تبليغاتX
یادداشت های بیمه ای

توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه‌نامه شخص ثالث ابلاغ شد

دنیای اقتصاد: وزارت امور اقتصادي و دارايي دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ موضوع بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را كه به تصويب مجمع عمومي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني رسيده است، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.
بر اساس بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسايل نقلیه که از اجرای بیمه اجباری مسوولیت مدنی خودداری کنند، اخذ و به عنوان منابع درآمدی صندوق منظور می‌شود.
متن کامل اين دستورالعمل به این شرح است: «مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی که در این دستورالعمل اختصارا صندوق نامیده می‌شود در اجرای بند ب ماده 11 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که از این پس قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور در بند فوق و سایر ضوابط مربوط را به شرح زیر تصویب نمود:


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 22 شهریور1388 ساعت 8:21 | لینک ثابت |

تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قدیم

معاون اجرایی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تفاوت‌های کلیدی و اساسی قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را با قانون مصوب 1347 تشریح کرد. به گزارش بینا، رامین علا هدف از تدوین قانون بیمه شخص ثالث را بیمه شدن مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و فراگیر شدن چتر حمایتی بیمه در همه حوادث و سوانح رانندگی ذکر کرد.وی افزود: صندوق تامین خسارت‌های بدنی به موجب ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347 ایجاد شد تا بتواند در مواردی که راننده مقصر شناسایی نشده یا اینکه راننده مقصر فاقد گواهی‌نامه است، خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت کند.وی در بیان نخستین تفاوت قانون مصوب 1387 و قانون مصوب 1347 افزود: در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387، شرایط جبران خسارت تسهیل شده است و با برداشته شدن محدودیت‌های قانون قدیم، هم‌اکنون خسارت تا سقف دیه کامل پرداخت می‌شود.علا، حذف استثنائات بند 4 ماده 4 قانون سابق را دومین تفاوت توصیف کرد و گفت: در قانون مصوب 1347 اگر زیان‌دیده فاقد گواهی‌نامه بود، خسارت قابل‌پرداخت نبود و عنوان اشخاص ثالث نیز استثنائاتی داشت و بستگان درجه یک و کارکنان راننده مقصر شخص ثالث محسوب نمی‌شدند که در قانون جدید این محدودیت‌ها با هدف ارائه خدمات و حمایت‌های بیشتر از زیان‌دیدگان حذف شده است.معاون اجرایی صندوق تامین خسارت‌های بدنی افزایش منابع درآمدی صندوق را سومین تفاوت قانون‌های قدیم و جدید دانست و خاطرنشان کرد: اختصاص 20‌درصد هزینه‌های دادرسی قوه‌قضائیه و 20‌درصد جریمه‌های دریافتی راهنمایی و رانندگی، به عنوان منابع جدید، درآمد صندوق را رشد خواهد داد.علا تصریح کرد: البته با توجه به تصویب قانون در اواسط سال 1387، در سال گذشته هیچ درآمدی به صندوق تعلق نگرفت و ما امیدواریم امسال با همکاری قوه‌قضائیه و راهنمایی و رانندگی در اختصاص این منابع به صندوق بتوانیم خدمات گسترده و قابل ‌توجهی به هموطنان داشته باشیم.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 11 مرداد1388 ساعت 7:51 | لینک ثابت |
دیه در سال ۱۳۸۸ مانند سال ۱۳۸۷ خواهد بود.
 
تابناک: وزیر دادگستری، در بخشنامه ای به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور، حداقل مبلغ دیه کامل در سال 1388 را بدون هیچ افزایشی نسبت به سال 87 معادل 40 میلیون تومان ابلاغ کرد. به گزارش مهر، وزیر دادگستری در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، حداقل بهای دیه کامل در سال 1388 را بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال 87 ، مبلغ چهارصد میلیون ریال(40 میلیون تومان) اعلام کرد. دربخشنامه وزیر دادگستری آمده است: با توجه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) واخذ نظر اشخاص خبره کشور، قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال 1388 پیشنهاد شد و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، جهت اجراء اعلام می‌گردد. مقتضی است به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ فرمایید تا در موارد عدم تراضی اصحاب دعوی، مبنای محاسبه دیه قرار گیرد.

1-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد میلیون ریال(000/000/400).

2-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامی، چهارصد و چهل میلیون ریال (000/000/440).

3-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازارت اسلامی، چهارصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/450).
لازم به ذکر است که وزارت دادگستری حداقل مبلغ دیه کامل در سال 87 را نیز چهارصد میلیون ریال تعیین کرده بود.
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 27 اسفند1387 ساعت 10:11 | لینک ثابت |

جاده های مرگ کشور شناسایی شد.

تابناک:به گزارش ايسنا، سردار محمد رويانيان روز شنبه در مراسم افتتاح طرح نوروزي 88 گفت: اين طرح از 25 اسفند امسال تا 15 فروردين سال آينده با همكاري راهداري، ‌اورژانس، هلال احمر، امداد خودرو، پليس پيشگيري، آگاهي، امنيت، بهداري ناجا، بازرسي ناجا و پليس راهنمايي و رانندگي و پليس راه كشور به مدت 20 روز در جاده‌هاي كشور اجرا مي‌شود.
وي گفت: محورهاي سمنان – شاهرود - سبزوار، ساوه - همدان، جيرفت - بندر عباس، آزاد راه اميركبير اصفهان، 35 كيلومتري كاشان از سمت اصفهان و 15 كيلومتري قم جاده‌هاي مرگ در كشور هستند كه در نوروز پارسال بيشترين كشته‌هاي تصادفات را به خود اختصاص داده بودند.

وبلاگ:خوب الحمدلله جاده های مرگ هم شناسایی شدند و از این پس باید شاهد دستگیری این جاده ها باشیم! رانندگان محترمی که از جاده های مرگ (مانند ساوه به همدان) حرکت می کنند ۱۰ و شاید ۱۵ سال است که می بینند این جاده در حال دو بانده شدن است و شاید تا ۱۵ سال آینده همزمان با آزاد راه تهران شمال به بهره برداری برسد!

گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 26 اسفند1387 ساعت 9:19 | لینک ثابت |
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران:
دولت مابه‌التفاوت ديه زن و مرد را بپردازد.

دنیای اقتصاد: دولت موظف است مابه‌ا‌لتفاوت هشت‌درصدي حق بيمه شخص ثالث ديه مساوي زن و مرد را به شركت‌هاي بيمه پرداخت كند. به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا تاجگردون، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران‌ اظهار كرد: بنابر اصل44 در صورتي كه دولت در امر تعيين تعرفه براي بخش خصوصي دخالت كند و بخش خصوصي ملزم به ارائه‌ خدمات و محصولات به كمتر از قيمت تمام شده باشد، دولت ملزم به تامين و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تعرفه‌اي به بخش خصوصي است. وي افزود: بنابر قانون جديد بيمه شخص ثالث، حق ديه پرداختي به زن و مرد در حوادث يكسان تعيين شده است و از آنجايي كه آيين‌‌نامه‌هاي اين قانون هنوز تصويب و ابلاغ نشده است، شوراي عالي بيمه تصويب كرد كه شركت‌هاي بيمه به عنوان پوشش هزينه‌هاي اين خدمت، هشت‌درصد اضافه دريافت كنند، ولي بنا به دستور وزير اقتصاد، اين مصوبه شوراي‌عالي بيمه لغو شد.دبيركل سنديكاي بيمه‌گران گفت:‌ به عقيده‌ من، شوراي عالي بيمه بنابر حقوق قانوني خود مي‌تواند بر تصميم و مصوبه‌اش مبني بر دريافت هشت‌درصد اضافه اصرار بورزد و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث ابلاغ نشده است، اين تعرفه بيشتر دريافت شود. تاجگردون با اشاره به وضعيت بيمه شخص ثالث گفت: اين رشته بيمه‌اي در حال حاضر نيز زيان ده است و لغو هشت‌درصد اضافه بيمه شخص ثالث، به اين وضعيت دامن مي‌زند و اصرار بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه براي پرداخت ديه مساوي بدون دريافت حق بيمه اضافي، فشار مضاعفي را بر اين شركت‌ها وارد مي‌سازد. وي گفت: پيشنهاد من اين است كه در صورت اصرار دولت بر دريافت نكردن حق بيمه اضافي، پرداخت ديه مساوي به زن و مرد تا زمان ابلاغ آيين نامه‌هاي جديد بيمه شخص ثالث متوقف شود.
دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران در مورد تعرفه جديد بيمه شخص ثالث نيز گفت: تعيين اين تعرفه از اختيارات دولت است و از آنجايي كه اين شاخه از بيمه جنبه‌ اجتماعي و اجباري دارد بايد حداقل سود مورد نظر براي اين بيمه در نظر گرفته شود، ولي نبايد اين تعرفه به گونه‌اي باشد كه به زياندهي شركت‌هاي ارائه‌كننده منجر شود. تاجگردون با اشاره به تحريم‌هاي اعمال شده عليه بيمه ايران گفت: انتقال بيمه‌هاي اتكايي از شركت‌هاي خارجي به داخلي در صورتي كه درست مديريت شود، مي‌تواند فشارها را به حداقل برساند و بيمه‌ ايران و بيمه مركزي مي‌توانند با استفاده از ظرفيت‌ها و سرمايه‌هايي كه در اختيار دارند، مسووليت بيمه اتكايي كشور را بر عهده بگيرند.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 26 اسفند1387 ساعت 8:40 | لینک ثابت |
۳۵۸ میلیارد تومان خسارت صنعت بیمه از شخص ثالث
سرمایه: صنعت بیمه در سال 86، 358 میلیارد و 429 میلیون تومان در رشته بیمه شخص ثالث متحمل زیان شد.براساس آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی کل درآمدهای بیمه شخص ثالث در سال 86 به یک هزار و 766 میلیارد و 980 میلیون تومان می رسد که از سه محل حق بیمه صادره به میزان 1410 میلیارد و 566 میلیون تومان، کارمزد حق بیمه اتکایی به مبلغ 23 میلیارد و 63 میلیون تومان و خسارت سهم بیمه گران اتکایی حدود 333 میلیارد و 350 میلیون تومان کسب می شود. از کل درآمد این رشته در صنعت بیمه، هزینه هایی نیز کسر می شود که نهایتاً سود یا زیان پایان سال به دست می آید. هزینه هایی چون 35 درصد حق بیمه اتکایی اجباری به میزان 356 میلیارد و 879 میلیون تومان، میانگین هفت درصد کارمزد پرداختی به نمایندگی ها به میزان 90 میلیارد و 842 میلیون تومان، خسارت پرداختی و هزینه های کارشناسی حدود 1306 میلیارد و 949 میلیون تومان، سه درصد سهم صندوق تامین خسارت های بدنی به مبلغ 18 میلیارد و 222 میلیون تومان، 10 درصد بابت تبصره 13 قانون بودجه به نیروی انتظامی به میزان 77 میلیارد و 489 میلیون تومان و سایر هزینه های بیمه ای حدود شش میلیارد و 400 میلیون تومان کسر می شود.
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 20 اسفند1387 ساعت 8:28 | لینک ثابت |

پوشش خسارت یکسان زن و مرد، مصوبه‌ای که لغو شد.

فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران به دنیای اقتصاد گفت: شورای عالی بیمه درنشست اخیر خود مصوبه پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را لغو کرد.


در مصوبه مذکور آمده بود:«تا زمان ابلاغ آيين‌نامه تعرفه حق‌بيمه شخص‌ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث، شركت‌هاي بيمه با حق‌بيمه‌اي معادل 8‌درصد حق‌بيمه تعهدات اجباري بيمه شخص‌ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» در بيمه‌نامه شخص‌ثالث به متقاضيان ارائه نمايند. رییس شورای عالی بیمه با یادآوری اینکه پیش از این پیشنهاد تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به گستردگی پوشش این بیمه‌نامه در قانون جدید شخص ثالث، توسط شورای عالی بیمه به هیات دولت تقدیم شده بود، خاطرنشان کرد: شورای عالی بیمه به منظور اجرای قانون جدید و ایجاد توان پرداخت خسارت یکسان زن و مرد پوششی تحت عنوان بیمه حوادث را با دریافت 8درصد حق بیمه اضافی مصوب کرد که بنا به درخواست وزیر امور اقتصادی مجددا در شورا مطرح و لغو شد.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 17 اسفند1387 ساعت 8:27 | لینک ثابت |

به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی
مصوبه «دیه یکسان زن و مرد» در شورای عالی بیمه لغو شد.

یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را ملغی اعلام کند.


این درحالی است که هیات وزیران در اول تیرماه سال87 مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده‌ بودند و عبدالعلی میر کوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری نیز پیش از این گفته بود: تمامی سازمان‌های بیمه موظف به پرداخت کامل دیه زنان در موارد منجر به جرح در تصادفات هستند و باید تمام خسارات بدنی ناشی از تصادفات را به زنان پرداخت کنند.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 29 بهمن1387 ساعت 17:19 | لینک ثابت |
  تحويل 1600 پرونده ديه از قوه قضائيه به بيمه مرکزی ایران

رئيس کل بيمه مرکزي گفت: قوه قضائيه تاکنون 1600 پرونده مربوط به ديه را که صندوق تامين خسارت هاي بدني مي تواند پوشش دهد، در اختيار ما قرار داده است. جواد فرشباف ماهريان در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار واحد مرکزي خبر با بيان اين که سياست هاي مربوط به صندوق تامين خسارت هاي بدني تدوين شده است افزود: پيش بيني ما اين است که اگر قوه قضائيه پرونده هايي را که هم اکنون در دادگاه ها در جريان است در اختيار صندوق تامين خسارت هاي بدني قرار دهد، مجموع پرونده هاي ارسالي به بيمه مرکزي به حدود2500پرونده برسد. وي با بيان اينکه تعدادي از پرونده ها به علت نداشتن شرايط لازم ريزش خواهد کرد گفت: پيش بيني من اين است که حداکثر 2 هزار در پرونده در اختيار صندوق تامين خسارت هاي بدني قرار خواهد گرفت. رئيس کل بيمه مرکزي درباره بودجه رسيدگي به اين پرونده افزود: اگر مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه بودجه 6 ماهه دوم سال براي صندوق تامين خسارت هاي بدني را در نظر بگيرد و منابع آن را اختصاص دهد تکليف اين تعداد پرونده دو ساله مشخص و نهايي مي شود. فرشباف ماهريان گفت: رسيدگي به 2 هزار پرونده در سال گذشته هزار ميليارد تومان از بيمه مرکزي ايران منابع مالي گرفت. وي افزود: منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني از20 درصد کل هزينه هاي راهنمايي و رانندگي،20 درصد کل هزينه هاي قوه قضائيه، 5 درصد از محل بيمه نامه ها و اقساطي دريافتي از افرادي که به آنها وام داده شده است، تامين مي شود. فرشباف ماهريان ابراز اميدواري کرد؛ با الزامي شدن قانون بيمه شخص ثالث و کم شدن افرادي که بيمه نيستند، براي صندوق تامين خسارت هاي بدني منابع درآمدي مازاد حاصل شود.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 1 بهمن1387 ساعت 8:28 | لینک ثابت |
فرشباف: كارت سوخت فاقدين بيمه نامه شخص ثالث باطل مى شود.
 
                            063093.jpg
از ۶ ميليون دستگاه موتورسيكلت در كشور فقط ۶۳۰ هزار موتور سيكلت بيمه نامه شخص ثالث دارند. جواد فرشباف ماهريان،رئيس كل بيمه مركزى ايران در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت: البته اين آمار را منابع نيروى انتظامى در اختيار ما قرار داده اند و ما آمار دقيقى كه بتوانيم بر صحت آن قسم بخوريم در اختيار نداريم و اين آمار را نيروى انتظامى به ما اعلام مى كند. اين موضوع در حالى اتفاق مى افتد كه بر اساس آمارهاى رسمى بيش از ۴ هزار راننده هم اكنون به دليل نا توانايى در پرداخت ديه راهى زندانها شده اند و اغلب آنها با وجود در اختيار داشتن بيمه نامه در زندان به سر مى برند. به گفته رئيس كل بيمه مركزى ايران بر اساس اطلاعات آمارى كه نيروى انتظامى اعلام كرده به جز خودروهاى فرسوده كه در حال خروج از سيستم هستند ۹۵ درصد وسايل نقليه بيمه هستند.فرشباف درباره آمار موتورسيكلت هاى فاقد بيمه نامه در كشور گفت: در حدود ۶ ميليون موتورسيكلت در كشور داريم كه از اين تعداد فقط ۶۶۰ هزار موتورسيكلت (معادل ۱۰ درصد) تحت پوشش بيمه هستند.

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 28 دی1387 ساعت 8:6 | لینک ثابت |

ساختار صندوق تامين خسارات بدني تقويت مي‌شود.
دنیای اقتصاد: رييس كل بيمه مركزي ايران روز بيست و دوم دي طي مراسمي محمود امراللهي، مدير «صندوق تامين خسارت‌هاي بدني» را به اعضاي هيات عامل و مديران بيمه مركزي و همچنين...كاركنان صندوق تامين خسارت‌هاي بدني معرفي كرد و از تلاش شايسته رامين علا كه طي دو سال مديريت او، خدمت‌رساني صندوق به چند برابر افزايش يافته است، قدرداني نمود. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران دكتر فرشباف ماهريان با اشاره به اجرايي شدن قانون اصلاح شده بيمه شخص ثالث از بيستم شهريور 1387، يادآور شد كه اين قانون تقويت ساختار صندوق را نيز مدنظر قرار داده است. وي از «تصريح قانون در زمينه عضويت چهار وزير و رييس كل بيمه مركزي ايران در مجمع عمومي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني» و «انتصاب مدير صندوق با پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي، تصويب مجمع عمومي و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي»، به عنوان عواملي نام برد كه موجب ارتقاي نقش صندوق و توانمندتر شدن آن شده است.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 26 دی1387 ساعت 7:36 | لینک ثابت |

پوشش ديه زنان 8درصد بر حق بيمه شخص ثالث افزود.

گروه بازار‌پول- در صورت افزودن 8درصد بر حق بيمه تعهدات اجباري شخص ثالث پوشش خسارت بدني زنان با مردان يكسان مي‌شود.

بيمه مركزي ايران در نامه‌اي به امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان، مصوبه شوراي‌عالي بيمه در خصوص «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» را در شانزدهم دي 1387 براي اجرا به مديرعامل‌هاي شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد.
متن مصوبه شوراي‌عالي بيمه با عنوان پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد به اين شرح است:
مصوبه پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد
شوراي‌عالي بيمه در جلسه مورخ 4/10/1387 بر اساس بندهاي 3و 4 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري تصويب نمود:
«تا زمان ابلاغ آيين‌نامه تعرفه حق بيمه شخص ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، شركت‌هاي بيمه با حق بيمه‌اي معادل هشت‌ درصد حق بيمه تعهدات اجباري بيمه شخص ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» در بيمه‌نامه شخص ثالث به متقاضيان ارائه نمايند. در مورد بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث كه قبل از ابلاغ اين مصوبه صادر شده و معتبر است شركت‌هاي بيمه به نحو مقتضي اطلاع‌رساني نموده و در صورت مراجعه بيمه‌گذار، با اخذ حق بيمه متناسب با باقي‌مانده مدت بيمه و به صورت روزشمار، پوشش مذكور را با صدور برگه الحاقي ارائه خواهند كرد.»

گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 23 دی1387 ساعت 8:17 | لینک ثابت |

مديرعامل بيمه ايران:
سهام بيمه‌ها جذابيتي ندارد

«واحدهاي صدور بيمه ايران طي روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته كه دو روز باقيمانده از چهار ماه فرصت بخشودگي جرايم بود تا پاسي از شب بيش از 135 هزار فقره بيمه‌نامه شخص ثالث صادر كردند.»


اين بخشي از گفته‌هاي سهاميان مقدم مديرعامل بيمه ايران بود كه روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي به آن اشاره شد.
قانون جديد شخص ثالث و اجراي آن سهاميان مقدم با اشاره به اينكه تغيير نرخ حق بيمه شخص ثالث منوط به مصوبه هيات دولت است و شوراي عالي بيمه طرح پيشنهادي خود را در اين خصوص به هيات دولت ارائه كرده است، گفت: قانون بيمه شخص ثالث قريب به پنج سال در كش و قوس بود و عاقبت در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم به صورت اصل 85 تصويب و به هيات دولت ابلاغ شد.
مديرعامل بيمه ايران با اشاره به اينكه قانون بيمه شخص ثالث با رويكرد حمايتي اصلاح شد از دكتر الهام وزير دادگستري قدرداني كرد و افزود: برابري ديه زن و مرد بدون در نظر گرفتن اديان، افزايش ديه جرح براي زنان، پذيرش بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه نزد محاكم قضايي، افزايش حداقل تعهدات بدني در حد يك ديه، پرداخت خسارات بيش از يك ديه، افزايش تعهدات صندوق تامين خسارات، حق رجوع مستقيم زيان‌ديدگان به شركت‌هاي بيمه، پرداخت سريع بدون استفاده از زمان دو ساله، اعمال جرايم براي رانندگان حادثه‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن خطرات سيل و زلزله از مزاياي قانون جديد بيمه شخص ثالث است كه در راستاي همان نگاه حمايتي به تصويب رسيد و دامنه تعهدات شركت‌هاي بيمه را گسترش داد.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 23 دی1387 ساعت 8:16 | لینک ثابت |

رييس‌كل بيمه مركزي خبر داد: تا 2 سال آينده
خسارت تمامی قربانیان حوادث رانندگی پرداخت می‌شود

ريیس‌کل بیمه مرکزی ایران اطمینان داد طی 2 الی 3 سال شرکت‌های بیمه خسارت قربانیان حوادث رانندگی را پرداخت مي‌کنند.


جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر به نامه‌ای که به شخص وزیر دادگستری در ارتباط با مشخص کردن تکلیف زندانیان دیه دارای بیمه‌نامه ارسال کرده است اشاره کرد و افزود: طی نامه‌ای به دکتر الهام وزیر دادگستری اعلام کرده‌ایم در صورتی که درآمدهايي که در قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده در 6 ماهه دوم سال به ما پرداخت شود آمادگی داریم برای پرداخت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی اقدام کنیم تا این مشکل را از سیستم قوه قضائیه پاک کنیم. این در حالی است که هم‌اکنون 4‌هزار و 500 راننده به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و عدم حمایت بیمه در پرداخت خسارت، سال‌های سال است که زندگی را پشت میله‌های زندان سپری می‌کنند.از سوی دیگر مشاور وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهراز عملکرد مالی 40 ساله صندوق تامین خسارت‌های بدنی انتقاد کرده و مدعی شده است شرکت‌های بیمه بواسطه ابهام در عملکرد مالی این صندوق، ‌میلیاردها تومان به قربانیان حوادث رانندگی و زندانیان دیه بدهکارند.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 22 دی1387 ساعت 10:42 | لینک ثابت |
  دری نجف آبادی :
قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه باید بطور کامل اجرا شود.

دادستان کل کشور با تاکید بر اجرای مفاد قانون بیمه نامه اجباری گفت: بی تردید قانون سال 1347 بیمه شخص یک ضرورت بوده و دارای منافع برای افراد و جامعه و مورد اجماع همه دلسوزان است و امسال هم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تصویب شده باید به نحو مطلوبی اجرا شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی با اشاره به حجم خسارات و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای گفت: پیشگیری از 27 هزار کشته و 270 هزار مجروح در سال و اتلاف عمر و فرصتها باید مورد توجه قرار گیرد و نسبت به بیمه با جدیت موضوع را دنبال کنیم اگر پیشنهاد اصلاحی یا تکمیلی هست نیز باید انجام شود. وی افزود: اجرای قانون به مصلحت عمومی است وما در30 سال گذشته بیش از 400 هزار نفر ورودی و خروجی در زندانها داشتیم که باید تدابیر جدی در این رابطه داشته باشیم. دری نجف آبادی افزود: پلیس اذعان به برخورد جدی وتوقف خودروهای فاقد بیمه نامه دارد وتبعات منفی ناشی ازعدم اقدام موضوع قانون کاملا محسوس است. لذا خودروها و موتور سیکلتها باید همه بیمه شوند تا ضایعات به حداقل ممکن برسد. وی اظهار داشت: کلیه خودروها باید برای بیمه برچسب مقتضی الصاق کنند تا مجوز تردد  داشته باشند. ایمنی حمل و نقل و تردد و شهروندان وظیفه همه ماست و رعایت حقوق مردم و عمل به قانون وظیفه عمومی است.

دادستان کل کشورافزود: مسئله زندانیان ناشی ازتصادفات رانندگی ضایعه وخسارت جدی است وجلوی این قبیل حوادث را بایدگرفت؛ با توجه به اینکه امسال سال پیشگیری و بهداشت قضائی است باید از این رخدادهای منفی و حوادث دلخراش پیشگیری کرد بیمه مرکزی، دستگاه قضا و پلیس باید با جدیت اقدام کنند و همه نهادهای اجرایی به قانون ملتزم باشند. وی تامین، تهیه و الصاق برچسب های مخصوص با سنسورهای کنترل کننده به منطور کنترل و شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موتوری را لازم و ضروری دانست.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 21 دی1387 ساعت 9:55 | لینک ثابت |
تابناک: رئیس کل بیمه مرکزی ایران با انتقاد از دستگاه قضائی به دلیل عدم پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه گفت: «باید از قوه قضائیه پرسید چرا باوجود داشتن بیمه نامه هنگام وقوع حادثه رانندگی، راننده باید روانه زندان شود و دستگاه قضایی بیمه نامه را به عنوان وثیقه قبول ندارد.» جواد فرشباف ماهریان در ارتباط با فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی گفت:
 «متاسفانه دولت طی 40 سال گذشته همواره میزان حق بیمه این صندوق را کمتر از میزان فعلی تصویب می کرد و علت این امرهم این بود که قسمتی از خسارت را خود مقصر پرداخت کند.»این در حالی است که پیش از این مشاور وزیر دادگستری با انتقاد از عملکرد شرکت های بیمه طی 40 سال فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی عنوان کرده بود تخلف شرکت های بیمه و عدم اجرای کامل تعهداتشان نسبت به پرداخت خسارت ناشی از تصادفات طی 30 سال گذشته باعث شده بیش از 407 هزار نفر ایرانی بدهکار دیه در تصادفات راهی زندان های کشور و خانواده های قربانیان نیز گرفتار مشکلات بی بازگشت شوند.به گفته فرشباف صندوق تامین خسارت های بدنی یک جزء کوچک از بحث تامین خسارت در صنعت بیمه است و یکی از حق بیمه هایی که شرکت های بیمه دریافت می کنند مربوط به قانون بیمه شخص ثالث است که بر اساس این قانون افراد وسیله نقلیه خود را در مقابل حوادث تحت پوشش بیمه قرار می دهند.

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 11 دی1387 ساعت 8:25 | لینک ثابت |

عملكرد صندوق تامين خسارات بدني در گفت وگو با مدير صندوق تشريح شد:
براي پرداخت ديه مشكلي نداريم!

ليلا اكبرپور
آيا مي‌دانيد 5درصد از حق بيمه‌هاي صادره شخص ثالث، 20درصد جرايم رانندگي، 20درصد هزينه‌هاي دادرسي مطروحه در دادگستري و همچنين جرايم مربوط به تعلل در تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث منابع صندوق تامين خسارات بدني را تامين مي‌كنند.


صندوق تامين خسارات بدني به منظور حمايت از آسيب‌ديدگان حوادث رانندگي كه راننده مقصر حادثه از سر صحنه تصادف متواري شده باشد، مسوول حادثه شناخته نشده باشد يا خودروي مقصر فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث باشد از سال 47 تاسيس شده و زير نظر بيمه مركزي ايران فعاليت دارد.
زيان‌ديدگان حوادث ياد شده كه امكان استفاده از مزاياي بيمه‌نامه شخص ثالث براي آنان وجود ندارند از طريق پليس راهنمايي و رانندگي حاضر بر سر صحنه تصادف به صندوق تامين خسارات بدني معرفي مي‌شوند و اين صندوق موظف است خسارات را پرداخت كند.
اين در حالي است كه سقف تعهدات اين صندوق طي ساليان گذشته توسط هيات‌وزيران افزايش يافته، به طوري كه طي سال‌هاي 74 تا 77 مبلغ تعهدات صندوق 500هزار تومان بود كه از شهريور 77 تا 80 به يك‌ميليون و 500هزار تومان افزايش يافت و از شهريور همان سال تا آبان سال 83 اين سقف به 4ميليون تومان رسيد و پس از آن در سال 84 به 8ميليون تومان افزايش يافت و از سال گذشته تا سقف ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه حرام تعيين شده است. بر اساس آمارهاي موجود صندوق تامين خسارات بدني از سال 75 تا 86 به بيش از 21هزار و 958 نفر از آسيب‌ديدگان خسارت پرداخت كرده است كه در جدول شماره يك آمده است.
اين در حالي است كه نرخ ديه طي سال‌هاي 77 تا 87 رشد داشته و سقف تعهدات رانندگان وسايل نقليه در قبال اشخاص ثالث و به تبع آن شركت‌هاي بيمه افزايش يافته است. درجدول شماره 2 جدول 10 ساله نرخ ديات آمده است: در خصوص عملكرد صندوق تامين خسارات بدني گفت و گويي را با رامين اعلا،مدير صندوق تامين خسارات بدني انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌آيد:


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 11 دی1387 ساعت 8:16 | لینک ثابت |
مديرعامل بيمه ايران:
طرح تناسب در تعيين تعرفه بيمه شخص ثالث به دولت مى رود
در حالى كه اكثر شركت هاى بيمه از عدم تناسب حق بيمه و پوشش قانون جديد بيمه ابراز نگرانى كرده اند، مدير عامل بيمه ايران معتقد است اين قانون ويژگى هاى مثبت بسيارى دارد. جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران در گفت وگو با ايلنا در خصوص قانون جديد بيمه شخص ثالث اظهار داشت: در مقابل قانون كسى نمى تواند مقاومت كند و بعيد مى دانم شركت هاى بيمه در مقابل قانون مقاومت كنند، لااقل در بيمه ايران پيش بينى مى كنيم كه چنين مقاومتى نباشد. وى تصريح كرد: قانون جديد بيمه شخص ثالث ويژگى هاى بسيار خوبى دارد؛ يكى از مهمترين ويژگى هاى آن نگاه عميق حمايتى و خاصى است كه به قربانيان جرايم دارد. سهاميان مقدم افزود: در گذشته قربانيان جرايم به طور كامل نمى توانستند از بيمه شخص ثالث منتفع بشوند اما در اين قانون به جز راننده مقصر هر كسى كه سرنشين اتومبيل باشد (به اندازه ظرفيت ماشين) و خارج از ماشين به طور نامحسوس در مقابل اين قانون امنيت دارد. مدير عامل بيمه ايران گفت: از ويژگى هاى ديگر اين قانون تساوى حقوق زن و مرد است و اينكه خسارت بدون گزارش پليس در حوزه مالى پرداخت شود؛ ضمن اينكه تا ۵۰ درصد هزينه هاى مربوط به ديات جرح قبل از صدور راى دادگاه قابل پرداخت است. سهاميان ابراز داشت: در قانون، افزايش تعهدات شركت ها باز هم پيش بينى شده تا حق بيمه را انتخاب و ارزيابى كنند و به هيات دولت بدهند؛ هيات دولت آن را مصوب كرده و پس از آن اجرايى شود. وى خاطر نشان كرد: طبيعتاً هم زمينه حمايت از قربانيان جرايم و هم زمينه نگاه به منافع به حق شركت هاى بيمه ديده شده و شركت بيمه اى كه نخواهد اين قانون را اجرا كند به نظر من نه نگاه به قانون داشته و نه تكليف در برابر قانون. سهاميان مقدم افزود: تناسب در تعيين تعرفه در حال كارشناسى و ارزيابى است و به زودى به هيات محترم دولت هم داده مى شود. گفتنى است بيمه ايران نيز از جمله شركت هاى بيمه اى بود كه در نامه اى به رييس بيمه مركزى خواستار افزايش تعرفه حق بيمه شده بود.
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 30 آذر1387 ساعت 8:18 | لینک ثابت |

تا پايان دي‌ماه صورت مي‌گيرد
صدور بيمه شخص ثالث بدون جريمه در بيمه ايران

دنیای اقتصاد – به گزارش روابط عمومي بيمه ايران طي برنامه‌ريزي به عمل آمده از سوي حوزه فني بيمه ايران و مهلت مقرر شده از سوي دولت شعب بيمه ايران و شبكه نمايندگي اين شركت تا پايان دي ماه هشتادو هفت آماده صدور بيمه‌نامه بدون جريمه دير كرد اتومبيل‌ها و موتورسيكلت‌هاي فاقد بيمه‌نامه مي‌باشند. بنابراين گزارش، طي دستورالعمل جديد معاونت فني و مدير اتومبيل بيمه ايران شعب بيمه ايران شامل: مجتمع آزادي واقع در خيابان آزادي جنب ميدان آزادي، مجتمع هلال‌احمر واقع در خيابان هلال‌احمر، مجتمع بازار واقع در سبزه ميدان، شعبه پاسداران واقع در خيابان پاسداران، كوچه اخوان (بوستان دوم)، شعبه تهران‌نو واقع در خيابان دماوند، بين وحيديه و زركش، شعبه نمايشگاه واقع در خيابان سئول و شعب مركزي بيمه ايران واقع در مراكز استان‌ها همه روزه از ساعت 7صبح تا 19 و روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح تا 13 آماده صدور بيمه‌نامه بدون دريافت جريمه ديركرد (نداشتن بيمه‌نامه) مي‌باشند. از ديگر تسهيلات بيمه ايران براي راكبين و دارندگان موتورسيكلت، 40درصد تخفيف در حق بيمه موتورسيكلت تا پايان دي ماه است. پس از مهلت تعيين شده راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي ذي‌ربط با فاقدين بيمه‌نامه شخص ثالث برخورد خواهد كرد.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 30 آذر1387 ساعت 8:13 | لینک ثابت |

مديرعامل بيمه ايران:
قانون جديد بيمه نگاه حمايتي دارد

در حالي که اکثر شرکت‌‏هاي بيمه از عدم تناسب حق بيمه و پوشش قانون جديد بيمه ابراز نگراني کرده‌‏اند، مدير عامل بيمه ايران معتقد است اين قانون ويژگي‌‏هاي مثبت بسياري دارد.جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران در گفت‌‏وگو با ايلنا در خصوص قانون جديد بيمه شخص ثالث اظهار داشت: در مقابل قانون کسي نمي‌‏تواند مقاومت کند و بعيد مي‌‏دانم شرکت‌‏هاي بيمه در مقابل قانون مقاومت کنند، لااقل در بيمه ايران پيش‌‏بيني مي‌‏کنيم که چنين مقاومتي نباشد. وي تصريح کرد: قانون جديد بيمه شخص ثالث ويژگي‌‏هاي بسيار خوبي دارد؛ يکي از مهمترين ويژگي‌‏هاي آن نگاه عميق حمايتي و خاصي است که به قربانيان جرايم دارد.سهاميان مقدم افزود: در گذشته قربانيان جرايم به طور کامل نمي‌‏توانستند از بيمه شخص ثالث منتفع بشوند، اما در اين قانون به جز راننده مقصر، هر کسي که سرنشين اتومبيل باشد (به اندازه ظرفيت ماشين) و خارج از ماشين به طور نامحسوس در مقابل اين قانون امنيت دارد. مدير عامل بيمه ايران گفت: از ويژگي‌‏هاي ديگر اين قانون تساوي حقوق زن و مرد است و اينکه خسارت بدون گزارش پليس در حوزه مالي پرداخت شود؛ ضمن اينکه تا 50درصد هزينه‌‏هاي مربوط به ديات جرح قبل از صدور راي دادگاه قابل پرداخت است.

 
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 30 آذر1387 ساعت 8:12 | لینک ثابت |
 
حدود 80 درصد از بيمه گذاران خسارتي به صنعت بيمه وارد نمي کنند

رييس کل بيمه مرکزي گفت :‌ از آنجايي که بيش از 80 درصد از بيمه گذاران سالانه خسارتي به صنعت بيمه وارد نمي کنند، اين صنعت نيز براي اين افراد تسهيلات خاص و تخفيف هايي را در نظر گرفته است . " جواد فرشباف ماهريان" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ،‌ افزود: افرادي که 9 سال به صنعت بيمه خسارتي وارد نکنند ، 70 درصد حق بيمه انها تخفيف داده مي شود . وي اظهار داشت: بيمه مرکزي همچنين طرح انتقال خسارت همراه با خودرو را ارايه کرده است ، به نحوي که بر اساس آن خسارت همزمان با انتقال خودرو منتقل خواهد شد.
رييس کل بيمه مرکزي در ادامه از سازماندهي لازم براي ايجاد بانک اطلاعات در صنعت بيمه خبر داد و گفت:بيمه مرکزي براي اجراي اين مهم همکاري هايي را با نيروي انتظامي کشور آغاز کرده است.  فرشباف ماهريان ادامه داد: در اين طرح ماموران انتظامي کشورمي توانند از طريق پيامک از وضعيت بيمه اي وسيله نقليه و همچنين پرداخت و يا عدم پرداخت حق بيمه مربوط به وسيله نقليه ، مطلع شوند. اين مقام مسئول تصريح کرد: اين طرح در زمان حاضر به صورت آزمايشي در حال اجرا است و در صورت فراگير شدن به ايجاد بانک اطلاعات در کشور کمک مي کند. 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 26 آذر1387 ساعت 12:33 | لینک ثابت |

در پي اجرايي شدن قانون جديد بيمه شخص‌ثالث ابراز شد
نگراني از ورشکستگي احتمالي شرکت‌‏هاي بيمه

مديرعامل بيمه البرز ضمن انتقاد از تداوم اجراي قانون بيمه شخص ثالث بدون درنظرگيري تعرفه مناسب از ورشکستگي احتمالي شرکت‌‏هاي بيمه ابراز نگراني کرد.
محمد ابراهيم امين، مدير عامل بيمه البرز در گفت‌‏وگو با ايلنا، نسبت به عدم اصلاح تعرفه حق بيمه شخص ثالث ابراز نگراني کرد و گفت: نگرش اين قانون جديد بر گسترش پوشش بيمه‌‏اي براي مردم، سرنشينان، افراد ثالث و رانندگان است؛ ما هم از ارائه پوشش‌‏هاي بيشتر به مردم استقبال مي‌‏کنيم، اما هرخدمت وقتي گسترش پيدا مي‌‏کند، بايد بهايش دريافت شود. وي افزود: وقتي پوشش‌‏هاي ما گسترش پيدا مي‌‏کند، بايد در ازاي پوشش‌‏هايي که قبلا وجود نداشت مثل حوادث غيرمترقبه، در برگرفتن همه سرنشينان به استثناي راننده مقصر، بالا رفتن سهم صندوق تامين خسارات بدني، زير پوشش رفتن حوادث طبيعي، تساوي پرداخت خسارت به زن و مرد و تساوي پرداخت خسارت به مسلمان و غيرمسلمان که قبلا وجود نداشته است، حق بيمه افزايش يابد. امين خاطرنشان کرد: ما در گذشته اين‌‏ها را پوشش نمي‌‏داديم، بنابراين در نرخ‌‏ها و محاسباتمان هم تاثير نمي‌‏داديم. در حال حاضر که اين پوشش‌‏ها اضافه شده است، پرداخت خسارت ما نيز افزايش يافته است.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 26 آذر1387 ساعت 12:31 | لینک ثابت |

رييس كل بيمه مركزي در واكنش به اظهارات مشاور وزير دادگستري:
مقاومتي در برابر اجراي قانون وجود ندارد.

جواد فرشباف ماهريان، رييس کل بيمه مرکزي در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اين مطلب و در واکنش به اظهارات وزير دادگستري مبني بر اينکه اگر بيمه‌‏ها براي اجراي قانون بيمه شخص ثالث بيم ورشکستگي دارند دولت راسا وارد عمل مي‌‏شود، گفت: بيمه شخص ثالث جز فعاليت‌‏هاي بيمه تجاري و جزو قانون بيمه مرکزي است و اگر قرار باشد از اين سيستم خارج شود شوراي عالي بيمه و بيمه مرکزي تصميم مي‌‏گيرد. وي افزود: طي عملکرد ده ساله‌‏اي که از شرکت‌‏هاي بيمه داريم، ميزان سود و فروش 101 به 100 است، در واقع شرکت‌‏هاي بيمه از فروش بيمه‌نامه شخص ثالث‌‏ها منفعت نمي‌‏کنند که البته اين يک چيز غيرمعمولي هم نيست و نبايد انتظار سوددهي از شخص ثالث را داشت. فرشباف ماهريان با اشاره به ميزان تعرفه‌‏ها در قانون جديد شخص ثالث ابراز داشت: در قانون جديد قيمت تمام شده را مبنا قرار دادند. رييس بيمه مرکزي در پاسخ به اين سوال که بسياري از شرکت‌‏هاي بيمه اعلام کردند در صورت اجراي اين قانون بدون تجديد نظر در ميزان تعرفه‌‏ها ورشکست مي‌‏شوند، گفت: در مورد تعرفه‌‏ها بعد از اينکه دولت تصويب کرد، مي‌‏‌‏شود اظهارنظر کرد. شايد دولت رقم‌‏هايي را تصويب کند که سوددهي شان خيلي هم خوب بشود.

 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 23 آذر1387 ساعت 8:37 | لینک ثابت |
«شخص ثالث» آيين نامه جديد اجرايى دريافت كرد.

                     061746.jpg
 

آيين نامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث كه توسط وزير دادگسترى و با همكارى بيمـه مركزى ايران و نيروى انتـظامى تهيه شد به تصـويب رئيس قوه قضائيه رسيد. به گزارش مهر، جزئيات آئين نامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۴/۶/۱۳۸۷ كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى كه در تاريخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده، منتشر شد.
ماده۱ـ كميسيون حل اختلاف تخصصى، موضوع تبصره، ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ كميـسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى كه در اين آئين نامه « كميسيون» ناميده مى شود به منظور رسيدگى و تعيين ميزان خسارت مالى قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زيان ديده و شركت بيـمه به ترتيـب زير تشكيل مى گردد:

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 23 آذر1387 ساعت 8:28 | لینک ثابت |

در نامه مديران شرکت‌‏هاي بيمه به رييس کل بيمه مرکزي عنوان شد:
تعرفه حق بيمه شخص ثالث را بازنگري كنيد

مديران چند شرکت بيمه طي نامه‌‏اي به رييس کل بيمه مرکزي خواستار بازنگري در تعرفه‌‏هاي بيمه شخص ثالث شدند.


به گزارش ايلنا، در اين نامه‌‏ از جواد فرشباف ماهريان، رييس کل بيمه مرکزي خواستار افزايش تعرفه‌‏هاي بيمه شخص ثالث شدند و آيين‌‏نامه‌‏اي را براي تعيين تعرفه اين نوع بيمه پيشنهاد داده‌‏اند. بر اساس اين گزارش، در اين نامه آمده است: نظر به تغيير قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و نياز به آيين‌‏نامه جديد تعرفه حق بيمه و بر اساس روند ضريب خسارت دهه اخير، هزينه‌‏هاي کارمزد و صدور، هزينه‌‏هاي عملياتي و اداري شرکت‌‏هاي بيمه و آثار مالي افزايش تعهدات قانون جديد بيمه شخص ثالث، لازم است موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 7 آذر1387 ساعت 8:39 | لینک ثابت |
شیوه پرداخت خسارت مالی تصادفات
فارس: رئیس کل بیمه مرکزی ایران به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرد از اول آذر تا پایان امسال سقف پرداخت خسارت های مالی بدون نیاز به ارائه کروکی پلیس تا سه میلیون ریال افزایش می یابد.
جواد فرشباف ماهریان در ابلاغیه خود تصریح کرد: این افزایش فقط برای حوادثی است که منجر به خسارت مالی شده باشد؛ تصادف در مورد مقصر حادثه اختلاف نداشته و در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه معتبر باشند، اجرا می شود.  نامه رئیس کل بیمه مرکزی ایران به مدیران عامل شرکت های بیمه که در تاریخ 26/8/1387 ابلاغ شده است به شرح زیر است است:
«پیرو توافقات و هماهنگی به عمل آمده با راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در جهت فراهم سازی زمینه لازم برای اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث و به منظور ایفای نقش بیشتر صنعت بیمه کشور در حل مشکلات ترافیکی و تسهیل امور زیان دیدگان و مقصران حوادث رانندگی مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 29 آبان1387 ساعت 7:47 | لینک ثابت |

ششمين واحد پرداخت خسارت بيمه آسيا در تهران آغاز به كار كرد

دنیای اقتصاد: بيمه آسيا با هدف گسترش ارائه خدمات خود به بيمه‌گذاران و در جهت تسريع و تسهيل پرداخت خسارت زيان‌ديدگان بيمه اتومبيل، واحد پرداخت خسارت چيتگر را همزمان با ميلاد مسعود ثامن‌الحجج امام‌رضا (ع) راه‌اندازي كرد. مهدي حاضري، مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه آسيا با اشاره به محدوديت‌ ورود بيمه‌گذاران به طرح ترافيك، بعد مسافت و در برخي موارد طولاني شدن زمان حضور بيمه‌گذاران در واحدهاي پرداخت خسارت، گفت: آغاز به كار واحد پرداخت خسارت چيتگر بيمه آسيا در جهت تكريم ارباب‌رجوع و پاسخگويي به درخواست بيمه‌گذاران و پس از انجام تحقيقات ميداني و بررسي‌‌هاي كارشناسي با فعاليت در زمينه پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث (مالي) و بيمه بدنه بوده است.
مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه آسيا در ادامه افزود: واحد پرداخت خسارت چيتگر بيمه آسيا با برخورداري از كارشناسان خبره و پاركينگ اختصاصي روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 30/7 تا 30/18 و روزهاي پنج‌شنبه از ساعت 30/7 تا 30/11 به نشاني كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج، بعد از چهارراه ايران‌خودرو، خيابان جهاد شمالي، نبش ميدان جهاد آماده ارائه خدمات به بيمه‌گذاران بيمه‌هاي اتومبيل خواهد بود.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 28 آبان1387 ساعت 7:22 | لینک ثابت |

پرداخت خسارت بدون كروكي فعلا 300هزار تومان
دنیای اقتصاد: دكتر فرشباف ماهريان رييس كل بيمه مركزي ايران از پرداخت ديه كامل به يك هزارو 457نفر از زندانيان حوادث رانندگي از محل صندوق تامين خسارات بدني در سال‌جاري خبر داد و گفت: طبق برنامه زمان‌بندي شده، خسارت 2هزار نفر ديگر در سال آينده پرداخت خواهد شد.


او كه در يك نشست مطبوعاتي حضور داشت با يادآوري اينكه بيمه مركزي ايران براساس آمار زندانيان سوانح رانندگي ارايه شده از سوي دادگستري اقدام به پرداخت ديه به زيان‌ديدگان مي‌كند خاطرنشان كرد: با مجموع درآمدهاي صندوق تامين خسارات بدني ظرف 2سال آينده تعهد تمامي زندانيان مشمول موضوع صندوق پرداخت مي‌شود. (صندوق تامين خسارات بدني به منظور حمايت از آسيب‌ديدگان سوانح رانندگي در صورتي كه مقصر حادثه، فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث بوده و يا به هر دليلي از سر صحنه تصادف گريخته باشد، تاسيس و تحت نظارت بيمه مركزي ايران فعاليت دارد.)  رييس كل بيمه مركزي ايران يادآور شد: درآمدهاي صندوق تامين خسارات بدني قبلا از محل 3درصد حق بيمه‌هاي شخص ثالث تامين مي‌شد كه براساس قانون جديد اين رقم از 3 به 5درصد حق بيمه‌هاي شخص ثالث افزايش يافت؛ ضمن آنكه 20درصد از جرايم راهنمايي و رانندگي و 20درصد هزينه‌‌هاي دادرسي به اين صندوق اختصاص يافت كه درآمدهاي آن را افزايش و سقف تعهدات تاديه كامل تعيين شد. فرشباف گفت: سياست بيمه مركزي و ساير مسوولان برقراري نظم اجتماعي، توسعه فرهنگ بيمه و تحت پوشش قرار گرفتن تمام وسايل نقليه موتوري است و در تدوين آيين‌نامه اجرايي شخص ثالث اين موضوع مدنظر شوراي عالي بيمه قرار دارد.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 26 آبان1387 ساعت 8:34 | لینک ثابت |

كميسيون اقتصادي مجلس تعيين كرد
ماليات بر ارزش افزوده در بيمه شخص ثالث، 5/1درصد

غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در قانون بيمه شخص ثالث اخذ هرگونه عوارض از اين بيمه‌نامه حذف شده است، گفت: با حذف عوارض 5/1درصدي شهرداري كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده مستتر است شركت‌هاي بيمه‌ براي رشته شخص ثالث تنها بايد 5/1درصد ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و پرداخت كنند. مصباحي‌مقدم با يادآوري اينكه شركت‌هاي بيمه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عملكرد متفاوتي دارند و برخي از شركت‌ها اين ماليات را از مصرف‌كننده نمي‌گيرند از الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي مجلس خواست تا با ارسال نامه‌اي از سوي كميسيون اقتصادي مجلس، صنعت بيمه به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف شود. الياس نادران نيز در اين خصوص با بيان اينكه شركت‌هاي بيمه طبق قانون مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند و دولت نمي‌تواند آنها را از پرداخت معاف كند، خاطرنشان كرد: چنانچه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه مغاير با ساير قوانين بوده و بيمه‌ كه جزو خدمات است مشمول آن نمي‌شود. مجلس با تصويب تبصره‌اي صنعت بيمه را هم مانند بانك‌ها از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهد كرد.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 25 آبان1387 ساعت 6:57 | لینک ثابت |

آيين‌نامه اجراي قانون جديد شخص ثالث در شوراي عالي بيمه تدوين مي‌شود
چقدر مي‌ارزيم؟!

ليلا اكبرپور
چشم 40ميليون تومان، زبان 40ميليون تومان، دست‌و‌پا از 18تا40ميليون تومان، ستون فقرات 40ميليون تومان و ...
اينجا سلاخي نيست.


به فروشگاه هم شباهتي ندارد. اينها قيمت من و تو است. ارقام چشمگير است فقط افسوس وقتي ارزش‌داري كه ديگر در اين دنيا نيستي. ارقامي كه مي‌بينيد 12هزار نفر را پشت ميله‌هاي زندان برده و خطر آن در كمين هزاران نفر ديگر نشسته است. ديه تنها شامل حوادث رانندگي نيست ولي از آنجا كه ميزان فوت و جرح ناشي از حوادث رانندگي رقم قابل توجهي است، بيشتر افراد از منظر حوادث رانندگي به ديه نگاه مي‌كنند. بنا به گفته رييس ستاد ديه كشور حدود 12هزار نفر متهم بدهكار ديه غيرعمد در تصادفات در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند. جولايي از بي‌توجهي در توقف خودروهاي فاقد بيمه‌نامه انتقاد كرده و گفته است: بررسي زندانيان ديه در تمامي استان‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه خودروي 68‌درصد زندانيان ديه در زمان تصادف، فاقد بيمه‌نامه بوده و اين در حالي است كه با ممانعت از تردد اين خودروها، از ورود بسياري از افراد به زندان‌ها جلوگيري مي‌شد.كارشناسان سه عامل انسان، راه و خودرو را از زمينه‌هاي اوليه وقوع تصادفات مي‌دانند كه سهم عامل انساني در وقوع تصادفات 70درصد و سهم راه و خودرو به ترتيب 20 و 10درصد تعيين شده است.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 18 آبان1387 ساعت 7:20 | لینک ثابت |
مديرعامل بيمه دانا :
تعهدات شخص ثالث هنوز مطابق با قوانين جديد تغيير نكرده است.
شوراى عالى بيمه آيين نامه قانون جديد بيمه شخص ثالث را تدوين نكرده است. هادى اويارحسين، مديرعامل شركت بيمه دانا در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: در سال هاى اخير، خصوصا از زمانى كه اجازه افزايش حق بيمه شخص ثالث به شركت هاى بيمه داده نشده، عدم تعادل ميان حق بيمه هاى دريافتى و ميزان خسارت هايى كه در اثر حوادث از جانب شركت هاى بيمه پرداخت مى شود، يكى از عمده ترين مشكلات صنعت بيمه كشور بوده است. وى افزود: افزايش هر ساله مبلغ ديه و پايين بودن نسبت حق بيمه دريافتى شخص ثالث، شركت هاى بيمه را با ضرردهى مواجه كرده است چرا كه سهم بيمه هاى شخص ثالث در پرتفوى شركت هاى بيمه از ساير بيمه ها به مراتب بيشتر است و همين مساله، بيمه ها را در برقرارى تعادل ميان دريافت ها و پرداخت هاى خود دچار مشكل جدى كرده است. مديرعامل بيمه دانا با اشاره به طرح تساوى خسارت پرداختى در تصادفات زنان و مردان در بيمه هاى شخص ثالث گفت: بر اساس قانون جديد بيمه شخص ثالث مصوب در سال ،۸۷ چندين تغيير در تعهدات شركت هاى بيمه ديده مى شود كه هنوز آيين نامه هاى اجرايى اين قانون در شوراى عالى بيمه تصويب نشده و لذا در حال حاضر همه شركت هاى بيمه، بيمه نامه شخص ثالث را مطابق با قانون قبلى صادر مى كنند و تعهدات اين بيمه نامه ها نيز به همان روال قبلى است.
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 11 آبان1387 ساعت 8:8 | لینک ثابت |

الزام شركت‌هاي بيمه‌گر به پرداخت كامل ديه زنان
وزير دادگستري گفت: شركت‌هاي بيمه ملزم به پرداخت ديه كامل به زناني هستند كه در خودروهاي داراي بيمه شخص ثالث آسيب مي‌بينند.


غلامحسين الهام كه به همراه هيات دولت به لرستان سفر كرده است، ديروز به خبرنگار واحد مركزي خبر گفت: بيمه‌ها به دليل عقد قرارداد ملزم به انجام تعهد خود هستند و در صورت امتناع شركت‌هاي بيمه از پرداخت ديه، متخلف محسوب مي‌شوند و اين موضوع از طريق مراجع قانوني قابل پيگيري است.

 

 

 



گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 11 آبان1387 ساعت 7:55 | لینک ثابت |

نقش بيمه‌نامه شخص ثالث در كاهش تخلفات و تصادفات رانندگي
پرويز فرج‌تبار
براساس ماده يك قانون بيمه شخص ثالث؛ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اشخاص حقوقي يا حقيقي ملزم به بيمه كردن مسووليت مدني نزد يكي از شركت‌هاي بيمه كشور مي‌باشند.
به‌رغم تاكيد ماده يك قانون بيمه مبني بر اجباري بودن بيمه شخص ثالث؛ متاسفانه درصد قابل توجهي از وسايل نقليه موتوري فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌باشند كه اميدواريم تا پايان مهلت چهار ماهه قانون جديد؛ دارندگان وسايل نقليه موتوري نسبت به بيمه نمودن اقدام نمايند.سالانه بيش از 400هزار تصادف در سطح كشور روي مي‌دهد و ايران در رديف اول حوادث مرگبار جاده‌اي جهان قرار دارد و در سال گذشته نيز حدود 23000 نفر در تصادفات جان باخته و نزديك به 200 هزار نفر نيز زخمي شده‌اند.به گفته رييس مركز اجراييات راهنمايي و رانندگي از 9ميليون خودرو موجود در ايران هفت ميليون و 780 هزار خودرو جريمه معوق دارند كه پرداخت نشده است.

 

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 9 آبان1387 ساعت 8:42 | لینک ثابت |
تغيير قانون بيمه شخص ثالث و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت بيمه


طبيعتا قانون بيمه شخص ثالث در زمان تصويب خود (1347) از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار بوده و قدرت پاسخگويي به بسياري از مسائل آن دوره را داشته است. ولي به مرور زمان همزمان با تغيير ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي كارآيي خود را از دست داده بود و همين امر منجر به احساس نياز مسوولان جهت اعمال برخي از اصلاحات متناسب با شرايط امروزي جامعه شده كه نتيجه آن طراحي قانون جديد بيمه شخص ثالث است.
از جمله مهم‌ترين تغييرات اين قانون به شرح زير مي‌باشد:
1 - افزايش دامنه اشخاصي كه ثالث تلقي مي‌شوند.
2 - تعيين مبناي تعهدات بدني بيمه شخص ثالث براساس معادل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام.
3 - فراهم شدن امكان پرداخت موارد تعدد ديه.
4 - امكان پرداخت خسارت مشابه به زيان‌ديدگان زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان
5 - امكان دريافت خسارت‌هاي حوادث غيرمترقبه.
6 - پرداخت خسارات مالي بدون گزارش پليس در موارد توافق دو طرف تصادف تا سقف تعهدات مالي بيمه‌نامه.
7 - حذف اعمال مرور زمان در قانون بيمه شخص ثالث.
8 - موظف شدن محاكم قضايي به قبول بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه.
9 - فراهم شدن امكان تبادل اطلاعات مربوط به وسايل نقليه بيمه مركزي ايران، شركت‌هاي بيمه و نيروي انتظامي.
10 - موظف شدن بيمه مركزي ايران بر نظارت بر حسن اجراي اين قانون و در نظر گرفتن جريمه نقدي و مجازات‌هاي تعليق و لغو پروانه شركت‌هاي بيمه متخلف با نظرخواهي قبلي از سنديكاي بيمه‌گران ايران.
باتوجه به دامنه وسيع اين رشته مسلما تغيير قانون بيمه شخص ثالث داراي آثار متعددي بر سازمان‌ها و نهادهاي درگير موضوع از جمله قوه‌قضائيه، نيروي انتظامي و به ويژه شركت‌هاي بيمه، دارندگان وسائل نقليه و در حقيقت كليه اقشار جامعه خواهد بود.
از جمله مهم‌ترين آثار اجراي قانون بيمه شخص ثالث جديد به شرح زير است:
1 - افزايش تعهدات شركت‌هاي بيمه در قبال زيان‌هاي ناشي از حوادث رانندگي
2 - تعداد شكايت‌هاي ارجاعي به مراجع قضايي در رابطه با حوادث رانندگي
3 - افزايش نقش نيروي انتظامي در راستاي اجراي مطلوب قانون جديد
4 - الزام بيشتر رانندگان خودروها در خريد بيمه شخص ثالث

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 8 آبان1387 ساعت 8:34 | لینک ثابت |
۲۰ دی ماه آخرین مهلت بخشش جرایم بیمه شخص ثالث
 
ایسنا: مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بر لزوم اطلاع رسانی بیمه ها درباره قانون جدید و بخشیده شدن جریمه بیمه نشده ها تا دی ماه سال جاری تاکید کرد. اسدالله جولایی افزود: «حدود ۷۰ درصد رانندگان زندانی، بیمه نامه و 50 درصد گواهینامه ندارند و مجریان قانون نیز طبق قانون قدیم خودروها را متوقف می کنند و به طور کامل قانون را اجرا نمی کنند و ولنگاری در رانندگی وجود دارد.»جولایی افزود: «در ردیف سه، دولت مبلغ 20 میلیارد تومان به بیمه مرکزی اجازه داده تا صرف تبلیغات برای فرهنگ سازی این قانون کند که هنوز با گذشت حدود یک ماه و نیم از ابلاغ رئیس جمهوری و اجرایی شدن این قانون تبلیغات و فرهنگ سازی از بیمه مرکزی ندیده ایم.»مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: «در تبصره 7 ماده 11 قانون بیمه اجباری جدید شخص ثالث آمده است تا پایان 20 دی تمام جریمه های دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی مانند موتور سیکلت، خودروهای شخصی، مسافربری، باربری، درون شهری و برون شهری که تاکنون بیمه اجباری شخص ثالث نگرفته اند، بخشوده و مهلت دارند مشمول جریمه نشوند.»

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 2 آبان1387 ساعت 8:23 | لینک ثابت |
 
مديرعامل معاينه فني خودروها:
پرداخت خسارات بيمه شخص ثالث منوط به داشتن معاينه فني مي‌شود.

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروها با انتقاد شديد از توزيع گازوئيل نامرغوب در كشور گفت: اتوبوسهاي جديد خريداري شده توسط شهرداري تهران عليرغم دارا بودن استاندارد يورو 3 در زمينه آلودگي، متاسفانه به دليل گازوئيل 500 PPM توزيعي كه بيش از 10 برابر گازوئيل دنيا گوگرد دارد، به دود كردن افتاده‌اند! به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس وحيد نوروزي روز دوشنبه در نخستين نشست خبري مديران ارشد شهرداري تهران در حوزه محيط زيست شهري، افزود: بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد در منبع سوخت اتوبوسهاي جديد به دليل كيفيت بد سوخت، لجن و آب جمع شده است! 119 ميليون ليتر گازوئيل كم‌گوگرد براي حمل و نقل شهر تهران مصرف مي‌شود. از سال 79 تا كنون پروژه جديدي در زمينه كاهش آلودگي هوا در قالب برنامه جامع از سوي سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نشده است! وي با اشاره به اين كه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري 119 ميليون ليتر گازوئيل كم گوگرد براي حمل و نقل شهر تهران اختصاص يابد، افزود: متاسفانه ميزان دي‌اكسيد گوگرد كه يكي از آلاينده‌هاي اصلي گازوئيل است، در تهران بالاست كه بايد مسؤولان هرچه سريعتر در اين خصوص چاره‌انديشي كنند.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 16 مهر1387 ساعت 9:23 | لینک ثابت |

طرح پرداخت«خسارت در محل»سراسري مي‌شود


جواد سهامیان مقدم در گفت‌وگو با مهر گفت: در راستای تحقق 10 دستور ريیس‌جمهوری و اجرای بند یک این دستور که رقابت براساس مشتری مداری و ارائه خدمات سریع و آسان به مردم است، طرح پرداخت خسارت به صورت سیار شکل گرفت. مدیرعامل بیمه ایران افزود: با تشکیل اکیپ‌های سیار و بهره گرفتن از کارشناسان خبره، محاسب و کارشناس حوزه مالی با همکاری نیروی انتظامی به محض وقوع تصادف و تماس با نیروی انتظامی در صحنه حادثه برای پرداخت خسارت حاضر هستیم. وی تصریح کرد: کارشناس بیمه ایران در محل با ارزیابی خسارت در فاصله دو دقیقه با دیتا سنتر ارتباط برقرار کرده و اعتبار نامه و اطلاعات بیمه ای فرد مورد نظر را دریافت مي‌کند، سپس خسارت ارزیابی مي‌شود و ظرف 20 دقیقه چک مشتری و زیان دیده پرداخت مي‌شود.سهامیان مقدم با تاکید بر اینکه ارائه سرویس آسان و سریع به مشتریان یکی از مصادیق 10 دستور ريیس‌جمهوری است، افزود: تمام 10 دستور ريیس‌جمهوری اجرا شده است. وی گفت: بر اساس دستور مقام معظم رهبری بیمه ایران از خصوصی سازی مستثنا است و به عنوان تنها شرکت بیمه‌ای که دولتی باقی خواهد ماند، باید امکانات و خدمات مناسب نیز به مردم ارائه دهد.وی با تاکید بر اینکه باید در کنار حوزه تئوری برای اجرای 10 دستور ريیس‌جمهوری وارد حوزه عمل نیز شد، خاطرنشان کرد: به همین منظور فروش بیمه الکترونیک و عمر به عنوان یکی دیگر از دستورات فوق آغاز شده است. مدیرعامل بیمه ایران همچنین از استفاده از بازارهای جدید برای بیمه‌های اتکایی و همچنین طراحی طرحی در زمینه پیشگیری و جلوگیری از تخلف احتمالی در سیستم‌های این شرکت و استفاده از این طرح به زودی خبر داد و افزود: با پست بانک نیز قراردادی برای فروش بیمه‌های خرد در سطح روستاها منعقد کرده‌ایم.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 28 شهریور1387 ساعت 8:22 | لینک ثابت |
تعرفه بیمه شخص ثالث مشخص نیست!
سرمایه : نخستین نشست خبری محمدجواد فرشباف ماهریان پس از گذشت نزدیک به شش ماه از صدارتش بر بیمه مرکزی دیروز در حالی آغاز شد که شش روز از اجرایی شدن قانون جدید بیمه شخص ثالث می گذرد و نکته مهم تر آنکه این قانون در دوره مدیریت وی بر این نهاد قانونگذار نهایی سپس اجرایی شد. با این حال این قانون سرانجام با پشت سرگذاشتن 10 سال زمان در پیچ و خم های نهادهای قانونگذار همچنان با ابهامات و ایرادات فراوانی روبه روست که به چالشی بزرگ در صنعت بیمه تبدیل شده است.

خودرو همچنان محور است

یکی از نکات مثبت لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث که از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس و بیمه مرکزی مورد تاکید ویژه قرار گرفت، انتقال بیمه نامه از خودرو به راننده است و باید به جبران خسارت اقدام کند. با آنکه فرشباف ماهریان در پاسخ به پرسش «سرمایه» باز هم بر این نکته تاکید کرد که براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، دارندگان خودرو در قبال حادثه مسوول هستند و برای قطعی شدن نظرش به ماده یک قانون مزبور نیز اشاره می کند اما به عقیده کارشناسان صنعت بیمه، لایحه بیمه شخص ثالث همچنان بر خودرو تاکید دارد. در ماده یک این قانون آمده است: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه کنند. در ادامه این بند، شش تبصره آورده شده که تبصره 2 آن چنین است: مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود.در این تبصره با استناد به واژه «محل بیمه نامه وسیله نقلیه» می توان به این نکته پی برد که همچنان بر بیمه خودرو تاکید دارد نه بر بیمه شخص. کارشناسان بیمه نیز معتقدند هیچ یک از مواد لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث صراحتاً به بیمه شخص در مقابل حوادث اشاره نمی کند.

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 25 شهریور1387 ساعت 8:50 | لینک ثابت |

بيمه شخص ثالث و قانون اصلاحي جديد آن
نسترن اكبري
چندين سال است اكثر كشور‌هاي توسعه يافته و در حال توسعه در صنعت بيمه خود، در رشته بيمه شخص ثالث، از نظام حق‌بيمه طبقه‌بندي‌شده يا نرخ‌گذاري بر اساس سوابق استفاده مي‌كنند.


اين در حالي است كه با توجه به نظام كنوني بيمه در ايران و اخذ حق‌بيمه تقريبا يكسان از تمام افراد با ريسك‌هاي مختلف، امكان وارد كردن ريسك افراد در ميزان حق‌بيمه‌اي كه شركت‌هاي بيمه دريافت مي‌كنند، وجود ندارد. به طوري كه شركت‌هاي بيمه فاقد سنجش‌هاي تعيين ريسك افراد در بيمه اتومبيل هستند. اين امر علاوه‌بر ناكارآ کردن قراردادهاي بيمه، منتج به تعيين نرخ‌هاي غيرعادلانه نيز مي‌شود. در واقع به‌جاي فرد، اتومبيل بيمه مي‌شود و اين امر موجب شده تا اكثر شركت‌هاي بيمه در زمينه بيمه اتومبيل و مخصوصا بيمه شخص ثالث متحمل زيان شوند.
با توجه به اطلاعات منتشره از سوي بيمه مركزي در كشور ما حدود نيمي از حق بيمه‌هاي تولیدشده مربوط به بيمه شخص ثالث مي‌باشد. به طور مثال در سال 1385 از مجموع حق بیمه‌های تولیدی(4/26563میلیارد ریال) بیشترین سهم(9/4۳درصد) به رشته شخص ثالث تعلق داشته. اين در حالي است كه همچون سال‌های گذشته بیشترین خسارت پرداختی(7/9552میلیارد ریال) نیز به این رشته مربوط می‌شود که بيش از 58‌درصد از خسارت‌هاي پرداختي شركت‌هاي بيمه را تشکیل می‌دهد كه اين امر منجر به ضريب خسارت بالا در اين رشته می‌شود به طوري كه اين رقم از 100‌درصد نيز تجاوز كرده است.در مورد بيمه اتومبيل قيمت‌هاي كارا قيمت‌هايي هستند كه مساوي با هزينه‌ای باشد که انتظار می‌رود فرد برای شرکت بيمه ايجاد می‌کند. چون اين گونه نرخ‌گذاری براي بیمه‌گذاران انگيزه ايجاد مي‌كند تا هزينه ريسك خود را كاهش دهند زيرا رانندگان در حین رانندگي، خريد اتومبيل و خريد ميزان پوشش بيمه و ميزان احتياط به كار برده شده هنگام رانندگي، هزينه مورد انتظار خسارت آن را در نظر مي‌گيرند. براي تعيين نرخ بيمه شخص ثالث روش‌هاي متعددي وجود دارد كه در ادامه به چند روش نرخ‌گذاري حق‌بيمه شخص ثالث در كشورهاي مختلف دنيا پرداخته مي‌شود.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 21 شهریور1387 ساعت 8:36 | لینک ثابت |
 
خودورهاي فاقد بيمه شخص ثالث از امروز توقيف مي‌شوند

جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت : براساس ماده ‪ ۱۹قانون بيمه اجباري ناجا مكلف به توقيف خودروهايي فاقد بيمه شخص ثالث است .

سرتيپ پاسدار حسين ذوالفقاري روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تاكيد ناجا بر اطلاع رساني مناسب و بهره‌گيري تمامي دارندگان خودرو بيمه شخص ثالث است تا موردي براي توقيف وجود نداشته باشد و در اين راستا تمهيداتي انديشيده شده تا مشكلات جدي براي مردم پيش نيايد.

 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 20 شهریور1387 ساعت 14:35 | لینک ثابت |

نقدي بر اصلاح قانون بيمه شخص ثالث
محمود زارعيان *
سرانجام بعد از گذشت بيش از چهل سال قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 28/12/1347 در شانزدهم تير ماه سال‌جاري در 29ماده و 25تبصره توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85 قانون اساسي اصلاح و تصويب شد
قانون جديد برخلاف قانون قبلي كه مبتني بر اصول بيمه‌اي و با توجه به نظريه خطر تهيه و تنظيم شده بود بر مبناي نظريه تقصير استوار است به گونه‌اي كه از مواد و تبصره‌هاي آن اين‌گونه برداشت مي‌شود كه قانون مذكور بيشتر يك لايحه قضايي است تا قانون بيمه‌اي و به منظور كاهش هر چه بيشتر بار مشكلات قوه محترم قضائيه ناشي از هزاران نفر زنداني بدهكار ديات تهيه و تنظيم شده است به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت اجراي آن در مدت زمان بسيار كوتاهي شركت‌هاي بيمه را به سمت ورشكستگي سوق دهد و آنان به منظور پاسخگويي به مراجعين جهت پرداخت خسارت از بودجه سنواتي مي‌بايست استفاده كنند. لذا بر آن شديم از ده‌ها اشكال موجود در قانون مذكور اهم موارد آن را به طور اجمال مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.
1 -ماده يك قانون جديد بيان مي‌دارد كليه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدك و تريلر متصل به آنها يا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 اين قانون نزد يكي از شركت‌هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد بيمه نمايند، اين ماده بر نظريه تقصير استوار بوده و جبران خسارت را در هر شرايط به عهده شركت بيمه مي‌گذارد.
بنابراين مشمول جبران خسارت‌هاي عمدي كه توسط اشخاص حادث مي‌شود نيز مي‌گردد. به نظر مي‌رسد اين قانون موجبات تجري هر چه بيشتر متخلفات از قانون شده و آنها بي‌مهابا اقدام به هرگونه خلافي نمايند چون قانون به آنها اين اطمينان را مي‌دهد كه در هر شرايط اگر به مال و جان ديگران خسارت وارد نمايند شركت بيمه مكلف، به پرداخت خسارت‌هاي مذكور مي‌باشد. لذا تبصره 2 (1) ماده يك اين قانون ديگر موضوعيت نخواهد داشت.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 18 شهریور1387 ساعت 9:40 | لینک ثابت |

 قضات موظفند در حوادث رانندگي بيمه‌نامه را به جاي وثيقه بپذيرند

عليرضا جمشيدي گفت: محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالث را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه مورد تاييد قرار گرفته را تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه قبول كنند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح امروز سه‌شنبه در ادامه نشست خود با خبرنگاران رسانه‌ها با اشاره به اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث گفت: اين لايحه از تاريخ 20/6/87 لازم‌الاجرا مي‌شود و با اجراي اين قانون تحول مهمي در سيستم قضايي، بيمه‌ها و مشكلاتي كه مردم در مورد بيمه دارند صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به مشكلات لايحه بيمه گفت:‌ اول اينكه مبالغ اصلي بيمه‌ها خيلي دير پرداخت مي‌شوند، دوم اينكه بعضي از اوقات كمتر از ميزان واقعي توسط بيمه پرداخت‌ مي‌شود و سوم اينكه گاهي به خاطر ديركرد پرداخت بيمه افراد به زندان مي‌روند.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: همه وسايل نقليه موتوري از 20/6/87 بايد بيمه‌نامه به همراه داشته باشند و در اين رابطه راهنمايي و رانندگي موظف است همه اتومبيل‌هاي فاقد بيمه را متوقف كند و برچسب‌هايي را كه شركت بيمه بايد تهيه و براي الصاق در اختيار رانندگان قرار دهد


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 14 شهریور1387 ساعت 9:8 | لینک ثابت |
فرمانده پليس‌راه كشورخبرداد : محروميت 5 ساله رانندگان مسافربري مقصر درتصادفات فوتي و جرحي 
 
فرمانده پليس‌راه كشور از تشديد برخورد با رانندگان ناوگان مسافربري عمومي مقصر در تصادفات فوتي و جرحي خبر داد و گفت: بر اين اساس اين دسته از رانندگان تا 5 سال از رانندگي ناوگان عمومي مسافر محروم مي‌شوند. سرهنگ عليرضا اسماعيلي روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه بيش از 90 درصد جابجايي مسافر توسط جاده‌ها انجام مي‌شود، افزود: در سال گذشته 248 ميليون مسافر داراي بارنامه توسط ناوگان عمومي مسافربري كشور جابجا شده‌اند كه از اين تعداد 133 ميليون نفر معادل 54 درصد با اتوبوس، 87 ميليون نفر معادل 35 درصد با ميني‌بوس و 28 ميليون نفر معادل 11 درصد با سواري‌هاي كرايه جابجا شده‌اند. وي تعداد ناوگان مسافربري در كشور را حدود 52 هزار دستگاه عنوان كرد و گفت: 33 درصد اين ناوگان را سواري‌هاي كرايه، 24 درصد اتوبوسها و 23 درصد ميني‌بوسها تشكيل مي‌دهند، اين در حاليست كه متوسط عمر ناوگان عمومي مسافربري در كشور 4/13 سال است. فرمانده پليس‌راه كشور تعداد رانندگان عمومي مسافربري در كشور را 76 هزار نفر عنوان كرد و افزود: بر اساس آمارهاي موجود 30 درصد اين رانندگان از 50 سال سن به بالا و 31 درصد هم كمتر از 5 سال سابقه رانندگي دارند.

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 11 شهریور1387 ساعت 8:40 | لینک ثابت |
مديرعامل بيمه پارسيان:
93درصد خسارات پرداختي مربوط به بيمه‌هاي اتومبيل است

تعداد شبكه‌ پرداخت خسارت در سراسر كشور در پايان سال 86 معادل 36 شعبه است.

حسين كريم‌خان‌زند، ‌مديرعامل بيمه پارسيان، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: حق بيمه توليدي بيمه پارسيان در سال 86 معادل دوهزار و 324ميليارد ريال است و اين رقم از طريق صدور يك‌ميليون و 88‌هزار و 170 فقره بيمه نامه ايجاد شده است كه تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره از رشد 48/15درصدي در سال 86 در مقايسه با سال 85 برخوردار بوده است. به گفته وي بيش از 93درصد از كل خسارت پرداختي شركت مربوط به بيمه‌هاي اتومبيل است.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 6 شهریور1387 ساعت 9:5 | لینک ثابت |

با ابلاغ رئيس جمهور :بيمه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه اجباري شد

رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مكلف شدند با مراجعه به يكي از شركت هاي بيمه، وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي شخص ثالث بيمه كنند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود به مقدار حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مردمسلمان درماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني نزد يكي از شركت هاي بيمه داراي مجوز ، بيمه كنند.بر اساس اين قانون، شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند و از تاريخ انتقال وسيله نقليه همه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد.همچنين بر اساس اين قانون، به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه ،توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد. بر اين اساس ، اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه كنند. بر اساس اين قانون، بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم،خسارت متعلقه را پرداخت كند. همچنين در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ‌ديده پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. بر اساس اين قانون ، در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت ميگيرد ودر صورت توافق طرفين درخصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت نمايد. بر اين اساس،‌ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و همه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود. اين قانون در تاريخ 31-5-87 از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 5 شهریور1387 ساعت 12:30 | لینک ثابت |
۹۲درصد خسارات پرداختى بيمه پارسيان مربوط به بيمه هاى اتومبيل است.
ابراراقتصادی:تعداد شبكه  پرداخت خسارت در سراسر كشور در پايان سال ۸۶ معادل ۳۶ شعبه است. حسين كريم خان زند،  مديرعامل بيمه پارسيان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: حق بيمه توليدى بيمه پارسيان در سال ۸۶ معادل دو هزار و ۳۲۴ ميليارد ريال است و اين رقم از طريق صدور يك ميليون و ۸۸ هزار و ۱۷۰ فقره بيمه نامه ايجاد شده است كه تعداد بيمه نامه هاى صادره از رشد ۴۸/۱۵ درصدى در سال ۸۶ در مقايسه با سال ۸۵ برخوردار بوده است. وى ادامه داد: از جمله كارهاى مهم ما رسيدگى به ۱۳۰ هزار پرونده خسارت در سال ۸۶ و پرداخت يك هزار و۴۶۲ ميليارد ريال خسارت به زيان ديد گان بوده است چرا كه يكى از نگرانى هاى عمده مردم وضعيت معيشتى مرگ و بيمارى است كه براى دامن زدن به اين نگرانى ها بيمه پارسيان طراحى بيمه هاى عمر را از سال ۸۵ آغاز كرده است.

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 28 مرداد1387 ساعت 8:20 | لینک ثابت |

سخنگوي شوراي نگهبان: لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري و شوراهاي حل اختلاف به تصویب رسید.
لوايح اصلاح قانون بيمه‌اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و شوراهاي حل اختلاف از سوي شوراي نگهبان تاييد شد. به گزارش ايسنا، لايحه اصلاح ‌قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث كه با اصلاحاتي در جلسه 16 تير ماه سال‌جاري مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 16 مرداد ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. همچنين لايحه شوراي حل اختلاف نيز كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 18 تير ماه مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد، در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 20 مرداد1387 ساعت 10:44 | لینک ثابت |
نخستين شركت اسلامى بيمه اتومبيل بريتانيا فعال شد
ابراراقتصادی: نخستين شركت اسلامى بيمه اتومبيل بريتانيا كه براساس موازين شريعت اسلام فعاليت مى كند، كار خود را از دوشنبه هفتم مرداد آغاز كرد. به گزارش مهر و به نقل از خبرگزارى العربيه، فعاليت شركت بيمه اتومبيل «سلام حلال» به عنوان نخستين شركتى كه بر اساس موازين و اصول شريعت اسلام عمل مى كند، در زمينه بيمه اتومبيلها و اجراى قوانين و قرارداد بر اساس اصول بيمه اسلامى كارهاى اجرايى خود را از دوشنبه هفتم مرداد آغاز كرده است. كسانى كه از خدمات اين شركت استفاده مى كنند، احكام شريعت اسلامى را در زمينه بيمه اتومبيل رعايت مى كنند. نظام بيمه به منظور برآورده كردن نيازهاى بيش از دو ميليون مسلمان مقيم بريتانيا اجرا مى شود. عبدالعزيز حمد رئيس اين شركت جديد با اشاره به اينكه بيمه «سلام حلال» اولين شركت مستقل است كه بر اساس قوانين و اصول اسلامى همه فعاليتها و قراردادهاى خود را اجرا مى كند، يادآور شد: اين كشور در مراحل مهمى از شكوفايى سرمايه گذارى اسلامى قرار دارد، اميد است شركت بيمه مسكن نيز در سال جارى راه اندازى شود و خدمات مشابهى در زمينه قراردادهاى مختلف مسكن در چارچوب قوانين اسلامى ارائه دهد. كاركنان اين شركت كه موظف به اجراى قوانين اسلامى هستند، خدمات متعددى به زبانهاى عربى، بنگالى، اردو در كنار زبان انگليسى به مشتريهاى خود ارائه مى دهند.
 
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 12 مرداد1387 ساعت 8:26 | لینک ثابت |
جرایم خودروهایی که فاقد سوابق بیمه ای بخشیده می شود.
روزنامه سرمایه: مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران گفت: «جرایم خودروهایی که فاقد سوابق بیمه ای بوده یا با تاخیر برای تمدید مراجعه کرده اند از اول مردادماه تا پایان وقت اداری 30 دی ماه سال جاری بخشیده می شوند.»
علی شعبانی افزود: «براساس مصوبه هیات دولت مدت تعیین شده تنها شش ماه است و قابل تمدید نیست.»وی با قدردانی از هیات دولت برای قبول پیشنهاد بیمه ایران مبنی بر بخشودگی جرایم اظهار داشت: «دارندگان وسایل نقلیه موتوری می توانند با مراجعه به واحدهای صدور بیمه نامه شخص ثالث در سراسر کشور، وسایل نقلیه خود را بدون پرداخت جرایم بیمه کنند.»

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 1 مرداد1387 ساعت 8:58 | لینک ثابت |

رييس كل بيمه مركزي تاكيد كرد
توسعه بيمه شخص ثالث در منطقه اكو مستلزم همكاري‌هاي هدفمند

دكتر فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي ايران در دومين اجلاس كميته بيمه شوراي هماهنگي حمل‌ونقل عبوري اكو TTCC با بيان اين مطلب گفت: ضرورت ايجاد يك سيستم هماهنگ بيمه‌اي در كشورهاي عضو اكو ECO در موافقتنامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزيت اكو (TTFA) مورد تاكيد قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران، دكتر فرشباف ماهريان از «تاييد طرح كارت سفيد اكو در نخستين اجلاس توسط نمايندگان كشورهاي عضو اكو» خبر داد و گفت: از آنجا كه براي اجراي عملياتي شدن طرح مزبور يك برنامه عمل با يك جدول زمان‌بندي حايز اهميت است. بيمه مركزي ايران نسبت به اين امر اقدام كرده تا گام‌هاي بعدي براساس آن صورت پذيرد.رييس كل بيمه مركزي ايران از «افزايش تقاضا براي صنعت حمل‌ونقل» وجود 3 كريدور اصلي ترانزيتي شمال – جنوب و شرق – غرب»، «عبور بخش مهمي از شاهراه آسيايي» و «هم‌مرز شدن با چين، اروپا و اقيانوس هند» به عنوان دلايل تبديل شدن منطقه به پل اتصال قاره‌هاي آسيا، اروپا و آفريقا نام برد و گفت: اين موضوع باعث شده كه منطقه اكو از پتانسيل بالايي براي يكپارچگي اقتصادي برخوردار شود. وي با اشاره به ديدگاه مثبت ايران در زمينه فعاليت‌هاي اين سازمان و گسترش روابط با كشورهاي همسايه گفت: ايران آماده است تا هر گونه مشاركت و همكاري را براي تحكيم و ارتقاي موقعيت فعلي سازمان انجام دهد تا در حركت رو به رشد سازمان سهيم باشد. گفتني است؛ دومين اجلاس كميته بيمه اكو و نشست فوق‌العاده شوراي هماهنگي حمل‌ونقل عبوري اكو TTCC در روزهاي 30 و 31 تير 1387 در بيمه مركزي ايران برگزار مي‌شود.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 31 تیر1387 ساعت 8:47 | لینک ثابت |

كاهش حق بيمه اجباري شخص ثالث موتورسيكلت‌ها به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد

براساس دستورالعمل‌ رييس كل بيمه مركزي ايران به مديران عامل شركت‌هاي بيمه، حق بيمه‌هاي جديد از تاريخ 1/5/1387 لازم‌الاجرا بوده و شركت‌هاي بيمه موظفند تمهيدات لازم را براي صدور بيمه‌‌نامه با حق بيمه‌‌هاي جديد فراهم كنند.براساس مصوبه مذكور، حق بيمه‌هاي جديد بيمه اجباري شخص ثالث انواع موتورسيكلت‌ با تعهدات بدني 535ميليون ريال و تعهدات مالي ده ميليون ريال به شرح زير است:بيمه مركزي ايران در دستورالعمل خود به شركت‌هاي بيمه تاكيد كرده است كه به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي و جلوگيري از بروز مشكلات بعدي، بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث به صورت سالانه صادر شود. هيات وزيران در جلسه مورخ 12/4/1387 خود، پيشنهاد بيمه مركزي ايران را در راستاي ترويج استفاده از بيمه در جامعه و نهادينه كردن آن مبني بر كاهش 40درصدي حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت‌ها را تصويب كرد.  

گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 29 تیر1387 ساعت 8:32 | لینک ثابت |
اعلام حق بيمه هاى جديد بيمه اجبارى شخص ثالث انواع موتورسيكلت 
(بيمه مركزى ايران مصوبه كاهش ۴۰ درصدى حق بيمه اجبارى مسووليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث براى انواع موتورسيكلت ها را براى اجرا به شركت هاى بيمه ابلاغ كرد.) به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى براساس دستورالعمل رئيس كل بيمه مركزى ايران به مديران عامل شركت هاى بيمه، حق بيمه هاى جديد از تاريخ ۱/۵/۱۳۸۷ لازم الاجرا بوده و شركت هاى بيمه موظفند تمهيدات لازم را براى صدور بيمه نامه با حق بيمه هاى جديد فراهم نمايند. براساس مصوبه مذكور، حق بيمه هاى جديد بيمه اجبارى شخص ثالث انواع موتورسيكلت  با تعهدات بدنى ۵۳۵ ميليون ريال و تعهدات مالى ۱۰ميليون ريال به شرح زير مى باشد:
۱- موتورسيكلت گازى،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه ۲۰‎/۰۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى ۳۹۴‎/۰۰۰ ريال،جمع حق بيمه۴۱۴‎/۰۰۰ ريال.
۲- موتورسيكلت دنده اى حداكثر۲ سيلندر،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه ۲۴‎/۰۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى ۴۷۱‎/۰۰۰ ريال،جمع حق بيمه۴۹۵‎/۰۰۰ ريال.
۳- موتورسيكلت دنده اى۳سيلندر وبه بالا،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه ۲۵‎/۵۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى، ۵۰۷‎/۵۰۰ ريال،جمع حق بيمه۵۳۳،‎/۰۰۰ ريال.
۴-موتورسيكلت دنده اى داراى سايدكار،حق بيمه  استثنائات  و تعدد ديه۲۶‎/۰۰۰ ريال،حق بيمه پوشش هاى اجبارى۵۳۴،‎/۰۰۰ ريال،جمع حق بيمه۵۶۰،‎/۰۰۰ ريال.
بيمه مركزى ايران در دستورالعمل خود به شركت هاى بيمه تاكيد كرده است كه به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگى و جلوگيرى از بروز مشكلات بعدى، بيمه نامه هاى شخص ثالث به صورت سالانه صادر شود. گفتنى است هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ خود، پيشنهاد بيمه مركزى ايران را در راستاى ترويج استفاده از بيمه در جامعه و نهادينه  كردن آن مبنى بر كاهش ۴۰ درصدى حق بيمه اجبارى مسووليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث براى انواع موتورسيكلت ها را تصويب كرد.
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 27 تیر1387 ساعت 10:42 | لینک ثابت |
کاهش بیمه شخص ثالث از اول مرداد اجرا می شود
ایسنا: «مبلغ حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت با 40 درصد کاهش از حدود 90 هزار تومان به 54 هزار تومان کاهش یافت.»جهانشاه جیحون دبیر سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران با اعلام خبر فوق افزود: «هیات دولت این کاهش را مصوب کرده و با ابلاغ آن به سازمان های مربوطه از ابتدای مرداد، این مصوبه اجرایی خواهد شد.»وی خاطرنشان کرد: «بالابودن میزان حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت تاثیر زیادی بر بازار فروش موتورسیکلت داشته و در واقع تناسب درستی بین ارزش موتورسیکلت و حق بیمه شخص ثالث آن وجود ندارد. »وی خاطرنشان کرد: «بهتر است تمام موتورسیکلت ها در کارخانه های سازنده بیمه شده و با بیمه نامه به خریدار فروخته شوند که در این زمینه پرداخت یارانه دولت با توجه به قشر استفاده کننده از موتورسیکلت ضروری است.»
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 23 تیر1387 ساعت 11:32 | لینک ثابت |
رئيس كل بيمه مركزى ايران:
قانون بيمه شخص ثالث براى تاييد به شوراى نگهبان رفت.
                                                          055185.jpg
ابراراقتصادی:رئيس كل بيمه مركزى ايران با تاكيد بر اينكه بيمه شخص ثالث براى همه خودروها الزامى است، تاكيد كرد: نيروى انتظامى بايد از تردد خودروهاى فاقد بيمه شخص ثالث جلوگيرى كند. جواد فرشباف ماهريان در گفت وگو با مهر گفت: قانون بيمه شخص ثالث دو روز پيش در كميسيون اقتصادى مجلس نهايى شده و مجدداً براى تائيد به شوراى نگهبان خواهد رفت و در صورتى كه با ايرادى مواجه نشود، براى اجرا ابلاغ خواهد شد. وى از تعديل شرايط بيمه شخص ثالث و كاهش جرايم عدم دريافت آن خبرداد و تصريح كرد: اين امر شرايط مناسبى ايجاد مى كند تا همه افراد اين بيمه نامه را تهيه كنند. فرشباف از انجام هماهنگى هاى لازم براى جلوگيرى از تردد اتومبيلهاى فاقد بيمه نامه شخص ثالث خبرداد و اظهارداشت: بر اساس اين هماهنگى ارائه بيمه نامه شخص ثالث براى همه اتومبيلها در تعويض پلاك، شماره گذارى، كنترل گواهينامه، پرداخت جرايم و غيره الزامى است. اجراى ناموفق طرح نصب برچسب بيمه نامه شخص ثالث بر روى خودروها وى همچنين اجراى طرح نصب برچسب بيمه نامه شخص ثالث بر روى خودروها را ناموفق ارزيابى كرد و گفت: البته اگر اظهار داشتن بيمه نامه شخص ثالث به شكل آشكار باشد، منطقى تر است تا بر اين اساس از توقف خودروها براى چك كردن بيمه نامه جلوگيرى شود و اين نكته در قانون نيز مورد تاكيد قرار گرفته است
گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 20 تیر1387 ساعت 8:55 | لینک ثابت |

30 درصد خودروها فاقد بیمه نامه هستند

روزنامه سرمایه: مدیرعامل بیمه ایران با اعلام اینکه «30 درصد خودروها فاقد بیمه نامه هستند»، گفت: «براساس دستور رئیس جمهوری پیش نویس تحول صنعت بیمه بازنگری می شود.» جواد سهامیان مقدم در خصوص طرح صنعت بیمه با اشاره به اینکه «پیش از این نتایج بررسی چالش ها و راهکارهای تحول رفتاری صنعت بیمه به رئیس جمهوری تقدیم شده بود» گفت: «اما براساس دستور رئیس جمهوری قرار شد یک بازنگری مجدد روی کتابچه ای که در این خصوص تهیه شده بود، صورت گیرد.» مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه «هم اکنون در حال برنامه ریزی برای عملیاتی کردن 10 دستور رئیس جمهوری در صنعت بیمه هستیم تا آنچه به رشته تحلیل درآمده در عمل پیاده شود»، تصریح کرد: «یکی از مهم ترین موارد این دستور تحقق پرداخت خسارت ها به صورت سریع است.» وی تحول صنعت بیمه را نیازمند برخی از تغییرات در آیین نامه های شورای عالی بیمه عنوان کرد و افزود: «این امر پیش بینی شده که برای انجام آن نیازمند مصوبات جدید هیات دولت هستیم.»

گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 16 تیر1387 ساعت 8:58 | لینک ثابت |
در كميسيون اقتصادى:
ايراد شوراى نگهبان به لايحه بيمه شخص ثالث بررسى شد

يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت: كميسيون اقتصادى لايحه بيمه شخص ثالث كه مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود را مورد بررسى قرار داد. سيد كاظم دلخوش در گفتگو با ايسنا، با بيان اين خبر افزود: كميته تجارى كميسيون اقتصادى ديروز تشكيل جلسه داد و ايراد شوراى نگهبان به مفادى از لايحه بيمه شخص ثالث را مورد بررسى قرار داد.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 11 تیر1387 ساعت 8:39 | لینک ثابت |
مجلس تصويب كرد:
اجراى آزمايشى قانون بيمه اجبارى دارندگان وسايل نقليه موتورى به مدت ۵ سال
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مصوب كردند لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخصى ثالث به مدت ۵ سال به صورت آزمايشى در كشور اجرا شود. به گزارش مهر، نمايندگان مجلس زمان اجراى آزمايشى لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، را به مدت ۵ سال تعيين وتصويب كردند.

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 1 خرداد1387 ساعت 13:46 | لینک ثابت |
 تعیین حق بیمه خودروها با توجه به ضریب ایمنی آن ها در مقابل سرقت

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا گفت: براساس توافق نامه نیروی انتظامی با بیمه مرکزی ايران از این پس حق بیمه خودروها با توجه به ضریب ایمنی آنها در مقابل سرقت تعیین خواهد شد.
به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، سرهنگ محمدرضا مقیمی، در کمیته سه گانه ایران خودرو، ناجا و دادستانی استان تهران ضمن بیان این مطلب افزود: در سال 86 بر اساس توافق نامه ای بین نیروی انتظامی و مسولان بیمه مرکزی مقرر شد که نوع ضریب امنیت خودروها به خصوص در بحث سرقت در قیمت بیمه خودروها تاثیر داشته باشد. وی اظهار داشت: بعضی از خودروها که ضریب ایمنی پایین تری در مقابل سرقت دارند و ریسک پذیری برای سارقان پایین است باید درصد بیشتری حق بیمه بپردازند.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در جمعه 27 اردیبهشت1387 ساعت 8:0 | لینک ثابت |

در حالي كه از واپسين روزهاي سال گذشته، اجراي آزمايشي طرح پرداخت خسارت بيمه ايران آغاز شده، خبرنگار «تابناك»، به بررسي چگونگي اجراي اين طرح پرداخته است. بنا بر این گزارش، از 28 اسفند 86 طرح آزمایشی پرداخت خسارت سیّار بیمه ایران در تهران آغاز شده، اما تنها یک هفته از زمان اجرای جدی آن در مناطق 1، 2 و 6 تهران می‌گذرد. شهروندان تهرانی مژده پرداخت خسارت در محل تصادف را از فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی و نیز از مدیرکل شرکت بیمه ایران شنیده‌اند که به محض تصادف و اطلاع به 110، افسر راهنمایی به همراه کارشناس بیمه در محل تصادف حاضر می‌شوند و پس از گذارندن مراحل کشیدن کروکی و معلوم شدن مقصر، کارشناس بیمه بنا بر داده‌های افسر راهنمایی و مطالعه فنی خود و محاسبه میزان خسارت، کار پرداخت خسارت زیان‌دیده در همان محل، انجام و چک صادر می‌شود.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 24 اردیبهشت1387 ساعت 8:39 | لینک ثابت |
رئيس كل بيمه مركزىایران:
بيمه ايران خواستار افزايش سقف پرداخت خسارت در محل تصادف است
پرداخت خسارات تصادفات زير ۵۰ هزار تومان در محل حادثه ادامه دارد. محمدجواد فرشباف ماهرويان ـ رئيس كل بيمه مركزى ايران ـ  در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: با تصويب پرداخت خسارت تصادفات زير يك ميليون ريال در محل حادثه، اين طرح از سوى شركت هاى بيمه اجرا مى شود و انتقاداتى كه در اين زمينه مطرح شده، بى موضوع است. وى گفت: برخلاف اينكه از عملكرد بيمه ايران در اين زمينه انتقاد مى شود ولى اين بيمه با جديت به كار خود در اين زمينه ادامه مى دهد و حتى خواستار افزايش سقف خسارات است. پيش از اين از سوى مقامات راهنمايى و رانندگى نسبت همكارى نكردن بيمه در بحث پرداخت خسارت ها انتقادهايى شده بود.
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 18 اردیبهشت1387 ساعت 7:55 | لینک ثابت |

بینا- با توجه به هشدار پلیس به صاحبالن موتورسیکلت ها و افزایش قیمت دیه در روزهاى پایانى سال گذشته نرخبرای این گروه گران شد.
به گزارش بینا در روزهاى اخیر با توجه به هشدار پلیس راهنمایى و رانندگى به راکبان موتورسیکلت مراجعه براى خرید بیمه نامه شخص ثالث این گروه افزایش یافته است. بررسى ها از نمایندگى یکى از بیمه هاى دولتى نشانگر افزایش خرید بیمه نامه شخص ثالث توسط موتورسواران است. بر اساس این گزارش بیمه شخص ثالث براى موتورسواران با دیه سقف ۵۵ میلیون تومان حدوداً ۹۹ هزار تومان و براى راکبانى که مشمول جریمه یکساله نداشتن بیمه نامه شوند ۱۶۹ هزار تومان خواهد بود. هز چند که با افزایش نرخ دیه قیمت بیمه نامه شخص ثالث حدود ۵/۱۷ درصد افزایش یافته است، اما تخفیف هایى که کهزادى رئیس اسبق بیمه مرکزى نیز سال گذشته از آن خبر داده بود اعمال مى شود. بر این اساس رانندگانى که ۶ سال متوالى مشمول خسارت نشوند از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. با این حال برخى موتورسواران از افزایش جریمه بیمه شخص ثالث گله مند هستند و خواهان تخفیف در این خصوص مى باشند چرا که معتقدند قیمت موتور در برخى موارد با قیمت بیمه نامه یکسان است.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 17 اردیبهشت1387 ساعت 8:2 | لینک ثابت |
 مجلس تصويب كرد
اصلاحيه قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه زميني و ريلي در مقابل شخص ثالث

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 8 ماده اول لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه زميني و ريلي در مقابل شخص ثالث در جلسه روز گذشته كميسيون بررسي و تصويب شد و بررسي مابقي ماده‌ها پس از بازنگري، بزودي به اتمام مي‌رسد تا زمان اجراي آزمايشي آن، در صحن علني بررسي و تعيين شود. 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 11 اردیبهشت1387 ساعت 9:4 | لینک ثابت |
رویانیان: بیمه به تعهداتش عمل نمی کند

بینا- رئیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: بر اساس توافق با بیمه ایران قرار بود؛ خسارات کمتر از پنج میلیون ریال در صحنه تصادف محاسبه شود؛ اما این موضوع به خوبی عمل نمی شود.
به گزارش بینا، سرتیپ محمد رویانیان در حاشیه دیدار و تماس تلفنی با مردم در دفتر نظارت همگانی 197 در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر در شهرهای استان تهران و منطقه 6 شهرداری تهران رسیدگی به تصادفات با حضور نماینده بیمه، کم و بیش ادامه دارد اما امیدواریم این امر در سراسر کشور اجرایی شود.
رئیس راهنمایی و رانندگی کشور در ادامه گفت: یکی از برنامه های جدی راهنمایی و رانندگی در سال جاری، ساماندهی و کنترل موتورسیکلت ها و سواری هاست.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 3 اردیبهشت1387 ساعت 9:36 | لینک ثابت |
در صورت تصويب لايحه قانون بيمه شخص ثالث
هيچ كس به دليل تصادف زنداني نمي شود.

لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در صورت عدم دريافت پيشنهاد جديد، روز سه شنبه آينده در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب و جهت تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.»
لايحه بيمه شخص ثالث كه حدود چهار سال از سرگرداني در راهروهاي مجلس و رفت وآمدش به شوراي نگهبان و ارجاع مجدد به مجلس براي رفع ايرادهاي وارد شده به آن مي گذرد، سرانجام سه شنبه هفته گذشته با رفع تمامي ايرادهاي مطرح شده از سوي قوه قضاييه، نيروي انتظامي و وزارتخانه هاي راه و ترابري، بهداشت و... در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد. البته محمد شاهي عربلو، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با «سرمايه» خاطرنشان كرد كه از تمامي حاضران در اين جلسه چون جواد فرشباف ماهرويان رييس كل جديد بيمه مركزي ايران و گروهي از مسوولان و كارشناسان صنعت بيمه خواسته است تا پيشنهادات خود را تا آغاز جلسه امروز كميسيون اقتصادي براي بررسي نهايي ارايه دهند. كميسيون اقتصادي مجلس نيز يك هفته فرصت خواهد داشت تا پيشنهادات ارايه شده را بررسي كرده و در صورت لزوم، مصوبات و تغييرات جديد را در لايحه بيمه شخص ثالث براي آخرين بار اعمال كند. بنابراين به گفته شاهي عربلو در صورت عدم ارايه پيشنهادات جديد، روز سه شنبه هفته آينده لايحه بيمه شخص ثالث به توسط كميسيون اقتصادي تصويب و جهت تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال مي شود.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 27 فروردین1387 ساعت 11:43 | لینک ثابت |
ابطال کارت سوخت خودروهای بدون بیمه شخص ثالث

بینا- رییس ستاد تبصره 13 گفت: طبق ماده 7 قانون آیین نامه راهنمایی و رانندگی که استفاده از بیمه نامه شخص ثالث را برای خودرو ها الزامی کرده، تردد خودرو های فاقد بیمه نامه شخص ثالث در سطح معابر ممنوع است.وی افزود: در این راستا پلیس موظف به برخورد قانونی با متخلفان است .      

                                                  

به گزارش بینا ، سید مهدی هاشمی با استناد به مصوبه اخیر هیات وزیران همچنین خاطر نشان کرد: به زودی طرح ابطال کارت هوشمند سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث انجام خواهد شد.
رییس ستادتبصره 13 از همه دارندگان خودرو خواست هر چه سریعتر نسبت به اخذ یا تمدید مهلت بیمه نامه شخص ثالث خودروی خود اقدام کنند.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 26 فروردین1387 ساعت 9:21 | لینک ثابت |
 لايحه بيمه شخص ثالث در كميسيون اقتصادى مجلس بررسى شد

بررسى لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث روز سه شنبه ۲۰ فروردين در جلسه اى با حضور رئيس كل جديد بيمه مركزى ايران و گروهى از مسئولان و كارشناسان صنعت بيمه در كميسيون  اقتصادى مجلس شوراى اسلامى ادامه يافت.
به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى اين جلسه به دعوت محمد شاهى عربلو ـ رئيس كميسيون اقتصادى مجلس ـ با شركت مسئولان صنعت بيمه و نمايندگانى  ازقوه قضاييه، نيروى انتظامى، وزارتخانه هاى راه و ترابرى، بهداشت و غيره برگزار شد. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با قدردانى از همكارى بيمه مركزى ايران در بررسى لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در دوره دو رئيس كل قبلى (دكتر همتى و دكتر كهزادى) ابراز اميدوارى كرد كه اين لايحه، پيش از پايان مجلس هفتم به تصويب برسد و به شوراى نگهبان فرستاده شود. جواد فرشباف ماهرويان ـ رئيس كل بيمه مركزى ـ نيز از تلاش كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در بررسى لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و همكارى صنعت بيمه و سنديكاى بيمه گران تشكر واظهار اميدوارى كرد كه در اين زمينه قانون مناسبى به تصويب برسد. وى همچنين بر اجراى منويات رهبرى در زمينه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در صنعت بيمه و واگذارى شركت هاى بيمه (به جز شركت بيمه ايران) به بخش خصوصى تأكيد و از كمك كميسيون اقتصادى مجلس به تحقق برنامه هاى صنعت بيمه تشكر كرد. لايحه اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث كه به دنبال سال ها بحث و تبادل نظر در شركت هاى بيمه و بيمه مركزى ايران براى جلوگيرى از زيان دهى شركت هاى بيمه در بخش بيمه شخص ثالث و واقعى تر شدن شرايط و ساز و كارهاى ارائه اين نوع بيمه نامه، سال ها پيش در بيمه مركزى تدوين و پس از تصويب در هيات وزيران، روز ۱۴ تيرماه ۸۳ به مجلس شوراى اسلامى تقديم شد، طى سال هاى اخير در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسى در كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است. رئيس كل بيمه مركزى ايران ابراز اميدوارى كرد: در سال نوآورى و شكوفايى نام گذارى شده است، صنعت بيمه با كمك منابع انسانى خلاق خود بتواند در عملى كردن اين شعار گام هاى بلندى بردارد.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در پنجشنبه 22 فروردین1387 ساعت 8:10 | لینک ثابت |

واحدهاي صدور و خسارت بيمه پارسيان در تعطيلات نوروز تعطيل نيستند

گروه بازار پول- به منظور رفاه حال بيمه‌گذاران و مشتريان ارجمند واحدهاي صدور و خسارت بيمه پارسيان روزهاي پاياني سال و در ايام نوروز آماده ارائه خدمات مي‌باشند.

به گزارش روابط‌عمومي بيمه پارسيان واحدهاي صدور و خسارت، به منظور تسهيل در انجام امور بيمه‌اي مشتريان در ايام تعطيلات روزهاي 3، 4 و 12 فروردين از ساعت 8 الي 12 آماده ارائه خدمات هستند. بيمه پارسيان با ارائه خدمات بيمه‌اي در تعطيلات نوروز در سراسر كشور از ايجاد هرگونه وقفه در مبادلات بيمه‌اي مشتريان جلوگيري به عمل خواهد آورد.

 
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 28 اسفند1386 ساعت 8:0 | لینک ثابت |
رانندگي بدون بيمه به مقصد زندان‌
ستاد ديه، برخلاف بسياري از ستادهاي مردمي، غيرمردمي و دولتي ديگر با آن كه با پول سروكار دارد، اما حداقل در ظاهر در يك ساختمان ساده قرار گرفته كه به گفته اسدالله جولايي، رئيس ستاد ديه با 25 كارمند عاشق و دلسوز فعاليت مي‌كند.
وقتي قرار مصاحبه ما با جولايي نهايي شد، بحث مربوط به بيمه شخص ثالث داغ بود. ستاد ديه آمار مربوط به توقف خودروهاي فاقد بيمه را زير سوال برده و پليس هم متقابلا از خود دفاع كرده بود.
بحث ما با بيمه شخص ثالث آغاز شد و به آنجا كشيد كه مديرعامل ستاد ديه بگويد: ما در رانندگي بدون بيمه و بدون گواهينامه در دنيا بي‌نظير هستيم. او البته از فعاليت‌هاي ستاد در آزاد كردن زندانيان هم گفت.
اخيرا بحث‌هايي درباره مساله بيمه شخص ثالث شدت گرفته است. سرانجام اين بحث‌ها به كجا قرار است برسد و آيا در اين خصوص، وظيفه همه دستگاه‌هاي مرتبط به صورت شفاف مشخص است و آيا نيروي انتظامي، بيمه و مجلس و دولت به وظايف خود عمل كرده‌اند؟ وظيفه اصلي در اين خصوص به عهده كيست؟

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 21 اسفند1386 ساعت 8:25 | لینک ثابت |

اعلام وضعيت قرمز در صنعت بيمه
رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران ايران در خصوص وضعيت مالي بيمه‌گران هشدار داد و با ادامه روند افزايش نرخ ديات و تثبيت حق بيمه‌هاي شخص ثالث اكثر شركت‌هاي بيمه كشور را مشمول ماده 141 قانون تجارت دانست.


علي موسي رضا در جلسه مطبوعاتي كه با حضور دبير كل سنديكاي بيمه‌گران برگزار شد، با يادآوري زيان 65ميليارد توماني عمليات بيمه‌گري در صنعت بيمه با توجه به بيلان 85 آنان، به صراحت گفت: ضريب واقعي خسارت رشته شخص ثالث در سال 85 معادل 54/135درصد بود كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در پايان سال 86 به 5/189درصد بالغ شود. به گفته موسي رضا، سهم رشته شخص ثالث از پرتفوي صنعت بيمه 50درصد و ضريب خسارت آن (نسبت خسارت پرداختي به حق بيمه وصولي) 4/100درصد است و چنانچه نرخ حق بيمه در سال 87 در مقابل افزايش نرخ ديات ثابت بماند، زيان‌هاي سنگيني را بيمه‌گران در پايان سال آتي متحمل خواهند شد.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 21 اسفند1386 ساعت 8:1 | لینک ثابت |
نيازى به اصلاح كل قانون بيمه اجبارى نبود
مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه با بيان اين كه اختلافات ناشى از اجراى قانون بيمه بايد از طريق نهاد شبه قضايى حل و فصل شود و اين امر مى توانست به لايحه قضازدايى اضافه شود، اصلاح كل قانون بيمه اجبارى را نياز ندانست و گفت: اصلاح قانون و تدوين يك لايحه مستقل، اين بهانه را به شركت هاى بيمه و دولت داده كه كاستى هاى خود را در اجرا، به قانون مرتبط بدانند در حالى كه با همان قانون و اصلاح آيين نامه و رويه هاى ضد قانونى شركت هاى بيمه، مى توان تقريباً همه مشكلات را حل كرد. غلامعلى صدقى، مديركل دفتر تشكيلات و برنامه ريزى قوه قضاييه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه وقتى حكومت ها و قوانين بشرى اجازه استفاده از خودرو را به اتباع خود مى دهند، بديهى است كه بايد در قبال آن، تأمين و تضمينى را به لحاظ جبران خسارت در نظر بگيرند،

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 19 اسفند1386 ساعت 8:49 | لینک ثابت |

در گفت‌وگو با قائم مقام مديرعامل شركت بيمه ملت عنوان شد:
افزايش زيان شركت‌هاي بيمه با اعمال تخفيف‌هاي تكليفي

گروه بازار پول- در پی مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش تخفیف در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بر آن شدیم تا در خصوص آثار این تخفیف بر صنعت بیمه به‌طور عام آثار آن بر رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به طور خاص با غلامرضا مثنوی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بیمه ملت گفت وگویی را انجام دهیم که در ادامه می‌آید:

آقای مثنوی به نظر شما افزایش تخفیف به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث چه آثاری بر صنعت بیمه و به ویژه رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خواهد داشت؟
با توجه به زیان‌ده بودن رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، افزایش تخفیف‌ها موجب افزایش زیان شرکت‌های بیمه در این رشته و در کل صنعت بیمه خواهد شد. این تخفیف‌ها به‌طور متوسط 20‌درصد از درآمد حق بیمه مربوط به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را کاهش می‌دهد. اگر بخواهیم با ارقام تصویر دقیق‌تری داشته باشیم بر اساس آمار سال 1385 که کل حق بیمه 2656‌میلیارد تومان و 44‌درصد آن یعنی 1168‌میلیارد تومان به شخص ثالث اختصاص داشته است این تخفیف 233‌میلیارد تومان خواهد شد و بر اساس آمار 9 ماه سال جاری حق بیمه‌های شخص ثالث که بالغ بر 1500‌میلیارد تومان در سال 1386 است این تخفیف به مبلغ 300‌میلیارد تومان خواهد رسید و اگر حداقل حق بیمه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال آینده 10‌درصد افزایش یابد و از 1500 به 1650‌میلیارد تومان برسد، این تخفیف 20‌درصدی، درآمد صنعت بیمه را به میزان 330‌میلیارد تومان کاهش می‌دهد و این کاهش موجب مي‌شود که شکاف زیان صنعت بیمه نسبت به قبل به شدت افزایش یابد. 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 14 اسفند1386 ساعت 8:14 | لینک ثابت |

پرداخت سريع خسارات تصادفات رانندگي در منطقه 6 تهران

 دنیای اقتصاد- مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه ايران از راه‌اندازي شبكه سريع پرداخت خسارت در منطقه 6 تهران نيز خبر داد و گفت: صدور بيمه‌نامه شخص ثالث تخفيف‌دار از شنبه گذشته در نمايندگي و شعب بيمه ايران در سراسر كشور آغاز شد.علي شعباني با اشاره به اينكه پرداخت خسارت در محل توسط بيمه ايران از آبان ‌ماه امسال آغاز شد، افزود: خسارات تا سقف 500هزار تومان در محل وقوع حادثه، كارشناسي و مبلغ خسارت پرداخت مي‌شود.
 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 12 اسفند1386 ساعت 8:29 | لینک ثابت |

رييس كل بيمه مركزي ایران:
تشكيل «صندوق بيمه شخص ثالث اتوبوس‌هاي كشور» غيرقانوني است
دكترکهزادی، رييس كل بيمه مركزي ايران تشكيل صندوق بيمه شخص ثالث براي اتوبوس‌هاي كل كشور توسط شهرداري‌هاي كشور را غيرقانوني دانست و گفت: طبق قانون بيمه‌گري كشورمان انجام عمليات بيمه‌اي تنها با اخذ مجوز از سوي بيمه مركزي قانوني است.


او با اشاره به اينكه تاسيس شركت يا صندوقي كه بتواند عمليات بيمه‌گري انجام دهد مستلزم شرايط خاصي است و مجوز اين امر تنها از سوي بيمه مركزي صادر مي‌شود، افزود: شركت‌هاي بيمه كه سال‌ها است در امر بيمه‌گري تجربه دارند و از امكانات زيادي در جهت سرويس‌دهي به بيمه‌گذاران اتومبيل استفاده مي‌كنند سالانه زيان قابل توجهي از اين رشته را متحمل مي‌شوند، چگونه يك صندوق كه تجربه بيمه‌گري ندارد مي‌تواند به امور بيمه‌گري كه امري بسيار تخصصي است، بپردازد.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 12 اسفند1386 ساعت 8:27 | لینک ثابت |
طرح پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف ‪ ۵‬میلیون ریال

بینا- جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ، گفت : هماهنگی‌های لازم با مسوولان بیمه در حال انجام است تا بدون تنظیم کروکی تا سقف پنج میلیون ریال به خسارت دیدگان در تصادفات پرداخت شود.
به گزارش بینا، حسین ذوالفقاری در حاشیه چهاردهمین همایش روسا و مدیران بهداری ناجا ، اظهار داشت : طرح پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف ‪ ۵‬میلیون ریال در زمان حاضر در برخی از نقاط کشور به صورت پایلوت اجرا می‌شود.
به گفته وی تلاش براین است که کروکی تصادفات جرحی نیز تا پایان روز تصادف تنظیم شود.
ذوالفقاری گفت که برای ایجاد تسهیلات برای مردم از کارشناسان تصادفات خواسته شده است در شیفت استراحت نیز با دریافت کارانه خدمت رسانی کنند.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 11 اسفند1386 ساعت 8:56 | لینک ثابت |

صدور بیمه شخص ثالث «تخفیف‌دار» بيمه ايران از 11 اسفند آغاز می‌شود

به گزارش بینا، علی شعبانی تصریح کرد: برای تشویق دارندگان وسایل نقلیه به رعایت بیشتر اصول ایمنی، در آیین‌نامه اجرایی جدید قانون بیمه شخص ثالث، برای کسانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه و تا 7سال خسارتی به دیگران وارد نکنند تا 50درصد حق بیمه سالانه تخفیف داده می‌شود.
این تخفیف‌‌ها پیش از این برای یک سال عدم خسارت 5درصد، برای دو سال 10درصد و برای سه سال و بیشتر حداکثر تا 15‌درصد در حق بیمه تخفیف داد‌ه می‌شد که با تصویب هیات وزیران میزان تخفیف برای این اشخاص در سال چهارم 20درصد، سال پنجم 30درصد، سال ششم 40‌درصد و سال هفتم به بعد 50‌درصد تخفیف در حق بیمه اعمال خواهد شد.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 8 اسفند1386 ساعت 9:20 | لینک ثابت |

تشكيل صندوق بيمه شخص ثالث براي اتوبوس‌هاي كل كشور

به گزارش ايسنا،مدير كل دفتر هماهنگي حمل و نقل و ترافيك سازمان‌ شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با بيان اين كه همواره يكي از دغدغه‌هاي شركت‌هاي اتوبوسراني تامين هزينه بيمه شخص ثالث اتوبوس‌ها بوده است، افزود: هزينه بيمه شخص ثالث اتوبوس‌ها يا آن قدر سنگين است كه شركت‌ها قادر به تامين و پرداخت آن نيستند و يا فشار مالي خيلي سنگيني به آنها وارد مي‌كند و هميشه رانندگان و مديران بابت اين موضوع با استرس سنگيني مواجه هستند. وي ادامه داد: طرحي در اتحاديه اتوبوسراني و سازمان شهرداري‌ها پيگيري شد، تا با تشكيل صندوق بيمه شخص ثالث براي اين ناوگان مشكل اين قشر به حداقل برسد.

 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 8 اسفند1386 ساعت 9:18 | لینک ثابت |

بر اساس مصوبه دولت:
قطع سهميه بنزين وسايل نقليه فاقد بيمه شخص ثالث
 
سهميه سوخت فاقدان بيمه شخص ثالث تا دو ماه ديگر قطع مي‌شود. بر اساس مصوبه هيات وزيران، سهميه سوخت آن دسته از وسايل نقليه موتوري زميني و موتورسيكلت‌ها كه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر يكساله هستند، تا زمان خريد بيمه‌نامه مذكور قطع مي‌شود.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 1 اسفند1386 ساعت 9:4 | لینک ثابت |
 جلوگيري از تردد خودروهاي فاقد بيمه در احقاق حق مردم تاثير دارد

«عليرضا جمشيدي»، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته تاكيد كرد: مصوبه دولت دكتر «محمود احمدي‌نژاد» در جلوگيري از تردد و به‌كارگيري خودروهاي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث را در احقاق حقوق مردم تاثيربسیاری دارد.

                                  

به گزارش خبرنگار ايرنا، وي در گفت‌وگو با خبرنگاران داخلي و خارجي در تهران گفت: از دولت انتظار مي‌رود فردي را براي نظارت به‌اين مصوبه برگزيند تا حداقل در سال آينده شاهد تردد خودروهاي بدون بيمه‌نامه شخص ثالث در جاده‌هاي كشور نباشيم.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 1 اسفند1386 ساعت 9:0 | لینک ثابت |
کلاهبرداری از ۱۰ شرکت بیمه
 
 ۲جاعل حرفه‌اي با شيوه‌ بدلكاران فيلم‌هاي سينمايي، خودروهاي اسقاطي را به هم مي‌كوبيدند وسپس با گرفتن كروكي تصادف به كلاهبرداري ميليوني از شركت‌هاي بيمه دست مي‌زدند.
 
     
  

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 24 بهمن1386 ساعت 9:46 | لینک ثابت |
پاسخ سردار رويانيان به انتقاد سخنگوي دستگاه قضا

‌رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با بيان اينكه بيمه نامه خودروها در زمان نقل و انتقال، تخلف، و اخذ خدمات از راهنمايي و رانندگي كنترل مي‌شود، گفت: امكان اينكه پليس بخواهد جلوي تمامي خودروها را گرفته و از آنها بيمه نامه بخواهد وجود ندارد.
به گزارش«جهان» سردار محمد رويانيان در گفت و گو با فارس افزود: طي10 ماهه جاري بيش از 3 ميليون و 350 هزار خودرو شماره‌گذاري، نقل و انتقال و تعويض پلاك شده كه جهت اين اقدامات داشتن بيمه‌نامه اين خودروها بررسي شده است.
وي گفت: طي اين مدت 2 ميليون خودرو جهت اخذ خدمات خودرويي مانند صدور كارت المثني و غيره به مراكز راهنمايي مراجعه كرده‌اند كه اين خودروها نيز در زمينه لزوم داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث بررسي شده‌اند.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 17 بهمن1386 ساعت 8:50 | لینک ثابت |
۲۰ درصدخوروها بدون بیمه هستند.

بینا- هم‌اکنون ‪ ۲۰‬درصد خودروهای در حال تردد بدون بیمه‌نامه هستند به‌گونه‌ای که این مساله به عنوان یک معضل درآمده‌است.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ،با اعلام این خبر گفت: هم اکنون چهار هزار نفر به علت ناتوانی در پرداخت دیه در زندان‌ها به سر می‌برند که برای خودشان و دیگران مشکل ایجاد کرده‌اند.

وبلاگ:چشم راهنمایی و رانندگی روشن! درقانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ سه ماه برای متوقف نمودن خودروهای بدون بیمه زمان تعیین شده است. فکرکنم این سه ماه هنوز به راهنمایی و رانندگی نرسیده است.حال اگر شما فکر می کنید سه ماه رسیده است حتماْ در بخش نظرات اظهارنظر فرمایید. 

گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 17 بهمن1386 ساعت 8:46 | لینک ثابت |
        

                                               جانت به سلامت! بیمه کندحمایت!

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 16 بهمن1386 ساعت 8:43 | لینک ثابت |
اولتیماتوم به خودروهای فاقدبیمه شخص ثالث

بینا- فرمانده نیروی انتظامی گفت: با صاحبان خودروهایی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند برخورد می شود.

                            
به گزارش بینا، سردار اسماعیل احمدی مقدم افزود: افرادی که بیمه شخص ثالث ندارند باید در اولین فرصت برای اخذ بیمه اقدام کنند چون نیروی انتظامی مکلف است از صاحبان خودروهایی که به هر علت به نیروی انتظامی مراجعه می کنند بیمه شخص ثالث آنان را کنترل کند.
وی گفت: به مأموران ناجا گفته ایم از متوقف کردن خودروها در معابر و خیابان های شلوغ خودداری کنند تا ترافیک ایجاد نشود اما در هر صورت با فاقدان بیمه شخص ثالث برخورد خواهد شد

گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 14 بهمن1386 ساعت 8:50 | لینک ثابت |
 7 ماده از 27 ماده قانون بيمه شخص ثالث اصلاح شد
تفاوت نگرش مجلس و بيمه‌گران به بيمه شخص ثالث
قاسم عزيزي عضو كميسيون اقتصادي مجلس از نهايي شدن اصلاح 7 ماده از 27 ماده قانون بيمه شخص ثالث كه به صورت اصل هشتاد و پنج بررسي مي‌شود، خبر داد.


اين در حالي است كه علي موسي‌رضا رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه‌گران به دنياي اقتصاد گفت: براي ارائه نظرات كارشناسي در كميسيون اقتصادي حاضر شديم و آقاي شاهي عرب‌لو رييس كميسيون اقتصادي، وعده داد درمرحله آخر اصلاحات، جلسه‌اي را با رييس شوراي عمومي و دبير كل سنديكاي بيمه‌گران داشته باشد.
اما قاسم عزيزي نماينده مردم شازند در مجلس در اين خصوص به دنياي اقتصاد گفت: اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در 27 ماده به صورت اصل هشتاد و پنج در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گرفت كه تاكنون 7 ماده آن نهايي شده است.
نماينده مردم شازند در مجلس يادآور شد: اين قانون پيش از اين در كار گروهي متشكل از كارشناسان بيمه، پليس راه، قوه قضائيه، دادگستري و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي با قانون شخص ثالث در ارتباطند در محل كميسيون اقتصادي مورد نقد و بررسي قرار گرفت.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 14 بهمن1386 ساعت 8:39 | لینک ثابت |

اختلاف نظر بيمه‌گران و كميسيون اقتصادي مجلس بر سر اصلاح «قانون بيمه شخص ثالث»

ليلااكبرپور- قانون بيمه شخص ثالث (مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 47) به صورت اصل هشتاد و پنج در كميسيون اقتصادي مجلس فرآيند اصلاح خود را طي مي‌كند.

هر چند بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها و دفتر مطالعات اقتصادي، اين مركز تاكنون 47جلسه تخصصي براي اصلاح اين قانون در كميسيون اقتصادي و بيمه مركزي برگزار شده است، شنيده‌ها حاكي از آن است كه بيمه‌گران از بررسي و اصلاحات صورت گرفته بيمه شخص ثالث رضايت ندارند و مصر هستند همان قانون مصوب سال 1347 اجرا شود. 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 10 بهمن1386 ساعت 11:41 | لینک ثابت |

 علیرضا جمشیدی گفت: قضات بیمه را به عنوان وثیقه بپذیرند.
به گزارش بینا، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که چرا قضات به بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده از بیمه نامه خودرو بجای وثیقه عمل نمی کنند اظهار داشت: در آیین دادرسی چنین چیزی نیامده است اما در اصلاح آیین دادرسی مطرح شده است که قضات بیمه را به عنوان وثیقه بپذیرند.
وی افزود: بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه در حال حاضر بیمه خودرو می تواند به عنوان کفالت ووثیقه پذیرفته شود.

                                       
او گفت: ممکن است برخی از قضات اطلاع دقیقی از این بخشنامه نداشته باشند؛ اما این بخشنامه تسهیلی است برای مردم و کاهش ورودی زندانیان.
وی افزود: قوه قضائیه برای اجرایی شدن این بخشنامه پیگیری هایی را کرده است و امیدواریم قضات به این بخشنامه عمل کنند تا از این پس شاهد کاهش زندانیان تصادفات رانندگی باشیم.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 9 بهمن1386 ساعت 8:15 | لینک ثابت |
 دادستان کل کشور تأکید کرد:
ضرورت تلاش آحاد ملت و مسئولان ذیربط برای کاهش ضایعات و تلفات جاده‌ای

جلسه کمیسیون ایمنی راه های وزارت راه و ترابری با حضور دادستان کل کشور و وزیر راه و ترابری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی، دادستان کل کشور در این جلسه طی سخنانی خواستار عزم جدی مردم و مسئولین برای مهار روند فزاینده تصادفات جاده ای و بهبود وضعیت ایمنی راه ها شد.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 23 دی1386 ساعت 8:0 | لینک ثابت |
شركت هاى بيمه سالانه ۸۰۰ هزارميليون تومان ديه مى پردازند
شركت هاى بيمه سالانه حدود ۸۰۰ هزارميليون تومان به افراد داراى بيمه نامه ديه مى پردازند. به گزارش بينا، نوروز كهزادى رئيس كل بيمه مركزى ايران در نشست مسئولان ستاد ديه و شركت هاى بيمه براى بررسى مشكلات بدهكاران اظهار داشت: بر اساس دستور رئيس قوه قضائيه، دادگاه ها موظف شده اند بيمه نامه هاى افرادى را كه در زمان تصادف بيمه نامه و گواهينامه داشته اند، به عنوان وثيقه بپذيرند، ضمن آن كه از اين شركت هاى خواسته ايم به اندازه توان افرادى كه در زمان تصادف گواهينامه نداشته اند اما بيمه نامه داشته اند، تسهيلات اعطا شده را قسط بندى كنند.

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 15 دی1386 ساعت 8:53 | لینک ثابت |
توقف خودروهای بدون بیمه نامه شخص ثالث

بینا- مأموران راهنمایى و رانندگى موظف هستند کروکى تمام تصادف هاى خسارتى را در صحنه حادثه به رانندگان خسارت دیده تحویل دهند.
به گزارش بینا، سرهنگ هادى هاشمى رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى تهران بزرگ در نخستین نشست خود با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مدیریت بر تصادف ها، یکى از مهمترین برنامه هاى پلیس راهنمایى و رانندگى تهران بزرگ است. هم اکنون نیز مأموران در کمتر از ۳۰ دقیقه کروکى را تحویل رانندگان مى دهند.سرهنگ هاشمى در ادامه از توقیف خودروهاى بدون بیمه شخص ثالث در آینده نزدیک خبر داد.

وبلاگ: خدا را شکرکه مهلت ۳ ماهه تعیین شده درقانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ بلاخره بعد از ۳۹ سال هجری شمسی فرا خواهد رسید!؟ درصورت فرارسیدن این اقدام ماهم به پلیس تبریک خواهیم گفت! 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 12 دی1386 ساعت 9:53 | لینک ثابت |
 صندوق حمايت از خسارت هاي بدني تصادفات از زندانيان ديه اي حمايت مي کند

 رئيس كل بيمه مركزي ايران درحاشيه بازديد مديران عامل بيمه هاي كشور از زندان اوين اعلام کرد : بيمه مرکزي با تشکيل صندوق حمايت از خسارتهاي بدني ، از افرادي که به علت تصادف رانندگي منجر به فوت، از پرداخت ديه ، ناتوان هستند، حمايت مي کند.
نوروز کهزادي در مصاحبه با خبرنگار اقتصادي واحد مرکزي خبر گفت : صندوق حمايت از خسارتهاي بدني در مواردي که بيمه هاي رانندگان خاطي ناقص است و براي پرداخت ديه شاکيان ، کافي نيست ، تا 160 ميليون ريال کمک مي کند.

وبلاگ: ببخشید! وظیفه صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خسارت های مذکوراست.لذا لطفی درجهت حمایت وجود ندارد. وظیفه را با حمایت اشتباه نگیریم.صندوق را هم بیمه مرکزی ایران تشکیل نداده بلکه درسال۱۳۴۷ توسط قانونگذار تاسیس شده است و تنها اداره آن برعهده بیمه مرکزی ایران است. همچنین براساس مصوبه هیئت دولت درحال حاضرمیزان تعهدات صندوق ۸۰ میلیون ریال است و۱۶۰ میلیون ریال هنوز به تصویب نرسیده است.پسندیده است اخبار و اطلاعات صحیح به مردم ارائه شود تا مردم دچارگمراهی نشوند!


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 5 دی1386 ساعت 21:28 | لینک ثابت |
با گذشت دو سال از بازگشت لايحه بيمه شخص ثالث به مجلس رخ داد:
تعليق در تصويب قانون بيمه شخص ثالث

 با گذشت دو سال از ابلاغ لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث به مجلس (22/4/1383) تصويب اين قانون هنوز به نتايج نهايي نرسيده و در تعليق قرار دارد.
پيگيري‌هاي«سرمايه»براي كسب اطلاع از جريان بررسي‌هاي اين لايحه در مجلس با وجود عدم همكاري برخي از نمايندگان مجلس بي‌نتيجه ماند و در پايان يكي از نمايندگان از بلاتكليفي لايحه بيمه شخص ثالث در كميسيون اقتصادي خبر داد.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 5 دی1386 ساعت 21:21 | لینک ثابت |

رئيس‌كل بيمه مركزي ایران :

صنعت بيمه در بخش شخص ثالث از تقلب رنج مي‌كشد

ايسنا- رييس كل بيمه مركزي با بيان اين‌كه«در حال حاضر 95 درصد نقدينگي كشور در اختيار بانك‌ها قرار دارد واين شاخص‌ترين تفاوت ميان بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه است» تصريح كرد: «اين در حالي است كه اكنون اعتماد به برخي خدمات الكترونيكي و اينترنتي بانك‌ها كم شده است به طوري كه حتي خودم برخي مواقع براي پرداخت قبوض از طريق شبكه اينترنتي بانك‌ها اعتماد ندارم.»

 

وبلاگ:خدا را شکرکه رئیس کل بیمه مرکزی ایران به تقلب دربخش بیمه شخص ثالث اعتراف نمودند.ان شاا... برای جلوگیری از تقلب حتماْکاری انجام خواهند داد!


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 4 دی1386 ساعت 8:32 | لینک ثابت |

ريیس‌کل بیمه مرکزی ایران در دیدار از بیمه پارسیان
تسریع در پرداخت دیات به نفع همه است

گروه بازارپول- با حضور دکتر کهزادی رییس‌کل بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه سامانه فروش الکترونیکی بیمه نامه‌های حوادث انفرادی شرکت بیمه پارسیان راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان در این مراسم که ريیس هیات‌مدیره، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این شرکت حضور داشتند، دکتر کهزادی ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) و ابراز خوشحالی از حضور در جمع مدیران بیمه پارسیان بر لزوم تسریع در پرداخت دیات، فروش اینترنتی و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و جلب رضایت مردم که از اهداف مهم دولت است
تاکید کرد.
 


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 28 آذر1386 ساعت 8:48 | لینک ثابت |
 تقدير از اقدام پليس در توقيف خودروهاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث

 دادستان کل کشور طی نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و رئیس هیأت مدیره ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از اهتمام در اجرای ماده 7 و 14 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی تقدیر و تشکر به عمل آورد.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 26 آذر1386 ساعت 13:3 | لینک ثابت |
کليه تيم هاي سيار پرداخت خسارت بيمه ايران تا پايان سال آغاز به کار خواهند کرد.
 
معاون مدير بيمه هاي اتومبيل بيمه ايران گفت : تيم هاي پرداخت خسارت در محل بيمه ايران هم اكنون در شهرستان هاي غرب استان تهران از جمله در كرج و هشتگرد4 تيم، اسلامشهر و رباط كريم و شهريار 2 تيم مستقر هستند و همزمان در استان هاي خراسان ، اصفهان و آذربايجان شرقي تيم هاي ما مشغول فعاليت هستند و در آينده نزديك حداقل در دو بزرگراه تهران تيم هاي جديدي شروع به فعاليت خواهند كرد .
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، شعباني گفت : در ايام دهه فجر تقريبا تمامي تيم هاي سيار فعاليت خودشان را آغاز خواهند كرد و تا پايان سال اميدواريم كه شاهد آغاز به كار كليه تيم هاي سيار در سراسر كشور باشيم .
 

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در دوشنبه 26 آذر1386 ساعت 8:41 | لینک ثابت |

بيمه پارسيان در شرق تهران هم واحد پرداخت خسارت تاسيس كرد

گروه بازارپول- واحد جديد خسارت خودرو بيمه پارسيان در شرق تهران با قابليت پرداخت خسارت‌هاي ثالث و بدنه اتومبيل آغاز به كار كرد.

به گزارش روابط عمومي بيمه پارسيان، واحد خسارت خودرو شرق، پنجمين واحد خسارت خودرويي است كه در تهران و در جهت راحتي و دسترسي آسان‌تر ساكنين اين بخش از تهران به خدمات شركت بوده است.
قابل توجه آنكه واحد مذكور در خيابان دماوند بعد از سه راه اتحاد- تعميرگاه مركزي شماره 3 ايران‌خودرو واقع مي‌باشد.
شايان ذكر است در ارزيابي بيمه اول سال 1386 بيمه مركزي ايران، بيمه پارسيان از شاخص‌هاي توانايي مالي و سهم از بازار در بين شركت‌هاي بيمه خصوصي توانست كسب رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.

گردآوری شده توسط حسین زارعی در شنبه 24 آذر1386 ساعت 8:21 | لینک ثابت |

لايحه بيمه شخص ثالث در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي شد

ايسنا- در جلسه روز يكشنبه كميسيون اقتصادي مجلس، لايحه بيمه شخص ثالث با حضور رييس كل بيمه مركزي و تعدادي از مسوولان قضايي و بيمه‌اي مورد بررسي قرار گرفت.

ايرج نديمي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين‌كه «اين جلسات تا پايان بررسي لايحه بيمه شخص ثالث ادامه خواهد يافت»، افزود: «اكثر نمايندگان بر اين اعتقاد هستند كه شرايط كنوني عملا باعث شده است تا بسياري از مردم از جهت امنيت در رانندگي، هزينه‌هاي متعلقه زمان پرداخت، نسبت پرداخت يا نسبت بيمه و پرداختي و ... با دشواري‌هايي روبرو شوند.»

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: «تلاش ما بر اين است كه با تشكيل اين جلسه موضوعات فوق را شناسايي كرده و آن را رفع كنيم و هم‌انديشي لازم در اين زمينه صورت گيرد.»

به گفته وي، در اين شرايط هم به بيمه‌شونده فشار نيامده و هم بنگاه اقتصادي مشكل پرداخت نخواهد داشت.

 

گردآوری شده توسط حسین زارعی در سه شنبه 20 آذر1386 ساعت 8:30 | لینک ثابت |
عضو كميسيون اقتصادى مجلس اعلام كرد:
اصلاح ، بعد از ۴۰ سال در لايحه بيمه شخص ثالث
043674.jpg
شيوه تعامل شركت هاى بيمه با مردم و مقررات دست و پاگير ادارى را از عوامل مؤثر در كاهش تقاضاى بيمه در كشور است. به گزارش سرويس بانك وبيمه ابرار اقتصادى «غلامرضا مصباحى مقدم» عضو كميسيون اقتصادى مجلس، در همايش بين المللى بيمه و توسعه گفت: شيوه ارائه خدمات توسط بيمه گران ، مستلزم بودن آنها به ايفاى تعهداتشان و سرعت در ارائه خدمات در استقبال بيمه گذاران بسيار مؤثر است.

 

   

ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در چهارشنبه 14 آذر1386 ساعت 10:44 | لینک ثابت |

قوانین قدیمی‌بیمه اصلاح می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: بر این اساس برخی قوانین قدیمی‌بیمه شفاف‌سازی می‌شود.

ناصر عاشوری در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر در ارتباط با گذراندن مراحل بررسی و تصویب قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، گفت: با توجه به اینکه قانون بیمه از سال 1347 تاکنون تغییری نکرده است، نیاز به تغییرات جدید در مباحث جزايی و بررسی تخلفات رانندگان به صورت شرعی به جای مباحث کیفری در دست اقدام است.


ادامه مطلب رابخوانید
گردآوری شده توسط حسین زارعی در یکشنبه 11 آذر1386 ساعت 11:56 | لینک ثابت |
Search Engine Optimization