناي تعهدات بدني بيمه شخص ثالث براساس معادل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام.
3 - فراهم شدن امكان پرداخت موارد تعدد ديه.
4 - امكان پرداخت خسارت مشابه به زيان‌ديدگان زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان
5 - امكان دريافت خسارت‌هاي حوادث غيرمترقبه.
6 - پرداخت خسارات مالي بدون گزارش پليس در موارد توافق دو طرف تصادف تا سقف تعهدات مالي بيمه‌نامه.
7 - حذف اعمال مرور زمان در قانون بيمه شخص ثالث.
8 - موظف شدن محاكم قضايي به قبول بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه.
9 - فراهم شدن امكان تبادل اطلاعات مربوط به وسايل نقليه بيمه مركزي ايران، شركت‌هاي بيمه و نيروي انتظامي.
10 - موظف شدن بيمه مركزي ايران بر نظارت بر حسن اجراي اين قانون و در نظر گرفتن جريمه نقدي و مجازات‌هاي تعليق و لغو پروانه شركت‌هاي بيمه متخلف با نظرخواهي قبلي از سنديكاي بيمه‌گران ايران.
باتوجه به دامنه وسيع اين رشته مسلما تغيير قانون بيمه شخص ثالث داراي آثار متعددي بر سازمان‌ها و نهادهاي درگير موضوع از جمله قوه‌قضائيه، نيروي انتظامي و به ويژه شركت‌هاي بيمه، دارندگان وسائل نقليه و در حقيقت كليه اقشار جامعه خواهد بود.
از جمله مهم‌ترين آثار اجراي قانون بيمه شخص ثالث جديد به شرح زير است:
1 - افزايش تعهدات شركت‌هاي بيمه در قبال زيان‌هاي ناشي از حوادث رانندگي
2 - تعداد شكايت‌هاي ارجاعي به مراجع قضايي در رابطه با حوادث رانندگي
3 - افزايش نقش نيروي انتظامي در راستاي اجراي مطلوب قانون جديد
4 - الزام بيشتر رانندگان خودروها در خريد بيمه شخص ثالث

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:34 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 2 آبان1387

۲۰ دی ماه آخرین مهلت بخشش جرایم بیمه شخص ثالث

۲۰ دی ماه آخرین مهلت بخشش جرایم بیمه شخص ثالث
 
ایسنا: مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بر لزوم اطلاع رسانی بیمه ها درباره قانون جدید و بخشیده شدن جریمه بیمه نشده ها تا دی ماه سال جاری تاکید کرد. اسدالله جولایی افزود: «حدود ۷۰ درصد رانندگان زندانی، بیمه نامه و 50 درصد گواهینامه ندارند و مجریان قانون نیز طبق قانون قدیم خودروها را متوقف می کنند و به طور کامل قانون را اجرا نمی کنند و ولنگاری در رانندگی وجود دارد.»جولایی افزود: «در ردیف سه، دولت مبلغ 20 میلیارد تومان به بیمه مرکزی اجازه داده تا صرف تبلیغات برای فرهنگ سازی این قانون کند که هنوز با گذشت حدود یک ماه و نیم از ابلاغ رئیس جمهوری و اجرایی شدن این قانون تبلیغات و فرهنگ سازی از بیمه مرکزی ندیده ایم.»مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: «در تبصره 7 ماده 11 قانون بیمه اجباری جدید شخص ثالث آمده است تا پایان 20 دی تمام جریمه های دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی مانند موتور سیکلت، خودروهای شخصی، مسافربری، باربری، درون شهری و برون شهری که تاکنون بیمه اجباری شخص ثالث نگرفته اند، بخشوده و مهلت دارند مشمول جریمه نشوند.»

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:23 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 16 مهر1387

پرداخت خسارات بيمه شخص ثالث منوط به داشتن معاينه فني مي‌شود

 
مديرعامل معاينه فني خودروها:
پرداخت خسارات بيمه شخص ثالث منوط به داشتن معاينه فني مي‌شود.

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروها با انتقاد شديد از توزيع گازوئيل نامرغوب در كشور گفت: اتوبوسهاي جديد خريداري شده توسط شهرداري تهران عليرغم دارا بودن استاندارد يورو 3 در زمينه آلودگي، متاسفانه به دليل گازوئيل 500 PPM توزيعي كه بيش از 10 برابر گازوئيل دنيا گوگرد دارد، به دود كردن افتاده‌اند! به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس وحيد نوروزي روز دوشنبه در نخستين نشست خبري مديران ارشد شهرداري تهران در حوزه محيط زيست شهري، افزود: بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد در منبع سوخت اتوبوسهاي جديد به دليل كيفيت بد سوخت، لجن و آب جمع شده است! 119 ميليون ليتر گازوئيل كم‌گوگرد براي حمل و نقل شهر تهران مصرف مي‌شود. از سال 79 تا كنون پروژه جديدي در زمينه كاهش آلودگي هوا در قالب برنامه جامع از سوي سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نشده است! وي با اشاره به اين كه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري 119 ميليون ليتر گازوئيل كم گوگرد براي حمل و نقل شهر تهران اختصاص يابد، افزود: متاسفانه ميزان دي‌اكسيد گوگرد كه يكي از آلاينده‌هاي اصلي گازوئيل است، در تهران بالاست كه بايد مسؤولان هرچه سريعتر در اين خصوص چاره‌انديشي كنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:23 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 28 شهریور1387

طرح پرداخت خسارت در محل

طرح پرداخت«خسارت در محل»سراسري مي‌شود


جواد سهامیان مقدم در گفت‌وگو با مهر گفت: در راستای تحقق 10 دستور ريیس‌جمهوری و اجرای بند یک این دستور که رقابت براساس مشتری مداری و ارائه خدمات سریع و آسان به مردم است، طرح پرداخت خسارت به صورت سیار شکل گرفت. مدیرعامل بیمه ایران افزود: با تشکیل اکیپ‌های سیار و بهره گرفتن از کارشناسان خبره، محاسب و کارشناس حوزه مالی با همکاری نیروی انتظامی به محض وقوع تصادف و تماس با نیروی انتظامی در صحنه حادثه برای پرداخت خسارت حاضر هستیم. وی تصریح کرد: کارشناس بیمه ایران در محل با ارزیابی خسارت در فاصله دو دقیقه با دیتا سنتر ارتباط برقرار کرده و اعتبار نامه و اطلاعات بیمه ای فرد مورد نظر را دریافت مي‌کند، سپس خسارت ارزیابی مي‌شود و ظرف 20 دقیقه چک مشتری و زیان دیده پرداخت مي‌شود.سهامیان مقدم با تاکید بر اینکه ارائه سرویس آسان و سریع به مشتریان یکی از مصادیق 10 دستور ريیس‌جمهوری است، افزود: تمام 10 دستور ريیس‌جمهوری اجرا شده است. وی گفت: بر اساس دستور مقام معظم رهبری بیمه ایران از خصوصی سازی مستثنا است و به عنوان تنها شرکت بیمه‌ای که دولتی باقی خواهد ماند، باید امکانات و خدمات مناسب نیز به مردم ارائه دهد.وی با تاکید بر اینکه باید در کنار حوزه تئوری برای اجرای 10 دستور ريیس‌جمهوری وارد حوزه عمل نیز شد، خاطرنشان کرد: به همین منظور فروش بیمه الکترونیک و عمر به عنوان یکی دیگر از دستورات فوق آغاز شده است. مدیرعامل بیمه ایران همچنین از استفاده از بازارهای جدید برای بیمه‌های اتکایی و همچنین طراحی طرحی در زمینه پیشگیری و جلوگیری از تخلف احتمالی در سیستم‌های این شرکت و استفاده از این طرح به زودی خبر داد و افزود: با پست بانک نیز قراردادی برای فروش بیمه‌های خرد در سطح روستاها منعقد کرده‌ایم.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:22 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 25 شهریور1387

تعرفه بیمه شخص ثالث مشخص نیست!

تعرفه بیمه شخص ثالث مشخص نیست!
سرمایه : نخستین نشست خبری محمدجواد فرشباف ماهریان پس از گذشت نزدیک به شش ماه از صدارتش بر بیمه مرکزی دیروز در حالی آغاز شد که شش روز از اجرایی شدن قانون جدید بیمه شخص ثالث می گذرد و نکته مهم تر آنکه این قانون در دوره مدیریت وی بر این نهاد قانونگذار نهایی سپس اجرایی شد. با این حال این قانون سرانجام با پشت سرگذاشتن 10 سال زمان در پیچ و خم های نهادهای قانونگذار همچنان با ابهامات و ایرادات فراوانی روبه روست که به چالشی بزرگ در صنعت بیمه تبدیل شده است.

خودرو همچنان محور است

یکی از نکات مثبت لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث که از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس و بیمه مرکزی مورد تاکید ویژه قرار گرفت، انتقال بیمه نامه از خودرو به راننده است و باید به جبران خسارت اقدام کند. با آنکه فرشباف ماهریان در پاسخ به پرسش «سرمایه» باز هم بر این نکته تاکید کرد که براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، دارندگان خودرو در قبال حادثه مسوول هستند و برای قطعی شدن نظرش به ماده یک قانون مزبور نیز اشاره می کند اما به عقیده کارشناسان صنعت بیمه، لایحه بیمه شخص ثالث همچنان بر خودرو تاکید دارد. در ماده یک این قانون آمده است: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه کنند. در ادامه این بند، شش تبصره آورده شده که تبصره 2 آن چنین است: مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود.در این تبصره با استناد به واژه «محل بیمه نامه وسیله نقلیه» می توان به این نکته پی برد که همچنان بر بیمه خودرو تاکید دارد نه بر بیمه شخص. کارشناسان بیمه نیز معتقدند هیچ یک از مواد لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث صراحتاً به بیمه شخص در مقابل حوادث اشاره نمی کند.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:50 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 21 شهریور1387

بيمه شخص ثالث و قانون اصلاحي جديد آن

بيمه شخص ثالث و قانون اصلاحي جديد آن
نسترن اكبري
چندين سال است اكثر كشور‌هاي توسعه يافته و در حال توسعه در صنعت بيمه خود، در رشته بيمه شخص ثالث، از نظام حق‌بيمه طبقه‌بندي‌شده يا نرخ‌گذاري بر اساس سوابق استفاده مي‌كنند.


اين در حالي است كه با توجه به نظام كنوني بيمه در ايران و اخذ حق‌بيمه تقريبا يكسان از تمام افراد با ريسك‌هاي مختلف، امكان وارد كردن ريسك افراد در ميزان حق‌بيمه‌اي كه شركت‌هاي بيمه دريافت مي‌كنند، وجود ندارد. به طوري كه شركت‌هاي بيمه فاقد سنجش‌هاي تعيين ريسك افراد در بيمه اتومبيل هستند. اين امر علاوه‌بر ناكارآ کردن قراردادهاي بيمه، منتج به تعيين نرخ‌هاي غيرعادلانه نيز مي‌شود. در واقع به‌جاي فرد، اتومبيل بيمه مي‌شود و اين امر موجب شده تا اكثر شركت‌هاي بيمه در زمينه بيمه اتومبيل و مخصوصا بيمه شخص ثالث متحمل زيان شوند.
با توجه به اطلاعات منتشره از سوي بيمه مركزي در كشور ما حدود نيمي از حق بيمه‌هاي تولیدشده مربوط به بيمه شخص ثالث مي‌باشد. به طور مثال در سال 1385 از مجموع حق بیمه‌های تولیدی(4/26563میلیارد ریال) بیشترین سهم(9/4۳درصد) به رشته شخص ثالث تعلق داشته. اين در حالي است كه همچون سال‌های گذشته بیشترین خسارت پرداختی(7/9552میلیارد ریال) نیز به این رشته مربوط می‌شود که بيش از 58‌درصد از خسارت‌هاي پرداختي شركت‌هاي بيمه را تشکیل می‌دهد كه اين امر منجر به ضريب خسارت بالا در اين رشته می‌شود به طوري كه اين رقم از 100‌درصد نيز تجاوز كرده است.در مورد بيمه اتومبيل قيمت‌هاي كارا قيمت‌هايي هستند كه مساوي با هزينه‌ای باشد که انتظار می‌رود فرد برای شرکت بيمه ايجاد می‌کند. چون اين گونه نرخ‌گذاری براي بیمه‌گذاران انگيزه ايجاد مي‌كند تا هزينه ريسك خود را كاهش دهند زيرا رانندگان در حین رانندگي، خريد اتومبيل و خريد ميزان پوشش بيمه و ميزان احتياط به كار برده شده هنگام رانندگي، هزينه مورد انتظار خسارت آن را در نظر مي‌گيرند. براي تعيين نرخ بيمه شخص ثالث روش‌هاي متعددي وجود دارد كه در ادامه به چند روش نرخ‌گذاري حق‌بيمه شخص ثالث در كشورهاي مختلف دنيا پرداخته مي‌شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:36 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 20 شهریور1387

خودورهاي فاقد بيمه شخص ثالث از امروز توقيف مي‌شوند

 
خودورهاي فاقد بيمه شخص ثالث از امروز توقيف مي‌شوند

جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت : براساس ماده ‪ ۱۹قانون بيمه اجباري ناجا مكلف به توقيف خودروهايي فاقد بيمه شخص ثالث است .

سرتيپ پاسدار حسين ذوالفقاري روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تاكيد ناجا بر اطلاع رساني مناسب و بهره‌گيري تمامي دارندگان خودرو بيمه شخص ثالث است تا موردي براي توقيف وجود نداشته باشد و در اين راستا تمهيداتي انديشيده شده تا مشكلات جدي براي مردم پيش نيايد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 14:35 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 18 شهریور1387

نقدي بر اصلاح قانون بيمه شخص ثالث

نقدي بر اصلاح قانون بيمه شخص ثالث
محمود زارعيان *
سرانجام بعد از گذشت بيش از چهل سال قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 28/12/1347 در شانزدهم تير ماه سال‌جاري در 29ماده و 25تبصره توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85 قانون اساسي اصلاح و تصويب شد
قانون جديد برخلاف قانون قبلي كه مبتني بر اصول بيمه‌اي و با توجه به نظريه خطر تهيه و تنظيم شده بود بر مبناي نظريه تقصير استوار است به گونه‌اي كه از مواد و تبصره‌هاي آن اين‌گونه برداشت مي‌شود كه قانون مذكور بيشتر يك لايحه قضايي است تا قانون بيمه‌اي و به منظور كاهش هر چه بيشتر بار مشكلات قوه محترم قضائيه ناشي از هزاران نفر زنداني بدهكار ديات تهيه و تنظيم شده است به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت اجراي آن در مدت زمان بسيار كوتاهي شركت‌هاي بيمه را به سمت ورشكستگي سوق دهد و آنان به منظور پاسخگويي به مراجعين جهت پرداخت خسارت از بودجه سنواتي مي‌بايست استفاده كنند. لذا بر آن شديم از ده‌ها اشكال موجود در قانون مذكور اهم موارد آن را به طور اجمال مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.
1 -ماده يك قانون جديد بيان مي‌دارد كليه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدك و تريلر متصل به آنها يا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 اين قانون نزد يكي از شركت‌هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد بيمه نمايند، اين ماده بر نظريه تقصير استوار بوده و جبران خسارت را در هر شرايط به عهده شركت بيمه مي‌گذارد.
بنابراين مشمول جبران خسارت‌هاي عمدي كه توسط اشخاص حادث مي‌شود نيز مي‌گردد. به نظر مي‌رسد اين قانون موجبات تجري هر چه بيشتر متخلفات از قانون شده و آنها بي‌مهابا اقدام به هرگونه خلافي نمايند چون قانون به آنها اين اطمينان را مي‌دهد كه در هر شرايط اگر به مال و جان ديگران خسارت وارد نمايند شركت بيمه مكلف، به پرداخت خسارت‌هاي مذكور مي‌باشد. لذا تبصره 2 (1) ماده يك اين قانون ديگر موضوعيت نخواهد داشت.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:40 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 14 شهریور1387

بيمه‌نامه به جاي وثيقه

 قضات موظفند در حوادث رانندگي بيمه‌نامه را به جاي وثيقه بپذيرند

عليرضا جمشيدي گفت: محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالث را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه مورد تاييد قرار گرفته را تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه قبول كنند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح امروز سه‌شنبه در ادامه نشست خود با خبرنگاران رسانه‌ها با اشاره به اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث گفت: اين لايحه از تاريخ 20/6/87 لازم‌الاجرا مي‌شود و با اجراي اين قانون تحول مهمي در سيستم قضايي، بيمه‌ها و مشكلاتي كه مردم در مورد بيمه دارند صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به مشكلات لايحه بيمه گفت:‌ اول اينكه مبالغ اصلي بيمه‌ها خيلي دير پرداخت مي‌شوند، دوم اينكه بعضي از اوقات كمتر از ميزان واقعي توسط بيمه پرداخت‌ مي‌شود و سوم اينكه گاهي به خاطر ديركرد پرداخت بيمه افراد به زندان مي‌روند.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: همه وسايل نقليه موتوري از 20/6/87 بايد بيمه‌نامه به همراه داشته باشند و در اين رابطه راهنمايي و رانندگي موظف است همه اتومبيل‌هاي فاقد بيمه را متوقف كند و برچسب‌هايي را كه شركت بيمه بايد تهيه و براي الصاق در اختيار رانندگان قرار دهد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:8 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 11 شهریور1387

محروميت5ساله رانندگان مسافربري مقصر درتصادفات فوتي و جرحي.

فرمانده پليس‌راه كشورخبرداد : محروميت 5 ساله رانندگان مسافربري مقصر درتصادفات فوتي و جرحي 
 
فرمانده پليس‌راه كشور از تشديد برخورد با رانندگان ناوگان مسافربري عمومي مقصر در تصادفات فوتي و جرحي خبر داد و گفت: بر اين اساس اين دسته از رانندگان تا 5 سال از رانندگي ناوگان عمومي مسافر محروم مي‌شوند. سرهنگ عليرضا اسماعيلي روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه بيش از 90 درصد جابجايي مسافر توسط جاده‌ها انجام مي‌شود، افزود: در سال گذشته 248 ميليون مسافر داراي بارنامه توسط ناوگان عمومي مسافربري كشور جابجا شده‌اند كه از اين تعداد 133 ميليون نفر معادل 54 درصد با اتوبوس، 87 ميليون نفر معادل 35 درصد با ميني‌بوس و 28 ميليون نفر معادل 11 درصد با سواري‌هاي كرايه جابجا شده‌اند. وي تعداد ناوگان مسافربري در كشور را حدود 52 هزار دستگاه عنوان كرد و گفت: 33 درصد اين ناوگان را سواري‌هاي كرايه، 24 درصد اتوبوسها و 23 درصد ميني‌بوسها تشكيل مي‌دهند، اين در حاليست كه متوسط عمر ناوگان عمومي مسافربري در كشور 4/13 سال است. فرمانده پليس‌راه كشور تعداد رانندگان عمومي مسافربري در كشور را 76 هزار نفر عنوان كرد و افزود: بر اساس آمارهاي موجود 30 درصد اين رانندگان از 50 سال سن به بالا و 31 درصد هم كمتر از 5 سال سابقه رانندگي دارند.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:40 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 6 شهریور1387

93درصد خسارات پرداختي مربوط به بيمه‌هاي اتومبيل است

مديرعامل بيمه پارسيان:
93درصد خسارات پرداختي مربوط به بيمه‌هاي اتومبيل است

تعداد شبكه‌ پرداخت خسارت در سراسر كشور در پايان سال 86 معادل 36 شعبه است.

حسين كريم‌خان‌زند، ‌مديرعامل بيمه پارسيان، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: حق بيمه توليدي بيمه پارسيان در سال 86 معادل دوهزار و 324ميليارد ريال است و اين رقم از طريق صدور يك‌ميليون و 88‌هزار و 170 فقره بيمه نامه ايجاد شده است كه تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره از رشد 48/15درصدي در سال 86 در مقايسه با سال 85 برخوردار بوده است. به گفته وي بيش از 93درصد از كل خسارت پرداختي شركت مربوط به بيمه‌هاي اتومبيل است.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:5 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 5 شهریور1387

بيمه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه اجباري شد

با ابلاغ رئيس جمهور :بيمه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه اجباري شد

رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مكلف شدند با مراجعه به يكي از شركت هاي بيمه، وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي شخص ثالث بيمه كنند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود به مقدار حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مردمسلمان درماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني نزد يكي از شركت هاي بيمه داراي مجوز ، بيمه كنند.بر اساس اين قانون، شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند و از تاريخ انتقال وسيله نقليه همه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد.همچنين بر اساس اين قانون، به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه ،توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد. بر اين اساس ، اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه كنند. بر اساس اين قانون، بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم،خسارت متعلقه را پرداخت كند. همچنين در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ‌ديده پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. بر اساس اين قانون ، در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت ميگيرد ودر صورت توافق طرفين درخصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت نمايد. بر اين اساس،‌ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و همه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود. اين قانون در تاريخ 31-5-87 از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 12:30 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 28 مرداد1387

۹۲درصد خسارات پرداختى بيمه پارسيان مربوط به بيمه هاى اتومبيل است

۹۲درصد خسارات پرداختى بيمه پارسيان مربوط به بيمه هاى اتومبيل است.
ابراراقتصادی:تعداد شبكه  پرداخت خسارت در سراسر كشور در پايان سال ۸۶ معادل ۳۶ شعبه است. حسين كريم خان زند،  مديرعامل بيمه پارسيان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: حق بيمه توليدى بيمه پارسيان در سال ۸۶ معادل دو هزار و ۳۲۴ ميليارد ريال است و اين رقم از طريق صدور يك ميليون و ۸۸ هزار و ۱۷۰ فقره بيمه نامه ايجاد شده است كه تعداد بيمه نامه هاى صادره از رشد ۴۸/۱۵ درصدى در سال ۸۶ در مقايسه با سال ۸۵ برخوردار بوده است. وى ادامه داد: از جمله كارهاى مهم ما رسيدگى به ۱۳۰ هزار پرونده خسارت در سال ۸۶ و پرداخت يك هزار و۴۶۲ ميليارد ريال خسارت به زيان ديد گان بوده است چرا كه يكى از نگرانى هاى عمده مردم وضعيت معيشتى مرگ و بيمارى است كه براى دامن زدن به اين نگرانى ها بيمه پارسيان طراحى بيمه هاى عمر را از سال ۸۵ آغاز كرده است.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:20 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 20 مرداد1387

لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري و شوراهاي حل اختلاف به تصویب رسید.

سخنگوي شوراي نگهبان: لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري و شوراهاي حل اختلاف به تصویب رسید.
لوايح اصلاح قانون بيمه‌اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و شوراهاي حل اختلاف از سوي شوراي نگهبان تاييد شد. به گزارش ايسنا، لايحه اصلاح ‌قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث كه با اصلاحاتي در جلسه 16 تير ماه سال‌جاري مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 16 مرداد ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. همچنين لايحه شوراي حل اختلاف نيز كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 18 تير ماه مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد، در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 10:44 |  لینک ثابت   • 

شنبه 12 مرداد1387

نخستين شركت اسلامى بيمه اتومبيل بريتانيا فعال شد

نخستين شركت اسلامى بيمه اتومبيل بريتانيا فعال شد
ابراراقتصادی: نخستين شركت اسلامى بيمه اتومبيل بريتانيا كه براساس موازين شريعت اسلام فعاليت مى كند، كار خود را از دوشنبه هفتم مرداد آغاز كرد. به گزارش مهر و به نقل از خبرگزارى العربيه، فعاليت شركت بيمه اتومبيل «سلام حلال» به عنوان نخستين شركتى كه بر اساس موازين و اصول شريعت اسلام عمل مى كند، در زمينه بيمه اتومبيلها و اجراى قوانين و قرارداد بر اساس اصول بيمه اسلامى كارهاى اجرايى خود را از دوشنبه هفتم مرداد آغاز كرده است. كسانى كه از خدمات اين شركت استفاده مى كنند، احكام شريعت اسلامى را در زمينه بيمه اتومبيل رعايت مى كنند. نظام بيمه به منظور برآورده كردن نيازهاى بيش از دو ميليون مسلمان مقيم بريتانيا اجرا مى شود. عبدالعزيز حمد رئيس اين شركت جديد با اشاره به اينكه بيمه «سلام حلال» اولين شركت مستقل است كه بر اساس قوانين و اصول اسلامى همه فعاليتها و قراردادهاى خود را اجرا مى كند، يادآور شد: اين كشور در مراحل مهمى از شكوفايى سرمايه گذارى اسلامى قرار دارد، اميد است شركت بيمه مسكن نيز در سال جارى راه اندازى شود و خدمات مشابهى در زمينه قراردادهاى مختلف مسكن در چارچوب قوانين اسلامى ارائه دهد. كاركنان اين شركت كه موظف به اجراى قوانين اسلامى هستند، خدمات متعددى به زبانهاى عربى، بنگالى، اردو در كنار زبان انگليسى به مشتريهاى خود ارائه مى دهند.
 
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:26 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 1 مرداد1387

جرایم خودروهایی که فاقد سوابق بیمه ای بخشیده می شود.

جرایم خودروهایی که فاقد سوابق بیمه ای بخشیده می شود.
روزنامه سرمایه: مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران گفت: «جرایم خودروهایی که فاقد سوابق بیمه ای بوده یا با تاخیر برای تمدید مراجعه کرده اند از اول مردادماه تا پایان وقت اداری 30 دی ماه سال جاری بخشیده می شوند.»
علی شعبانی افزود: «براساس مصوبه هیات دولت مدت تعیین شده تنها شش ماه است و قابل تمدید نیست.»وی با قدردانی از هیات دولت برای قبول پیشنهاد بیمه ایران مبنی بر بخشودگی جرایم اظهار داشت: «دارندگان وسایل نقلیه موتوری می توانند با مراجعه به واحدهای صدور بیمه نامه شخص ثالث در سراسر کشور، وسایل نقلیه خود را بدون پرداخت جرایم بیمه کنند.»

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:58 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 31 تیر1387

توسعه بيمه شخص ثالث در منطقه اكو مستلزم همكاري‌هاي هدفمند

رييس كل بيمه مركزي تاكيد كرد
توسعه بيمه شخص ثالث در منطقه اكو مستلزم همكاري‌هاي هدفمند

دكتر فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي ايران در دومين اجلاس كميته بيمه شوراي هماهنگي حمل‌ونقل عبوري اكو TTCC با بيان اين مطلب گفت: ضرورت ايجاد يك سيستم هماهنگ بيمه‌اي در كشورهاي عضو اكو ECO در موافقتنامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزيت اكو (TTFA) مورد تاكيد قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران، دكتر فرشباف ماهريان از «تاييد طرح كارت سفيد اكو در نخستين اجلاس توسط نمايندگان كشورهاي عضو اكو» خبر داد و گفت: از آنجا كه براي اجراي عملياتي شدن طرح مزبور يك برنامه عمل با يك جدول زمان‌بندي حايز اهميت است. بيمه مركزي ايران نسبت به اين امر اقدام كرده تا گام‌هاي بعدي براساس آن صورت پذيرد.رييس كل بيمه مركزي ايران از «افزايش تقاضا براي صنعت حمل‌ونقل» وجود 3 كريدور اصلي ترانزيتي شمال – جنوب و شرق – غرب»، «عبور بخش مهمي از شاهراه آسيايي» و «هم‌مرز شدن با چين، اروپا و اقيانوس هند» به عنوان دلايل تبديل شدن منطقه به پل اتصال قاره‌هاي آسيا، اروپا و آفريقا نام برد و گفت: اين موضوع باعث شده كه منطقه اكو از پتانسيل بالايي براي يكپارچگي اقتصادي برخوردار شود. وي با اشاره به ديدگاه مثبت ايران در زمينه فعاليت‌هاي اين سازمان و گسترش روابط با كشورهاي همسايه گفت: ايران آماده است تا هر گونه مشاركت و همكاري را براي تحكيم و ارتقاي موقعيت فعلي سازمان انجام دهد تا در حركت رو به رشد سازمان سهيم باشد. گفتني است؛ دومين اجلاس كميته بيمه اكو و نشست فوق‌العاده شوراي هماهنگي حمل‌ونقل عبوري اكو TTCC در روزهاي 30 و 31 تير 1387 در بيمه مركزي ايران برگزار مي‌شود.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:47 |  لینک ثابت   • 

شنبه 29 تیر1387

كاهش حق بيمه اجباري شخص ثالث موتورسيكلت‌ها

كاهش حق بيمه اجباري شخص ثالث موتورسيكلت‌ها به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد

براساس دستورالعمل‌ رييس كل بيمه مركزي ايران به مديران عامل شركت‌هاي بيمه، حق بيمه‌هاي جديد از تاريخ 1/5/1387 لازم‌الاجرا بوده و شركت‌هاي بيمه موظفند تمهيدات لازم را براي صدور بيمه‌‌نامه با حق بيمه‌‌هاي جديد فراهم كنند.براساس مصوبه مذكور، حق بيمه‌هاي جديد بيمه اجباري شخص ثالث انواع موتورسيكلت‌ با تعهدات بدني 535ميليون ريال و تعهدات مالي ده ميليون ريال به شرح زير است:بيمه مركزي ايران در دستورالعمل خود به شركت‌هاي بيمه تاكيد كرده است كه به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي و جلوگيري از بروز مشكلات بعدي، بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث به صورت سالانه صادر شود. هيات وزيران در جلسه مورخ 12/4/1387 خود، پيشنهاد بيمه مركزي ايران را در راستاي ترويج استفاده از بيمه در جامعه و نهادينه كردن آن مبني بر كاهش 40درصدي حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت‌ها را تصويب كرد.  

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:32 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 27 تیر1387

اعلام حق بيمه هاى جديد بيمه اجبارى شخص ثالث انواع موتورسيكلت

اعلام حق بيمه هاى جديد بيمه اجبارى شخص ثالث انواع موتورسيكلت 
(بيمه مركزى ايران مصوبه كاهش ۴۰ درصدى حق بيمه اجبارى مسووليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث براى انواع موتورسيكلت ها را براى اجرا به شركت هاى بيمه ابلاغ كرد.) به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى براساس دستورالعمل رئيس كل بيمه مركزى ايران به مديران عامل شركت هاى بيمه، حق بيمه هاى جديد از تاريخ ۱/۵/۱۳۸۷ لازم الاجرا بوده و شركت هاى بيمه موظفند تمهيدات لازم را براى صدور بيمه نامه با حق بيمه هاى جديد فراهم نمايند. براساس مصوبه مذكور، حق بيمه هاى جديد بيمه اجبارى شخص ثالث انواع موتورسيكلت  با تعهدات بدنى ۵۳۵ ميليون ريال و تعهدات مالى ۱۰ميليون ريال به شرح زير مى باشد:
۱- موتورسيكلت گازى،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه ۲۰‎/۰۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى ۳۹۴‎/۰۰۰ ريال،جمع حق بيمه۴۱۴‎/۰۰۰ ريال.
۲- موتورسيكلت دنده اى حداكثر۲ سيلندر،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه ۲۴‎/۰۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى ۴۷۱‎/۰۰۰ ريال،جمع حق بيمه۴۹۵‎/۰۰۰ ريال.
۳- موتورسيكلت دنده اى۳سيلندر وبه بالا،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه ۲۵‎/۵۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى، ۵۰۷‎/۵۰۰ ريال،جمع حق بيمه۵۳۳،‎/۰۰۰ ريال.
۴-موتورسيكلت دنده اى داراى سايدكار،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه۲۶‎/۰۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى۵۳۴،‎/۰۰۰ ريال،جمع حق بيمه۵۶۰،‎/۰۰۰ ريال.
بيمه مركزى ايران در دستورالعمل خود به شركت هاى بيمه تاكيد كرده است كه به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگى و جلوگيرى از بروز مشكلات بعدى، بيمه نامه هاى شخص ثالث به صورت سالانه صادر شود. گفتنى است هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ خود، پيشنهاد بيمه مركزى ايران را در راستاى ترويج استفاده از بيمه در جامعه و نهادينه  كردن آن مبنى بر كاهش ۴۰ درصدى حق بيمه اجبارى مسووليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث براى انواع موتورسيكلت ها را تصويب كرد.
نوشته شده توسط حسین زارعی در 10:42 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 23 تیر1387

کاهش بیمه شخص ثالث از اول مرداد اجرا می شود

کاهش بیمه شخص ثالث از اول مرداد اجرا می شود
ایسنا: «مبلغ حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت با 40 درصد کاهش از حدود 90 هزار تومان به 54 هزار تومان کاهش یافت.»جهانشاه جیحون دبیر سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران با اعلام خبر فوق افزود: «هیات دولت این کاهش را مصوب کرده و با ابلاغ آن به سازمان های مربوطه از ابتدای مرداد، این مصوبه اجرایی خواهد شد.»وی خاطرنشان کرد: «بالابودن میزان حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت تاثیر زیادی بر بازار فروش موتورسیکلت داشته و در واقع تناسب درستی بین ارزش موتورسیکلت و حق بیمه شخص ثالث آن وجود ندارد. »وی خاطرنشان کرد: «بهتر است تمام موتورسیکلت ها در کارخانه های سازنده بیمه شده و با بیمه نامه به خریدار فروخته شوند که در این زمینه پرداخت یارانه دولت با توجه به قشر استفاده کننده از موتورسیکلت ضروری است.»
نوشته شده توسط حسین زارعی در 11:32 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 20 تیر1387

قانون بيمه شخص ثالث براى تاييد به شوراى نگهبان رفت.

رئيس كل بيمه مركزى ايران:
قانون بيمه شخص ثالث براى تاييد به شوراى نگهبان رفت.
                                                          055185.jpg
ابراراقتصادی:رئيس كل بيمه مركزى ايران با تاكيد بر اينكه بيمه شخص ثالث براى همه خودروها الزامى است، تاكيد كرد: نيروى انتظامى بايد از تردد خودروهاى فاقد بيمه شخص ثالث جلوگيرى كند. جواد فرشباف ماهريان در گفت وگو با مهر گفت: قانون بيمه شخص ثالث دو روز پيش در كميسيون اقتصادى مجلس نهايى شده و مجدداً براى تائيد به شوراى نگهبان خواهد رفت و در صورتى كه با ايرادى مواجه نشود، براى اجرا ابلاغ خواهد شد. وى از تعديل شرايط بيمه شخص ثالث و كاهش جرايم عدم دريافت آن خبرداد و تصريح كرد: اين امر شرايط مناسبى ايجاد مى كند تا همه افراد اين بيمه نامه را تهيه كنند. فرشباف از انجام هماهنگى هاى لازم براى جلوگيرى از تردد اتومبيلهاى فاقد بيمه نامه شخص ثالث خبرداد و اظهارداشت: بر اساس اين هماهنگى ارائه بيمه نامه شخص ثالث براى همه اتومبيلها در تعويض پلاك، شماره گذارى، كنترل گواهينامه، پرداخت جرايم و غيره الزامى است. اجراى ناموفق طرح نصب برچسب بيمه نامه شخص ثالث بر روى خودروها وى همچنين اجراى طرح نصب برچسب بيمه نامه شخص ثالث بر روى خودروها را ناموفق ارزيابى كرد و گفت: البته اگر اظهار داشتن بيمه نامه شخص ثالث به شكل آشكار باشد، منطقى تر است تا بر اين اساس از توقف خودروها براى چك كردن بيمه نامه جلوگيرى شود و اين نكته در قانون نيز مورد تاكيد قرار گرفته است
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:55 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 16 تیر1387

30 درصد خودروها فاقد بیمه نامه هستند

30 درصد خودروها فاقد بیمه نامه هستند

روزنامه سرمایه: مدیرعامل بیمه ایران با اعلام اینکه «30 درصد خودروها فاقد بیمه نامه هستند»، گفت: «براساس دستور رئیس جمهوری پیش نویس تحول صنعت بیمه بازنگری می شود.» جواد سهامیان مقدم در خصوص طرح صنعت بیمه با اشاره به اینکه «پیش از این نتایج بررسی چالش ها و راهکارهای تحول رفتاری صنعت بیمه به رئیس جمهوری تقدیم شده بود» گفت: «اما براساس دستور رئیس جمهوری قرار شد یک بازنگری مجدد روی کتابچه ای که در این خصوص تهیه شده بود، صورت گیرد.» مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه «هم اکنون در حال برنامه ریزی برای عملیاتی کردن 10 دستور رئیس جمهوری در صنعت بیمه هستیم تا آنچه به رشته تحلیل درآمده در عمل پیاده شود»، تصریح کرد: «یکی از مهم ترین موارد این دستور تحقق پرداخت خسارت ها به صورت سریع است.» وی تحول صنعت بیمه را نیازمند برخی از تغییرات در آیین نامه های شورای عالی بیمه عنوان کرد و افزود: «این امر پیش بینی شده که برای انجام آن نیازمند مصوبات جدید هیات دولت هستیم.»

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:58 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 11 تیر1387

ايراد شوراى نگهبان به لايحه بيمه شخص ثالث بررسى شد

در كميسيون اقتصادى:
ايراد شوراى نگهبان به لايحه بيمه شخص ثالث بررسى شد

يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت: كميسيون اقتصادى لايحه بيمه شخص ثالث كه مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود را مورد بررسى قرار داد. سيد كاظم دلخوش در گفتگو با ايسنا، با بيان اين خبر افزود: كميته تجارى كميسيون اقتصادى ديروز تشكيل جلسه داد و ايراد شوراى نگهبان به مفادى از لايحه بيمه شخص ثالث را مورد بررسى قرار داد.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:39 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 1 خرداد1387

اجراى آزمايشى قانون بيمه اجبارى دارندگان وسايل نقليه موتورى به مدت ۵ سال

مجلس تصويب كرد:
اجراى آزمايشى قانون بيمه اجبارى دارندگان وسايل نقليه موتورى به مدت ۵ سال
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مصوب كردند لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخصى ثالث به مدت ۵ سال به صورت آزمايشى در كشور اجرا شود. به گزارش مهر، نمايندگان مجلس زمان اجراى آزمايشى لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، را به مدت ۵ سال تعيين وتصويب كردند.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 13:46 |  لینک ثابت   • 

جمعه 27 اردیبهشت1387

تعیین حق بیمه خودروها با توجه به ضریب ایمنی آن ها در مقابل سرقت

 تعیین حق بیمه خودروها با توجه به ضریب ایمنی آن ها در مقابل سرقت

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا گفت: براساس توافق نامه نیروی انتظامی با بیمه مرکزی ايران از این پس حق بیمه خودروها با توجه به ضریب ایمنی آنها در مقابل سرقت تعیین خواهد شد.
به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، سرهنگ محمدرضا مقیمی، در کمیته سه گانه ایران خودرو، ناجا و دادستانی استان تهران ضمن بیان این مطلب افزود: در سال 86 بر اساس توافق نامه ای بین نیروی انتظامی و مسولان بیمه مرکزی مقرر شد که نوع ضریب امنیت خودروها به خصوص در بحث سرقت در قیمت بیمه خودروها تاثیر داشته باشد. وی اظهار داشت: بعضی از خودروها که ضریب ایمنی پایین تری در مقابل سرقت دارند و ریسک پذیری برای سارقان پایین است باید درصد بیشتری حق بیمه بپردازند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:0 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 24 اردیبهشت1387

طرح خسارت سیار

در حالي كه از واپسين روزهاي سال گذشته، اجراي آزمايشي طرح پرداخت خسارت بيمه ايران آغاز شده، خبرنگار «تابناك»، به بررسي چگونگي اجراي اين طرح پرداخته است. بنا بر این گزارش، از 28 اسفند 86 طرح آزمایشی پرداخت خسارت سیّار بیمه ایران در تهران آغاز شده، اما تنها یک هفته از زمان اجرای جدی آن در مناطق 1، 2 و 6 تهران می‌گذرد. شهروندان تهرانی مژده پرداخت خسارت در محل تصادف را از فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی و نیز از مدیرکل شرکت بیمه ایران شنیده‌اند که به محض تصادف و اطلاع به 110، افسر راهنمایی به همراه کارشناس بیمه در محل تصادف حاضر می‌شوند و پس از گذارندن مراحل کشیدن کروکی و معلوم شدن مقصر، کارشناس بیمه بنا بر داده‌های افسر راهنمایی و مطالعه فنی خود و محاسبه میزان خسارت، کار پرداخت خسارت زیان‌دیده در همان محل، انجام و چک صادر می‌شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:39 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 18 اردیبهشت1387

پرداخت خسارت در محل تصادف

رئيس كل بيمه مركزىایران:
بيمه ايران خواستار افزايش سقف پرداخت خسارت در محل تصادف است
پرداخت خسارات تصادفات زير ۵۰ هزار تومان در محل حادثه ادامه دارد. محمدجواد فرشباف ماهرويان ـ رئيس كل بيمه مركزى ايران ـ  در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: با تصويب پرداخت خسارت تصادفات زير يك ميليون ريال در محل حادثه، اين طرح از سوى شركت هاى بيمه اجرا مى شود و انتقاداتى كه در اين زمينه مطرح شده، بى موضوع است. وى گفت: برخلاف اينكه از عملكرد بيمه ايران در اين زمينه انتقاد مى شود ولى اين بيمه با جديت به كار خود در اين زمينه ادامه مى دهد و حتى خواستار افزايش سقف خسارات است. پيش از اين از سوى مقامات راهنمايى و رانندگى نسبت همكارى نكردن بيمه در بحث پرداخت خسارت ها انتقادهايى شده بود.
نوشته شده توسط حسین زارعی در 7:55 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 17 اردیبهشت1387

بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها

بینا- با توجه به هشدار پلیس به صاحبالن موتورسیکلت ها و افزایش قیمت دیه در روزهاى پایانى سال گذشته نرخبرای این گروه گران شد.
به گزارش بینا در روزهاى اخیر با توجه به هشدار پلیس راهنمایى و رانندگى به راکبان موتورسیکلت مراجعه براى خرید بیمه نامه شخص ثالث این گروه افزایش یافته است. بررسى ها از نمایندگى یکى از بیمه هاى دولتى نشانگر افزایش خرید بیمه نامه شخص ثالث توسط موتورسواران است. بر اساس این گزارش بیمه شخص ثالث براى موتورسواران با دیه سقف ۵۵ میلیون تومان حدوداً ۹۹ هزار تومان و براى راکبانى که مشمول جریمه یکساله نداشتن بیمه نامه شوند ۱۶۹ هزار تومان خواهد بود. هز چند که با افزایش نرخ دیه قیمت بیمه نامه شخص ثالث حدود ۵/۱۷ درصد افزایش یافته است، اما تخفیف هایى که کهزادى رئیس اسبق بیمه مرکزى نیز سال گذشته از آن خبر داده بود اعمال مى شود. بر این اساس رانندگانى که ۶ سال متوالى مشمول خسارت نشوند از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. با این حال برخى موتورسواران از افزایش جریمه بیمه شخص ثالث گله مند هستند و خواهان تخفیف در این خصوص مى باشند چرا که معتقدند قیمت موتور در برخى موارد با قیمت بیمه نامه یکسان است.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:2 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 11 اردیبهشت1387

اصلاحيه قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه زميني و ريلي در مقابل شخص ثالث

 مجلس تصويب كرد
اصلاحيه قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه زميني و ريلي در مقابل شخص ثالث

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 8 ماده اول لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه زميني و ريلي در مقابل شخص ثالث در جلسه روز گذشته كميسيون بررسي و تصويب شد و بررسي مابقي ماده‌ها پس از بازنگري، بزودي به اتمام مي‌رسد تا زمان اجراي آزمايشي آن، در صحن علني بررسي و تعيين شود. 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:4 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 3 اردیبهشت1387

رویانیان: بیمه به تعهداتش عمل نمی کند

رویانیان: بیمه به تعهداتش عمل نمی کند

بینا- رئیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: بر اساس توافق با بیمه ایران قرار بود؛ خسارات کمتر از پنج میلیون ریال در صحنه تصادف محاسبه شود؛ اما این موضوع به خوبی عمل نمی شود.
به گزارش بینا، سرتیپ محمد رویانیان در حاشیه دیدار و تماس تلفنی با مردم در دفتر نظارت همگانی 197 در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر در شهرهای استان تهران و منطقه 6 شهرداری تهران رسیدگی به تصادفات با حضور نماینده بیمه، کم و بیش ادامه دارد اما امیدواریم این امر در سراسر کشور اجرایی شود.
رئیس راهنمایی و رانندگی کشور در ادامه گفت: یکی از برنامه های جدی راهنمایی و رانندگی در سال جاری، ساماندهی و کنترل موتورسیکلت ها و سواری هاست.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:36 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 27 فروردین1387

هيچ كس به دليل تصادف زنداني نمي شود

در صورت تصويب لايحه قانون بيمه شخص ثالث
هيچ كس به دليل تصادف زنداني نمي شود.

لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در صورت عدم دريافت پيشنهاد جديد، روز سه شنبه آينده در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب و جهت تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.»
لايحه بيمه شخص ثالث كه حدود چهار سال از سرگرداني در راهروهاي مجلس و رفت وآمدش به شوراي نگهبان و ارجاع مجدد به مجلس براي رفع ايرادهاي وارد شده به آن مي گذرد، سرانجام سه شنبه هفته گذشته با رفع تمامي ايرادهاي مطرح شده از سوي قوه قضاييه، نيروي انتظامي و وزارتخانه هاي راه و ترابري، بهداشت و... در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد. البته محمد شاهي عربلو، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با «سرمايه» خاطرنشان كرد كه از تمامي حاضران در اين جلسه چون جواد فرشباف ماهرويان رييس كل جديد بيمه مركزي ايران و گروهي از مسوولان و كارشناسان صنعت بيمه خواسته است تا پيشنهادات خود را تا آغاز جلسه امروز كميسيون اقتصادي براي بررسي نهايي ارايه دهند. كميسيون اقتصادي مجلس نيز يك هفته فرصت خواهد داشت تا پيشنهادات ارايه شده را بررسي كرده و در صورت لزوم، مصوبات و تغييرات جديد را در لايحه بيمه شخص ثالث براي آخرين بار اعمال كند. بنابراين به گفته شاهي عربلو در صورت عدم ارايه پيشنهادات جديد، روز سه شنبه هفته آينده لايحه بيمه شخص ثالث به توسط كميسيون اقتصادي تصويب و جهت تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال مي شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 11:43 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 26 فروردین1387

ابطال کارت سوخت خودروهای بدون بیمه شخص ثالث

ابطال کارت سوخت خودروهای بدون بیمه شخص ثالث

بینا- رییس ستاد تبصره 13 گفت: طبق ماده 7 قانون آیین نامه راهنمایی و رانندگی که استفاده از بیمه نامه شخص ثالث را برای خودرو ها الزامی کرده، تردد خودرو های فاقد بیمه نامه شخص ثالث در سطح معابر ممنوع است.وی افزود: در این راستا پلیس موظف به برخورد قانونی با متخلفان است .      

                                                  

به گزارش بینا ، سید مهدی هاشمی با استناد به مصوبه اخیر هیات وزیران همچنین خاطر نشان کرد: به زودی طرح ابطال کارت هوشمند سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث انجام خواهد شد.
رییس ستادتبصره 13 از همه دارندگان خودرو خواست هر چه سریعتر نسبت به اخذ یا تمدید مهلت بیمه نامه شخص ثالث خودروی خود اقدام کنند.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 9:21 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 22 فروردین1387

لايحه بيمه شخص ثالث در كميسيون اقتصادى مجلس بررسى شد

 لايحه بيمه شخص ثالث در كميسيون اقتصادى مجلس بررسى شد

بررسى لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث روز سه شنبه ۲۰ فروردين در جلسه اى با حضور رئيس كل جديد بيمه مركزى ايران و گروهى از مسئولان و كارشناسان صنعت بيمه در كميسيون  اقتصادى مجلس شوراى اسلامى ادامه يافت.
به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى اين جلسه به دعوت محمد شاهى عربلو ـ رئيس كميسيون اقتصادى مجلس ـ با شركت مسئولان صنعت بيمه و نمايندگانى  ازقوه قضاييه، نيروى انتظامى، وزارتخانه هاى راه و ترابرى، بهداشت و غيره برگزار شد. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با قدردانى از همكارى بيمه مركزى ايران در بررسى لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در دوره دو رئيس كل قبلى (دكتر همتى و دكتر كهزادى) ابراز اميدوارى كرد كه اين لايحه، پيش از پايان مجلس هفتم به تصويب برسد و به شوراى نگهبان فرستاده شود. جواد فرشباف ماهرويان ـ رئيس كل بيمه مركزى ـ نيز از تلاش كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در بررسى لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و همكارى صنعت بيمه و سنديكاى بيمه گران تشكر واظهار اميدوارى كرد كه در اين زمينه قانون مناسبى به تصويب برسد. وى همچنين بر اجراى منويات رهبرى در زمينه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در صنعت بيمه و واگذارى شركت هاى بيمه (به جز شركت بيمه ايران) به بخش خصوصى تأكيد و از كمك كميسيون اقتصادى مجلس به تحقق برنامه هاى صنعت بيمه تشكر كرد. لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث كه به دنبال سال ها بحث و تبادل نظر در شركت هاى بيمه و بيمه مركزى ايران براى جلوگيرى از زيان دهى شركت هاى بيمه در بخش بيمه شخص ثالث و واقعى تر شدن شرايط و ساز و كارهاى ارائه اين نوع بيمه نامه، سال ها پيش در بيمه مركزى تدوين و پس از تصويب در هيات وزيران، روز ۱۴ تيرماه ۸۳ به مجلس شوراى اسلامى تقديم شد، طى سال هاى اخير در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسى در كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است. رئيس كل بيمه مركزى ايران ابراز اميدوارى كرد: در سال نوآورى و شكوفايى نام گذارى شده است، صنعت بيمه با كمك منابع انسانى خلاق خود بتواند در عملى كردن اين شعار گام هاى بلندى بردارد.

نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:10 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 28 اسفند1386

واحدهاي صدور و خسارت بيمه پارسيان در تعطيلات نوروز تعطيل نيستند

واحدهاي صدور و خسارت بيمه پارسيان در تعطيلات نوروز تعطيل نيستند

گروه بازار پول- به منظور رفاه حال بيمه‌گذاران و مشتريان ارجمند واحدهاي صدور و خسارت بيمه پارسيان روزهاي پاياني سال و در ايام نوروز آماده ارائه خدمات مي‌باشند.

به گزارش روابط‌عمومي بيمه پارسيان واحدهاي صدور و خسارت، به منظور تسهيل در انجام امور بيمه‌اي مشتريان در ايام تعطيلات روزهاي 3، 4 و 12 فروردين از ساعت 8 الي 12 آماده ارائه خدمات هستند. بيمه پارسيان با ارائه خدمات بيمه‌اي در تعطيلات نوروز در سراسر كشور از ايجاد هرگونه وقفه در مبادلات بيمه‌اي مشتريان جلوگيري به عمل خواهد آورد.

 
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:0 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 21 اسفند1386

رانندگي بدون بيمه به مقصد زندان‌

رانندگي بدون بيمه به مقصد زندان‌
ستاد ديه، برخلاف بسياري از ستادهاي مردمي، غيرمردمي و دولتي ديگر با آن كه با پول سروكار دارد، اما حداقل در ظاهر در يك ساختمان ساده قرار گرفته كه به گفته اسدالله جولايي، رئيس ستاد ديه با 25 كارمند عاشق و دلسوز فعاليت مي‌كند.
وقتي قرار مصاحبه ما با جولايي نهايي شد، بحث مربوط به بيمه شخص ثالث داغ بود. ستاد ديه آمار مربوط به توقف خودروهاي فاقد بيمه را زير سوال برده و پليس هم متقابلا از خود دفاع كرده بود.
بحث ما با بيمه شخص ثالث آغاز شد و به آنجا كشيد كه مديرعامل ستاد ديه بگويد: ما در رانندگي بدون بيمه و بدون گواهينامه در دنيا بي‌نظير هستيم. او البته از فعاليت‌هاي ستاد در آزاد كردن زندانيان هم گفت.
اخيرا بحث‌هايي درباره مساله بيمه شخص ثالث شدت گرفته است. سرانجام اين بحث‌ها به كجا قرار است برسد و آيا در اين خصوص، وظيفه همه دستگاه‌هاي مرتبط به صورت شفاف مشخص است و آيا نيروي انتظامي، بيمه و مجلس و دولت به وظايف خود عمل كرده‌اند؟ وظيفه اصلي در اين خصوص به عهده كيست؟

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:25 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 21 اسفند1386

اعلام وضعيت قرمز در صنعت بيمه

اعلام وضعيت قرمز در صنعت بيمه
رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران ايران در خصوص وضعيت مالي بيمه‌گران هشدار داد و با ادامه روند افزايش نرخ ديات و تثبيت حق بيمه‌هاي شخص ثالث اكثر شركت‌هاي بيمه كشور را مشمول ماده 141 قانون تجارت دانست.


علي موسي رضا در جلسه مطبوعاتي كه با حضور دبير كل سنديكاي بيمه‌گران برگزار شد، با يادآوري زيان 65ميليارد توماني عمليات بيمه‌گري در صنعت بيمه با توجه به بيلان 85 آنان، به صراحت گفت: ضريب واقعي خسارت رشته شخص ثالث در سال 85 معادل 54/135درصد بود كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در پايان سال 86 به 5/189درصد بالغ شود. به گفته موسي رضا، سهم رشته شخص ثالث از پرتفوي صنعت بيمه 50درصد و ضريب خسارت آن (نسبت خسارت پرداختي به حق بيمه وصولي) 4/100درصد است و چنانچه نرخ حق بيمه در سال 87 در مقابل افزايش نرخ ديات ثابت بماند، زيان‌هاي سنگيني را بيمه‌گران در پايان سال آتي متحمل خواهند شد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:1 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 19 اسفند1386

نيازى به اصلاح كل قانون بيمه اجبارى نبود

نيازى به اصلاح كل قانون بيمه اجبارى نبود
مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه با بيان اين كه اختلافات ناشى از اجراى قانون بيمه بايد از طريق نهاد شبه قضايى حل و فصل شود و اين امر مى توانست به لايحه قضازدايى اضافه شود، اصلاح كل قانون بيمه اجبارى را نياز ندانست و گفت: اصلاح قانون و تدوين يك لايحه مستقل، اين بهانه را به شركت هاى بيمه و دولت داده كه كاستى هاى خود را در اجرا، به قانون مرتبط بدانند در حالى كه با همان قانون و اصلاح آيين نامه و رويه هاى ضد قانونى شركت هاى بيمه، مى توان تقريباً همه مشكلات را حل كرد. غلامعلى صدقى، مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه وقتى حكومت ها و قوانين بشرى اجازه استفاده از خودرو را به اتباع خود مى دهند، بديهى است كه بايد در قبال آن، تأمين و تضمينى را به لحاظ جبران خسارت در نظر بگيرند،

ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:49 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 14 اسفند1386

افزايش زيان شركت‌هاي بيمه با اعمال تخفيف‌هاي تكليفي

در گفت‌وگو با قائم مقام مديرعامل شركت بيمه ملت عنوان شد:
افزايش زيان شركت‌هاي بيمه با اعمال تخفيف‌هاي تكليفي

گروه بازار پول- در پی مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش تخفیف در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بر آن شدیم تا در خصوص آثار این تخفیف بر صنعت بیمه به‌طور عام آثار آن بر رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به طور خاص با غلامرضا مثنوی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بیمه ملت گفت وگویی را انجام دهیم که در ادامه می‌آید:

آقای مثنوی به نظر شما افزایش تخفیف به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث چه آثاری بر صنعت بیمه و به ویژه رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خواهد داشت؟
با توجه به زیان‌ده بودن رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، افزایش تخفیف‌ها موجب افزایش زیان شرکت‌های بیمه در این رشته و در کل صنعت بیمه خواهد شد. این تخفیف‌ها به‌طور متوسط 20‌درصد از درآمد حق بیمه مربوط به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را کاهش می‌دهد. اگر بخواهیم با ارقام تصویر دقیق‌تری داشته باشیم بر اساس آمار سال 1385 که کل حق بیمه 2656‌میلیارد تومان و 44‌درصد آن یعنی 1168‌میلیارد تومان به شخص ثالث اختصاص داشته است این تخفیف 233‌میلیارد تومان خواهد شد و بر اساس آمار 9 ماه سال جاری حق بیمه‌های شخص ثالث که بالغ بر 1500‌میلیارد تومان در سال 1386 است این تخفیف به مبلغ 300‌میلیارد تومان خواهد رسید و اگر حداقل حق بیمه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال آینده 10‌درصد افزایش یابد و از 1500 به 1650‌میلیارد تومان برسد، این تخفیف 20‌درصدی، درآمد صنعت بیمه را به میزان 330‌میلیارد تومان کاهش می‌دهد و این کاهش موجب مي‌شود که شکاف زیان صنعت بیمه نسبت به قبل به شدت افزایش یابد. 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسین زارعی در 8:14 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر